به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان خواستار سرکشی دولت به حسابهای بانکی مردم شده است: با توجه به اینکه در چند سال گذشته سرکشی به حسابهای بانکی افراد جنجالهای زیادی به راه انداخت و عدهای آن را افشای اطلاعات مالی و بانکی سپردهگذاران خواندند، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها تمام چالشها را پایان بخشید.
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضائی، ممنوع اعلام کرد. ولیا... سیف در این نامه تمام بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند...
در رابطه با افشای اطلاعات بانکی افراد همواره یک نگاه کلی وجود دارد و آن، این است که به طور طبیعی اطلاعات حسابها باید به صورت محتاطانه و با امنیت بالا در اختیار دولتها قرار بگیرد و در همه نقاط دنیا هم این اتفاق مرسوم است. با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورها بر مدار مالیات میچرخد، لازم است تمام مبادلات بانکی و سرمایهگذاریهایی که از کانال بانکی عبور میکنند حساب و کتاب مشخص داشته باشند و به صورت شفاف انجام بپذیرند. امروزه اگر به آمار و گزارشهای کشورهای مختلف نگاهی داشته باشیم، فعالیت اقتصادی تمام افراد و گروهها مشخص است و کمتر فرار مالیاتی صورت میگیرد. ولی این بدان معنی نیست که اطلاعات در اختیار آحاد ملت قرار میگیرد، بلکه در این زمینه مرزبندی مشخصی وجود دارد و این اطلاعات فقط برای آن گروهی که مسئول این موضوع هستند با امنیت بالا افشا میشود...
در هر نقطهای از دنیا اگر بخواهند بر اساس مالیات اقتصاد را بچرخانند و پولشویی را حذف کنند، قطعا باید حسابها شفاف باشد. اما همانطور که اشاره شد در کشورهای دیگر همه شهروندان از چکیده دسترسی به اطلاعات آگاهی پیدا نمیکنند و فقط تیم مسئول اقتصاد این وظیفه را بر عهده میگیرد...
به چند دلیل در اقتصاد ایران لازم است این اتفاق رخ دهد. اگر اکنون دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد، باید دسترسی به اطلاعات دارایی افراد را در دستور کار قرار دهد و در اقتصادی شفاف برنامههای خود را پیش ببرد و از رواج پولشویی جلوگیری کند، ولی مساله اصلی که بانکداران به آن انتقاد دارند مربوط به سلب اعتماد مشتریان و خالی شدن حسابهای آنهاست. به معنای دیگر زمانی که دولت میخواهد به اطلاعات حسابها دسترسی پیدا کند، بسیاری از سپردهگذاران تلاش میکنند که حساب خود را متوقف کرده و امنیت بانکی را زیر سوال ببرند و حتی آن را تهدید کنند! به عبارت روشنتر برخی سرمایهداران برای اینکه مالیات نپردازند، پول و سرمایه کلان خود را از شعب بانکها خارج میکنند. به همین دلیل حتی باید ورود و خروج سرمایه به بانکها تحت نظارت دولت قرار بگیرد تا اولا دیگر شاهد اختلاسهای میلیاردی نباشیم و در ثانی این امر برای مبارزه با پولشویی و تنظیم اقتصاد به صرفهتر است...
به هر جهت روزی باید این تصمیم حیاتی از سوی مسئولان اتخاذ شود تا همانند دیگر کشورهای دنیا به سمت شفافسازی حرکت کنیم. سپس این پرسش پیش میآید مگر در کشورهای توسعه یافته دنیا سرمایهگذاران واهمه دارند که مالیات بیشتر پرداخت کنند؟ این موضوع پدیدهای است که فقط در کشور ما رواج پیدا کرده است. امروزه در اقتصاد جهان تمام معادلات بانکی به صورت شفاف انجام میپذیرد؛ چرا که آنها در پایان سال میخواهند برای مبادلات اقتصادی خود مالیات تنظیم کنند. طبیعتا دولت به عنوان امین مردم باید وارد حسابها شود تا با پولشویی مبارزه کند و قدرت اقتصادی مردم را از زیر ذرهبین بگذراند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمیتوان پایههای نظام مالیاتی را مستحکم کرد. اکنون درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید از میانگین جهانی به مراتب پایینتر است و اگر تیم اقتصادی دولت قصد دارد از اقتصاد نفتی به مالیات روی آورد طبیعتا باید اقتصاد تجاری افراد را رصد کند تا در پایان سال موفق به اخذ مالیات شود. خلاصه کلام این است که ما هم باید به سمت اقتصاد روز جهان حرکت کنیم و به قطع با این روش هم امنیت سپردهگذاری مردم با خطر مواجه نمیشود. تمام کشورهای توسعه یافته در جهان این مسیر را طی کردهاند و هیچگونه خطری هم برای امنیت سرمایه افراد به وجود نیامده است. حتی اگر برخی افراد سرمایهدار، پول و پسانداز خود را از بانک خارج کنند، به قطع پیش خود نگه نمیدارند و مجبورند آن را در بانکها و یا بازارهای دیگر سرمایهگذاری کنند. نظام بانکی یکی از مطمئنترین سودها را برای افراد به وجود میآورد. شاید خروج سپردهها در مقطعی برای بانکها خطرآفرین باشد، اما در بلندمدت باعث رشد و پویایی و شفافیت اقتصاد میشود.