به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، مثبت شدن تراز تجاری در دولت روحانی را زیر سوال برده است: در 7 ماهه سال 1395 ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي 24ميليارد و 657 ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايشي 4.34درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين واردات كشور در اين مدت با كاهش يك دهم درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با 7 ماهه سال گذشته به رقم 24ميليارد و 51 ميليون دلار رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد، تراز تجاري مثبت ايران در 7 ماهه تنها 606 ميليون دلار بوده كه نسبت به تراز تجاري مثبت 6 ماهه امسال كه يك ميليارد دلار بود 400ميليون دلار كاهش تراز تجاري مثبت داشته‌ايم. بر اين اساس، گزارش گمرك تنها جزييات صادرات به 15كشور را نشان مي‌دهد كه در بين آنها صادرات به 8 كشور كاهش و به 7 كشور افزايش داشته است...
براساس آخرين آمارها، صادرات غيرنفتي ايران در 7 ماهه منتهي به مهر كاهش داشته است. در همين حال، تراز تجاري مثبت شده كه كنترل واردات كليد اصلي آن است؛ چراكه زماني كه ما واردات به اندازه نياز نداشته باشيم، تراز تجاري مثبت مي‌شود لذا اگر بتوانيم اين دو موضوع را با هم بالانس كنيم، آن زمان است كه مي‌توانيم به تراز تجاري افتخار كنيم. مانند اين است كه در حساب خود پولي داشته باشيم و تنها از محل درآمد هزينه كنيم.
بنابراين دولت اكنون از اين راه عمل مي‌كند؛ هر چند اينكه دولت بدهكار نشود و مازاد بر درآمد هزينه نكند، اقدام خوبي است اما دولت در بلندمدت نمي‌تواند با صرفه‌جويي كردن و واردات نداشتن، تراز تجاري را مثبت نگه دارد. بنابراين بايد صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم و بتوانيم واردات را نيز در حد نياز انجام دهيم. از سوي ديگر نيمه پنهان تراز تجاري، مساله قاچاق است كه در تراز تجاري لحاظ نمي‌شود. اگر قاچاق را در تراز تجاري محاسبه كنيم مطمئنا تراز تجاري مثبت نخواهد بود.