اجرای کامل قانون جدید چک معاملات اقتصادی را بهبود می‌بخشد

سرویس اقتصادی خبرگزاری دانشجو_سینا احدیان_مهم‌ترین هدف از اصلاح قانون چک، تسهیل مبادلات اقتصادی بوده‌است. در همین راستا، قانون «اصلاح قانون صدور چک»، در آبان‌ماه امسال، تصویب و درآذرماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. به منظور ارزیابی آثار اولیه و نحوه اجرای این قانون با منوچهر جنتی‌نیا، رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی ایران به گفتگو پرداخته‌ایم. آقای جنتی‌نیا در حال حاضر از در زمینه صنایع دستی فعال است.

این مساله بستگی به عرضه و تقاضای بازار دارد. اگر بازار جالب نباشد عموما هنرمند مجبور است که صنایعش را مدت‏دار تحویل بدهد و در قبال آن چک بگیرد. تقریبا می‏شود گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد مدت‏دار است و هنرمند مجبور است چک بگیرد.

این قانونی است که در بعضی از کشور‌ها مخصوصا در امارات هم اعمال می‏شود. باید خیلی زودتر این کار را انجام می‏دادند که این اندازه چک‏های برگشتی نداشته باشیم. الان شرایط خیلی بهتر شده است و بهتر هم خواهد شد. کسی که نتواند مجدد دسته چک بگیرد، متوجه می‌شود چک صد درصد پول است و باید نقد شود.

اینکه مستقیم از حساب فرد برداشت می‌شود، کار خیلی خوبی است و باعث می‌شود افراد راحت‌تر چک قبول کنند. زیرا وقتی فردی اعمال قانون می‌شود، همه خبردار می‌شوند و بنابراین اشخاص متوجه می‌شوند که بی‌مهابا نباید چک بکشند. هر چه امکان حرکت‌های غیرمتعارف مسدودتر شود، شرایط برای تجارت بهتر خواهد شد. قانون جدید چک می‌تواند قانونی ‏شود که دیگر هر تولیدکننده‏ای بتواند از هر شخصی چک دریافت کند و به مرور وضعیت بهتر می‌شود.

این موارد اتوماتیک‏وار همه در بانک انجام می‏شود و باید این را چند سال پیش انجام می‏دادند. الان شرایط خیلی بهتر شده‌است. برای مردم باید این شرایط اتفاق بی‌افتد یعنی مثلا چک ما برگشت بخورد و از طریق بانک یک حرکت خاصی اعمال شد تا بعد متوجه شویم که چک را بی‌محل نکشیم. این حرکت هم حرکت خوبی هست و باعث می‏شود که مسائل چک خیلی بهتر شود.