به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماشاء الله عظیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه لایحه مزبور 100 ماده و 120 تبصره دارد، افزود: این لایحه بسیار پیچیده و غیر شفاف است.
وی همچنین با اشاره به این جمله که هر قانونی که وضع می‌شود ریشه در هدف دارد، اظهارداشت: قانون باید شفاف، ساده، قابل فهم، جامعیت، شمولیت و ناقض قوانین دیگر نباشد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در لایحه قانون تعاون 37 آئین نامه و دستور العمل پیش بینی شده است، گفت: همواره به تجربه ثابت شده دولت در تدوین آئین نامه قوانین بسیار عاجز و ناتوان است.
وی افزود: آئین نامه ها و دستور العمل های قوانین باید به موقع و در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و قوانین در ریل اجرا قرار گیرند که متاسفانه دولت در این زمینه بسیار کاهل است.
عظیمی در ادامه با بیان اینکه ارجاع قانون به آئین نامه ظلم به بهره برداران قانون و نمایندگان مجلس است، اظهارداشت: عدم تدوین و ابلاغ به موقع آئین نامه های مربوط به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به مجریان از نقاط ضعف دولت است.
وی همچنین با اعلام اینکه لایحه اصلاح قانون تعاون از جامعیت، شفافیت و تسهیل کنندگی برخوردار نبوده بلکه گنگ، پراکنده و بسیار پیچیده است، بیان داشت: قانون باید ضمانت اجرایی و قابل فهم و روان باشد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی یک اقتصاد جمعی و در بطن خود نظارت پذیری دارد، گفت: فساد در اقتصاد تعاونی کمتر بوده چون نظارت پذیر است.
وی با اعلام اینکه برابر قانون اساسی تعاون رکن دوم اقتصاد در کشور است، افزود: اقتصاد تعاونی به لحاظ تاثیر بالا در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است.
عظیمی با اذعان اینکه بخش تعاون در قانون اساسی کشور جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد، اظهارداشت: قانونگذاربخش تعاون را یکی از روش‌های مهم دستیابی به مرحله رشد اقتصادی و همچنین راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.
وی با اشاره به این جمله که در حال حاضر ایران در بین 148 جهان از حیث درجه آزادی اقتصادی رتبه 118 را دارد، بیان داشت: شاخص آزادی اقتصادی پیشرفت کشورها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی می سنجد و این مهم راهگشای عملیاتی سیاستگذاری اقتصادی کشورها است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با تصریح اینکه بر اساس قانون دولت باید دست از تصدیگری بردارد و به امور حاکمیتی بپردازد، یادآورشد: نمود عینی اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب سیاست گذاری، نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی بروز و ظهور پیدا می کند.