دلواپسی انتخاباتی حامیان دولت/ با روند دولت یازدهم شاغل کردن بیکاران فعلی ۶۴ سال زمان می‌برد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب شرق به انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اشتغالزایی پرداخته است:‌ همين چند روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه، در دفاع جانانه‌اي از تيم اقتصادي دولت، خطاب به واكنش‌ها نسبت به عملكرد اين تيم اقتصادي واكنش داد و گفت قرار نيست اين تيم تغييري كند، زيرا عملكرد مناسبي در كاهش تورم و ايجاد رشد اقتصادي داشته است؛ سخني كه البته برخي اقتصاددانان با آن چندان موافق نيستند.

به گفته محمد‌قلي يوسفي، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه‌ علامه، دولت هرچقدر در حوزه سياسي خوب عمل كرده، همان‌قدر در حوزه اقتصادي بد عمل كرده است. يوسفي در گفت‌وگو با «شرق»، مي‌گويد دولت برخي از كارهايي را  كه نبايد در اقتصاد انجام مي‌داد، انجام داد و برخي از كارهايي را كه بايد انجام مي‌داد، انجام نداد و تبعات چنين اقداماتي را از سوي دولت، بلندمدت و جبران‌ناپذير مي‌داند. يوسفي در اين گفت‌‌وگو به اشتباهات آماري دولت و بسياري از اشتباهات فاحش اقتصادي نيز اشاره مي‌كند....

در زمینه اقتصادی عملکرد به‌شدت نادرستی را شاهد هستیم و می‌بینیم کشور در این مدت از نظر اقتصادی هزینه‌ای را پرداخته که شاید جبران‌ناپذیر باشد. مهم‌ترین مسئله این است که دولت کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام نداد و کارهایی را انجام داد که نباید انجام می‌داد. مهم‌ترین مسئله‌ای که انتظار می‌رفت دولت انجام دهد، این بود که نگاه بلندمدتی به اقتصاد داشته باشد؛ چون انتظار ما این است برجامی که موانع خارجی توسعه را از سر ملت ایران دور کرده، فرصتی طلایی فراهم کرده که در داخل هم اصلاحات متناسب با آن انجام دهیم و به فکر توسعه و آبادانی کشور باشیم و چاره‌اندیشی کنیم که چطور دولت می‌تواند در ریل توسعه قرار گیرد. این کار مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب از یک طرف، تأکید بر بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت از طرف دیگر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تولیدی در داخل و ایجاد انگیزه برای بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی، فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب و رفع موانع کسب‌وکار در اقتصاد داخلی ایران بود که دولت این کارها را انجام نداد. دولت متأسفانه نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به اقتصاد داشت و به جای توجه به بخش‌های مولد، نگاه‌ کوتاه‌مدتی داشت که رشد اقتصادی یا کنترل تورم را ملاک هدف قرار می‌داد. درواقع دولت ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد. دولت در وضعیت وخیم رکود تورمی قرار داشت و برای این مشکل باید چاره‌اندیشی می‌کرد. منتها کاری که دولت کرد این بود که بحران را تشدید و هزینه‌ای بر کشور تحمیل کرد که عملا جبران‌ناپذیر است.

اینکه منابع از بخش‌های مولد به بخش غیرمولد سوق پیدا کند و از بخش‌های کشاورزی و صنعت رانده شود و به سمت سوداگری مالی و فعالیت‌های تجاری و خدمات برود، مدنظر است که بی‌میلی افراد به سرمایه‌گذاری، ناتوانی بخش خصوصی در حل مشکلاتش و نبود شفافیت در سیاست‌های دولت را به دنبال داشت. در بعد سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی شاهد این مشکل هستیم. وقتی صنایع ما بین ٤٨ تا ٥٠ درصد از ظرفیتشان را استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که ما در رکود تورمی هستیم. کم تولید می‌کنیم، هزینه سرانه بالا می‌رود و منجر به تورم می‌شود و اشتغال کمتر منجر به بی‌کاری و رکود می‌شود. از طرف دیگر این صنایع نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند. با توجه به ضرورت ایجاد اشتغال به‌عنوان امر بسیار جدی برای کشور، صنایعی که با ٥٠ درصد از ظرفیتشان کار می‌کنند، با ٤٨ تا ٥٠ درصد نیروی کار مازاد روبه‌رو هستند. نکته دیگر اینکه متأسفانه براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمعیت ایران ٧٨‌میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار نفر است و از این بین که نرخ ١,٢درصدی داشته، جمعیت فعال حدود ٢٤‌میلیون‌و ٧٠٠‌ هزار نفر در نظر گرفته شده. گفته شده نرخ بی‌کاری ١١ درصد است. براساس اطلاعاتی که وجود دارد و بانک مرکزی اعلام کرده، اکنون نیروی شاغلی داریم که حدود ٢٤‌ میلیون است. مفهوم این آمار این است که بخش اعظم جمعیت ایران غیرمولد و مصرف‌کننده هستند؛ یعنی حدود ٥٤‌ میلیون ایرانی غیرفعال هستند که این آمار شک‌برانگیز است. مگر می‌شود ٥٤‌ میلیون ایرانی توانایی یا میل به کارکردن نداشته باشند؟

این آمار به ما می‌گوید ٥٤‌ میلیون ایرانی نمی‌خواهند کار کنند. مسلما نمی‌توان گفت همه این افراد توانمند هستند اما این عدد، رقم بزرگی است. اینکه فقط ٢٤ ‌میلیون از جمعیت ایران فعال هستند؛ یعنی ٥٤‌ میلیون از بازار کار خارج می‌شوند. از بین افراد شاغل هم حدود ٢,٥‌ میلیون بی‌کار هستند. با فرض اینکه بپذیریم ٢.٥‌ میلیون بی‌کار هستند، سؤالی که وجود دارد این است که در سال تحصیلی ٨٨-٨٩ حدود ٥.٥‌ میلیون دانشجو داشتیم که اکنون ٤.١ میلیون دانشجوی دولتی و ١.٥‌ میلیون دانشجوی آزاد هستند؛ یعنی پنج‌میلیون‌و ٦٠٠‌ هزار نفر دانشجویانی هستند که در مرحله فارغ‌التحصیلی قرار دارند. اگر بی‌کاران را به این میزان اضافه کنیم، حدود ٨.٥‌ میلیون نیروی بی‌کار در جامعه داریم. با توجه به اطلاعاتی که داریم، مشخص است میزان اشتغال در جامعه ما به‌شدت پایین است و هر یک درصد رشد اقتصادی که در جامعه صورت گرفته، ٢٤هزار شغل ایجاد کرده. در بهترین حالت، ظرفیت اقتصاد ایران رشد پنج‌درصدی داشته؛ یعنی سالانه ١٢٠‌ هزار شغل. اگر بر این اساس جلو برویم و هشت‌ میلیون بی‌کار داشته باشیم، برای شاغل‌کردن این افراد ٦٤ سال وقت نیاز داریم. با فرض اینکه جمعیت رشد نکند، اقتصاد ما هم از این بدتر نشود و واردات باعث بی‌کاری نشود و...، ٦٤ سال برای جمعیت جوان ایران بسیار ناامیدکننده است...

متأسفانه حتی بانک مرکزی سیاست اشتباهی دنبال کرده که منجر به افزایش نرخ سود بانکی ٣٠درصدی شده که بحران ایجاد کرده است. نیمی از منابع بانکی یا به سمت مسکن رفته یا به مشتریان خاص و دولت داده شده است. یعنی بانک‌ها اکنون کمبود منابع دارند...

 از این بدتر، اطلاعاتی که در زمینه رشد اقتصادی یا کنترل تورم داده می‌شود، دردناک‌تر است. براساس شواهدی که اعلام می‌کنند، رشد نقدینگی در سال ٣٠ درصد بوده و دولت اعلام کرده که رشد اقتصادی سه درصد بوده. دولت می‌گوید تورم را به ١١.٩ درصد رسانده‌ایم. مگر این کار ممکن است؟ کدام نظریه علمی یا پشتوانه تجربی این کار را اثبات می‌کند؟ میزان سرمایه‌گذاری ٢٥.٩ درصد است که بخش اعظم آن در ساختمان است و درباره ماشین‌آلات بسیار اندک است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه چرا گرایش به سرمایه‌گذاری در جامعه کم شده؟ اگر انگیزه کسب‌وکار را در نظر بگیریم، تعداد جوازهای تأسیس در سال ٩٣ نسبت به سال ٩١ حدود ٨.٤ درصد کاهش داشته و تعداد بنگاه‌ها در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، سه درصد کاهش داشته و رشد سرمایه‌گذاری ١٢ درصد و جواز بهره‌برداری ٢.٦ درصد کاهش داشته است. اینها نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد چون بی‌ثباتی‌ها همچنان وجود دارد و مشخص است دولت مالیات‌ها را افزایش داده است. درحال‌حاضر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سه درصد است، مالیات‌ها صددرصد افزایش داشته است، عوارضی که دولت به مردم اعمال می‌کند، ٣٤ درصد افزایش داشته است...

قبلا در رسانه‌ها هم گفتم اشتباهات آماری بانک مرکزی در حساب‌های ملی افزایش داشته و نرخش هم بسیار بالاست. حالا به جای اینکه آن را شفاف‌تر کنند، با موجودی انبار جمع کرده‌اند. با وجود این اشتباهات آماری و موجودی انبار از ٢٢٣ هزار ‌میلیارد ریال در سال ٩١ به ٢٣٧‌ هزار ‌میلیارد ریال در سال ٩٣ افزایش داشته که حدود ١١ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و از مجموع کشاورزی و معادن هم بیشتر است که خودش تهدیدآمیز است. چطور رشد اقتصادی را سه درصد در نظر می‌گیریم که ١١ درصدش اشتباه است یا جزء موجودی انبار است؟ یعنی در آمارمان هشت‌ میلیارد دلار اشتباه آماری وجود دارد. اگر یک فرد مریخی هم بیاورید، با این آمارها هنگ می‌کند! از طرف دیگر بدهی دولت به سیستم بانکی از ٩١٠,٤٠٠٠‌ میلیارد ریال به ‌هزارو ٦٧٧‌ هزار ‌میلیارد ریال یعنی ٨٤.٢ درصد افزایش داشته است. وابستگی دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده. اگر بخواهیم نرخ رشد را در سال ٩٣ نسبت به سال ٩١ بسنجیم، رشد اقتصادی ما تقریبا صفر است.

حجم تسهیلاتی را که دولت ادعا می‌کند به بخش‌ها داده است، بررسی کردم و متوجه شدم کل بخش‌های مولد ما حدود ٣٨ درصد است؛ یعنی کشاورزی و صنعت ٣٨ درصد کل تسهیلات بانکی را گرفته‌اند و مابقی به سمت خدمات و مسکن رفته است. یکی از دلایلی که در سال ١٣,٥‌ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از خارج وارد می‌کنیم، به‌خاطر بی‌توجهی‌مان به این بخش است.

اگر این ارقام را کنار بگذاریم، می‌توانیم بگوییم تیم اقتصادی درست عمل کرده است؟ به هیچ عنوان. من کاری با فرد ندارم، اما این سیاست‌ها به‌شدت دردناک بوده است. مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در سال ٩١، به ٣٧١,٩‌ میلیارد ریال و در سال ٩٢ به ٣٢هزارو ٥٧٧‌ میلیارد ریال رسیده؛ یعنی ٨٧ برابر شده که مسئله مهمی است. علاوه بر اینکه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نرخ ارز بیشتر شده است. مثلا نرخ ارز بین بانکی در سال ٩١،‌ هزارو ٢٢٦ تومان بوده و در سال ٩٤، دوهزارو ٩٥٨ تومان شده است. به همین خاطر بدهی خارجی بانک مرکزی از ٧٦٩.٢٠٠٠‌ میلیارد ریال به ١٩٢١.٩٠٠٠‌ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این یعنی وابستگی بیشتر به فروش نرخ ارز و دلار چون درآمدهای ارزی‌مان در این مدت کاهش پیدا کرده. جالب است درآمدهای ارزی در این مدت کم هم شده و از ٩٧.٣ ‌میلیارد دلار به ٦٤.٦‌ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی استفاده از نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه دولت. بنابراین با توجه به رشد هزینه‌های جاری دولت و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و نهادسازی و سیاست‌های بلندمدتی که بتواند ریسک بنگاه‌های خصوصی را کاهش دهد و فرصت اقتصادی را برای بنگاه‌ها فراهم کند، به نظرم بزرگ‌ترین ضربه‌ای که به دولت زده می‌شود، از جانب تیم اقتصادی آقای روحانی بوده و با وجود اثرات بسیار مهمی که در سطح سیاست خارجی داشته، در داخل بسیار ناامیدکننده عمل کرده است.