کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در بن‌بست
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب شرق از عدم تحقق اهداف اقتصادی دولت خبر داده است: مدتی است که زمزمه‌های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می‌رسد. آنها می‌گویند دولت نمی‌تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی هزارو١٢٢ هزار میلیاردتومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هرآن می‌تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست‌های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد.
همچنان که رشد پنج‌درصدی اقتصاد ایران هم امروز در اثر افزایش تولید در بخش نفت، در مقام نخست و بخش کشاورزی و اندکی هم در بخش صنعت حادث شده است و این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از‌یک‌سو و بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می‌شود؛ نمی‌توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود. چنانکه افق اقتصادی جهان هم با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان آمریکا در هاله‌ای از ابهام رفته و استراتژی تردیدی که از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز شده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا کش آمده بود، با وقوع حادثه ریاست‌جمهوری ترامپ تمدید شد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «شرق» این نگرانی کارشناسان را تأیید می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، دولت در این سه سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب‌وکار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال‌ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می‌گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب‌وکار براساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ١٥٠ در سال ١٣٩٢ به ١٢٠ در سال جاری تنها براساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین‌المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود؛ چراکه گزارش‌های سه‌ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار چندان تغییری نکرده است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ازطرف‌دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع‌تر به پایان می‌رسد و در دوران پسابرجام سرمایه‌گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می‌شود، اما متأسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت‌هایی به وجود آمد. بانک‌های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه‌گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه‌گذار در انتظار کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق‌تر شود. به‌عبارت‌دیگر عمیق‌ترشدن رکود موجب شد موجودی انبار دولت‌ها افزایش یابد که سبب شد دولت دست به تحریک طرف تقاضا بزند.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. درواقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت.
به گفته او، با اینکه تغییراتی اندک درزمینه کاهش زمان صدور مجوزها یا کاهش تعداد مجوزها به گفته مسئولان رخ داد، اما مشکل ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود.
شقاقی‌شهری با نگاهی به سیاست‌های بیرونی که به کشور تحمیل می‌شود، تصریح می‌کند: ازطرف‌دیگر همچنان سیاست‌های بیرونی همان استراتژی تردید را به اقتصاد ایران تزریق می‌کند. با روی‌کارآمدن ترامپ، همچنان استراتژی تردید را خواهیم داشت. اکنون همه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه کابینه خود را می‌چیند. ٧٠ روز هم داخلی‌‌ها در تردید خواهند بود و هم خارجی‌ها. همه منتظرند ببینند برجام بازبینی خواهد شد یا خیر. آیا می‌توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید موجب می‌شود سرمایه‌دار یا مصرف‌کننده وارد عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق‌تر می‌کند و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد.
او با برشمردن عوامل ایجاد رشد اقتصادی کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی پنج‌درصدی کنونی، حدود سه درصد به دلیل افزایش صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز بوده است. این رشد پنج‌درصدی امسال اتفاق افتاده است، اما سال بعد چنین نخواهد بود. با ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشد اقتصادی امسال از قِبل آن است، با نیامدن سرمایه‌گذار خارجی بیش از این نخواهد شد؛ زیرا فقط یک‌بار می‌توانستیم با امکانات موجود به سطح تولید و صادرات پیش از تحریم‌ها بازگردیم و سال آینده رشد در این بخش، رشد واقعی خواهد بود.
به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای اینکه از رکود خارج شود، چاره‌ای جز این ندارد که دست به سیاست‌های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود هزارو ٢٠٠ هزار میلیارد تومان شده که حدود ٥٠ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ٥٠ درصد آن در بخش‌هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی‌شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی‌ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست‌های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می‌ماند و پس از آن مردم مجبور می‌شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش‌های نامولد کنند تا سودی عايد آنها شود.
او در پایان تأکید می‌کند که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.