به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اواسط هفته گذشته، موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس ١٩.٩ درصد خواهد بود.
بدون تردید، تمام افرادی که اخبار صنایع نفت و گاز کشورمان در دولت روحانی را دنبال می‌کنند، از بازگشت شرکت توتال به ایران غافلگیر نشدند زیرا همه می‌دانند که مدتهاست زنگنه و برخی مدیران ارشد وزارت نفت در حال استفاده از همه ابزارهای خود هستند تا شرایط برای حضور دوباره این شرکت فرانسوی در صنایع نفت و گاز کشورمان فراهم شود و به همین دلیل هم وزیر نفت در بخشی از سخنرانی خود در مراسم امضای این موافقتنامه اصولی، به تشکر از توتال پرداخت و این شرکت را «صف شکن» نامید و گفت: «ممنون که آمدید».
با این وجود، همه انتظار داشتند، اولین قرارداد با توتال برای توسعه میدان نفتی بزرگ و کم ریسک آزادگان جنوبی امضا شود اما این امر به دلیل انتقادات فراوان نسبت به کارنامه این شرکت فرانسوی محقق نشد و قرار است تکلیف توسعه این میدان با برگزاری مناقصه مشخص شود ولی در اقدامی شگفت آور، وزارت نفت به صورت چراغ خاموش و بدون برگزاری مناقصه، توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به عنوان مرزی ترین فاز این میدان گازی مشترک به توتال بسپرد.
*بازگشت چراغ خاموش توتال به پارس جنوبی، خودزنی بزرگ وزارت نفت
هرچند از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از جمله منتقدان برجسته مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، استفاده از توانمندی‌های شرکت های خارجی برای توسعه میادین مشترک دریایی خبر خوب و امیدوارکننده‌ای بود اما بازگشت دوباره توتال به پارس جنوبی، اتفاقی به شدت عجیب و البته ناامیدکننده محسوب می‌شود. زیرا این شرکت فرانسوی با مشارکت شرکت هلندی-انگلیسی شل شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سالهاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است.
به همین دلیل بود که این اقدام وزارت نفت حتی برای مدیران این شرکت فرانسوی هم شگفت آور بود و مدیر بخش خاورمیانه توتال هم در مراسم امضای این موافقتنامه خطاب به مسئولین این وزارتخانه گفت: «ممنون که به ما در فاز 11 پارس جنوبی اعتماد کردید». موضوع وقتی عجیب تر و غیرقابل توجیه‌تر می شود که بدانیم زنگنه قصد دارد مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم به این شرکت فرانسوی واگذار کند و در آینده نزدیک، کلیه اطلاعات محرمانه این میدان به عنوان بزرگترین میدان مشترک گازی ایران، بدون هیچ زحمتی در اختیار این شرکت قرار می گیرد. اما چرا این اتفاق اینقدر عجیب و تاسف آور است؟
پاسخ چندان طولانی و پیچیده نیست: شرکت توتال که قرار است دوباره نقش مهمی در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کند، همان شرکتی است که:
اولا: در چند دهه اخیر، این شرکت فرانسوی شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید بوده است، مدل قراردادی که به مراتب جذاب‌تر از مدل قراردادی ایران است. بنابراین به صورت طبیعی، توتال از همه ابزارها برای تحقق اهداف مشترک خود با قطر بهره خواهد برد و تلاش می‌کند تا مخزن پارس جنوبی را به سود قطری‌ها خالی تر کند.
ثانیا: این شرکت فرانسوی کارنامه غیرقابل دفاعی در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر بر جای گذاشته است. از طرفی، انتقادات زیاد و مهمی به عملکرد توتال از لحاظ فنی در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی وارد شده است. بسیاری از کارشناسان برجسته صنعت نفت و گاز، سالهاست که توتال را متهم کرده اند که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه ای توسعه داده است که ایران از لایه خودش، گاز برداشت کرده است و نه لایه مشترک با کشور قطر! این شرکت فرانسوی هم تاکنون هیچ پاسخی درباره این انتقادات مطرح نکرده است.
از طرف دیگر، مشخص شده است که این شرکت فرانسوی در این فازها مبادرت به پرداخت رشوه به برخی از مقامات داخلی کرده است و مدیران توتال ضمن پذیرش این اتهامات، محکوم به پرداخت جرایم سنگینی در این زمینه در محاکم آمریکا شده اند. علاوه بر این، این شرکت فرانسوی نقش مهمی در تاخیر طولانی مدت بوجود آمده در توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایفا کرده است زیرا علی رغم پیگیری های مستمر ایران، توافقنامه‌ای که بین وزارت نفت و توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی در سال 79، بسته شده بود؛ به دلیل بهانه گیری‌های مستمر این شرکت فرانسوی و ارائه پیشنهادهایی به شدت گران قیمت که از لحاظ کارشناسی غیرقابل دفاع بود، هیچ گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. در نهایت در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد.
همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که به خوبی نشان می‌دهد که این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، صرفا یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی نیست بلکه یک تجربه تاریخی هم هست. به همین دلیل هم زمینه سازی برای تکرار این اتفاق در پارس جنوبی که به معنای «دو بار گزیده شدن از یک سوراخ» است، امری بسیار پیچیده و نزدیک به محال است حتی اگر فرض کنیم که عجله دولت روحانی برای امضای هر چه سریعتر قراردادهای جدید نفتی و علاقه شدید زنگنه برای بازگشت شرکت توتال به صنعت نفت و گاز ایران در اسرع وقت منطقی باشد.
*کارنامه منفی توتال در صنعت نفت و گاز ایران به روایت توکلی
در نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران سه قوه در تاریخ 16 مردادماه امسال، روایت کوتاهی از سوابق شرکت توتال در صنعت نفت و گاز ایران آمده است که بازخوانی آن در شرایط فعلی، از اهمیت خاصی برخوردار است و توضیحات کامل تری درباره محورهایی که در بالا مطرح کردیم، در این نامه آمده است. در بخشی از این نامه درباره این موضوع آمده است: «توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد. از سال 1995 که توسعه میدان سیری A و E به توتال سپرده شد، همه قرارداد‌ها از سیری گرفته تا میدان نفتی ایلام، درود و توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی نتایج برخلاف قرارداد و به زیان ما بود. سرنوشت پروژه 2.4 میلیارد دلاری پارس جنوبی دردناک‌تر است.
ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. براساس اطلاعات به دست آمده در میدان گازی پارس جنوبی، چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است. شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد. سیاهی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت می‌شود.
شرکت‌هایی که در بورس آمریکا سهام عرضه می‌کنند، تابع مقررات ضدفساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به‌خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم گردید. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 برای «تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران» پرداخت شده است. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه در سپتامبر 1997 (شهریور1376) «توتال قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود 40درصدی را برای توتال تضمین می‌کرد» (اصل سند بیانیه وزارت دادگستری پیوست است). توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است».