به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طیب نیا در این نشست که «جوسه سها» وزیر امور خارجه، «مارکوس پریرا» وزیر توسعه صنعت، تجارت خارجی و خدمات و اعضای هیأت عالیرتبه جمهوری فدراتیو برزیل حضور داشتند، ضمن اعلام مراتب قدردانی خود از میزبانی مقامات برزیلی در برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل، خاطرنشان ساخت: تصمیم به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در پایتخت های دو کشور و اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک و اراده برای انجام کارهای بزرگ، نشان از عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی دارد.
وی، این اهتمام را ریشه در علاقه مندی و دوستی تاریخی یکصد ساله دو کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط فیمابین از جمله امضای بیش از 50 سند همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول روابط است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی و تصمیم گیری های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط ثبات به اقتصاد ایران، رشد و رونق اقتصاد ملی و تورم تک رقمی، ابراز امیدواری کرد؛ با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانند سرعت سطح مبادلات بازرگانی و حجم سرمایه گذاری های دو کشور را بهبود بخشند.
طیب نیا گفت: در این راستا می توان از سرمایه گذاری های مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی مشترک برای فروش کالاهای تولیدی در دو کشور نام برد تا روابط دوجانبه از حالت مبادلات کالاهای تجاری خارج شود و طیف جدیدی از همکاری ها که می تواند زمینه های تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم سازد، صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تأکید کرد که پیش شرط توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی پایدار و مستمر فیمابین دو کشور، موکول به وجود روابط بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعالان اقتصادی دو کشور است و بانک های ایرانی راغب و علاقه مند به برقراری روابط کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک های برزیلی هستند تا مبادلات اقتصادی دو کشور را تسهیل سازند.
وی با ابراز تأسف از اینکه با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شده ناشی از توافقنامه هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1، و همچنین فرمان رئیس جمهوری برزیل مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم بانکی برزیل به صورت محتاطانه برخورد کرده و شتاب و تحرک خاصی در همکاری با بانک های ایرانی از خود نشان نداده ا‌ند، ابراز امیدواری کرد که ملاقات ها و مذاکرات رایزنی های انجام شده با طرف های برزیلی، منجر به برطرف شدن موانع موجود بر سر همکاری های بانکی و مالی دو کشور شود.
به عقیده وزیر کشورمان، اعطای خطوط اعتباری، تأمین مالی تجاری و تأمین مالی پروژه ها توسط بانک های دو کشور در جهت گسترش و تعمیق روابط اقتصادی می تواند در دستور کار بانک های دو کشور قرار گیرد.
طیب نیا از سوی دیگر خبر داد: در جریان گفت وگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، ظرف مدت دو روز گذشته توافقات خوب و ارزشمندی به دست آمده است. این تفاهمات در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های صنعت، معدن، انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، مالی و اعتباری، بانکی، سرمایه گذاری، دریایی و بندری، کشاورزی، بهداشت و درمان، تجارت، فناوری های اطلاعات و همکاری های فنی و تکنولوژیک انجام شده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه 5+1، هیأت های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران سفر کردند تا علاقه مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، تأکید کرد: از همان ابتدای تعامل با هیأت های اقتصادی خارجی و به ویژه اروپاییان اعلام شد؛ سیاست دولت ایران، تشویق واردات نیست و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و تأمین مالی پروژه ها متمرکز است و این رویکرد، همچنان در دستور کار دولت و بر پایه سیاست اقتصاد مقاومتی است که رهبر ایران آن را ابلاغ نمودند.
وی خاطرنشان ساخت: بنا بر برآوردهای مجامع بین المللی، سال آتی میلادی اقتصاد ایران در شرایط مستحکم و مناسبی قرار خواهد گرفت و به شرایط رشد و رونق اقتصادی باز می گردد. لذا به منظور تقویت و تسریع این فرایند، برنامه ریزی های گسترده ای برای تقویت تولید و سرمایه گذاری و شتاب بخشیدن به فعالیت های مولد اقتصادی صورت گرفته است.
طیب نیا اضافه کرد: بدیهی است با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه ها و رشته های فعالیت، استفاده از ظرفیت های فنی و مالی خارجی نیز در سیاست های اقتصادی دولت مد نظر و مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در پروژه های زیربنایی و توسعه ای از قبیل راه آهن و قطارهای شهری، کشتیرانی و بندری، راه سازی، تولید برق و احداث نیروگاه ها، کارخانه های فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و سایر بخش های زیربنایی و اقتصادی، ظرفیت های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور در همه حوزه ها نداریم و از هرگونه ابتکار برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می کنیم.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده سیاسی رهبری نظام و سیاست گذاری ریاست جمهوری، آمادگی همکاری همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین خصوصاً کشور برزیل را با توجه به ظرفیت های اقتصادی، صنعتی، فنی و تکنولوژیکی، تجاری و سرمایه گذاری دو کشور در دستور کار جدی خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با گسترش و توسعه مناسبات خود با کشورهای آمریکای لاتین در چند سال گذشته قابل توجه بوده است. امکانات و ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش شود از بالقوه به صورت بالفعل در آید.
به عقیده طیب نیا، در این زمینه، دولت ها می بایست نقش هدایت کننده و حمایت گری از این گونه فعالیت ها را به عهده داشته باشند؛ به گونه ای که بنگاه های اقتصادی، به ویژه بخش های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه های متقابل سودمند خود را تنظیم و اجرا کنند.
وی در این مورد ابراز تأسف کرد که به رغم ظرفیت ها و فرصت های موجود در دو کشور، حجم فعلی مبادلات تجاری دو طرف در مقایسه با سایر کشورها رضایت بخش نیست.
وزیر کشورمان تأکید کرد: در فضای پسابرجام و رفع تحریم ها، این امکان که برزیل به یکی از بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود وجود دارد.
وی همچنین اضافه کرد که حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور در زمان حاضر در حدود 1.6 میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان دو کشور، رقم پایینی است که می توان با تلاش و همکاری های جدی دو طرف، حجم مبادلات را ظرف سه سال آینده دست کم به شش میلیارد دلار رساند.