اصلاح قانون چک گامی بلند برای کاهش پرونده‌های قوه قضاییه است

حسینیان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور اجرای احکام مدنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با اصلاح قانون چک و نوآوری‌های شکل گرفته در آن گفت: این قانون بیشتر جنبه‌ی پیشگیری نسبت به کسی که هم در بانک به عنوان صاحب حساب شناخته می‌شود و هم به عنوان صادر کننده چک و کسی که چک را ابزاری برای مراودات مالی و تجاری خود استفاده می‌کند، مطرح است.

معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور اجرای احکام مدنی افزود: قانونگذار در این قانون راهکاری را در نظر گرفته که دارنده‌ی چک از پشتوانه‌ای برخوردار باشد تا به وسیله‌ی آن رابطه مالی و اقتصادی و دقیقا آن هدف حقوق تجارت تسهیل شود.

وی در ادامه بیان کرد: از باب روانسازی نیز، استفاده از چک به جای مبادله پول به عنوان یک سند تجاری در نظر گرفته و اعتماد برای دارنده‌ی چک ایجاد می‌کند. در حین استفاده از این سند تجاری، بانک نیز امکاناتی را فراهم میکند که ریسک معاملات چکی را کاهش میدهد.

حسینیان پیرامون سامانه‌ی اعتبار سنجی فرد صادر کننده‌ی چک به عنوان راه‌حلی جهت بازگشت اعتبار به چک در بازار گفت: این موضوع در همین قانون آمده است و یک اطمینانی ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی چک را به عنوان پول در مبادلات اقتصادی خود قبول کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور اجرای احکام مدنی در رابطه با نتایج بلند مدت این قانون گفت: قوانین ما باید طوری تصویب شوند که ورودی‌های پرونده‌ها قوه قضاییه کاهش پیدا کنند و از طرفی نیز باعث کاهش اختلاقات مالی بین افراد جامعه شود، بنابراین از هر جهت این قانون در کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و اختلافات بین مردم بسیار موثر است. از همه مهمتر سبب اعتماد و روانسازی در مناسبات اقتصادی می‌شود.