برای هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس برای برطرف‌شدن ایرادات برنامه ششم آماده‌ایم

 اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید      

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی سراسر کشور پیرامون برنامه ششم توسعه به نمایندگان مجلس نامه ای را به شرح زیر نوشتند: 

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

وَ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولِیاءُ بَعضٍ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَر
و مردان و زنان با ایمان، بهم پیوسته با یکدیگرند، که بر کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند. سوره مبارکه توبه/آیه ۷۱

«قانون باید، با کیفیت ، متقن ، همه‌جانبه‌نگر ، بدون تعارض با قوانین دیگر ، ضد فساد ، منطبق با سیاست های بالادستی ، برگرفته از دیدگاه های کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت و در بردارنده مصالح ملی به جای مصالح محلی باشد.»  مقام معظم رهبری 27/4/9

پس از انتشار برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال جاری شاهد اظهار نظرها و نقدها و موضع گیری های متفاوت رسانه ها و نخبگان بودیم که همچنان نیز ادامه دارد.

با آگاهی به این مسئله که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۲ سند چشم‌انداز جمهوری‌اسلامی در افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را در سال ۹۴ به قوای سه گانه و رئیس‌جمهور محترم ابلاغ کردند اما متأسفانه با وجود تأکییدات فراوان و تکرار مکرر آن  شاهد کم‌کاری ها و غفلت‌های فراوان  در حوزه فرهنگ ، جمعیت و زن و‌ خانواده هستیم.

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی سراسر کشور، پس از بررسی های دقیق متن لایحه منتشر شده برنامه ششم و تطبیق آن با قانون اساسی ، سند چشم انداز ، سیاست های کلی برنامه ششم ، سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده نکات زیر را بیان می‌دارد:

الف) نخست آنکه با توجه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت دادن به حوزه فرهنگ چه در برنامه های میان مدت و چه در فعالیت های کوتاه مدت، قطعاً وجود یک ماده دراین حوزه نشان از غفلت تدوین کنندگان برنامه نسبت به حوزه فرهنگ دارد.

دوم آنکه ۳ موضوع مطرح شده در این ماده را می‌توان در پایین ترین لایه های فهرست چالش های فرهنگی عنوان نمود و متأسفانه به هیچ یک از بحران های جدی فرهنگی کشور در این برنامه اشاره ای نشده است. بحران رو به تزاید گسست خانواده در کشور و به خصوص در کلانشهرها، روند نامناسب حرکت نهادهای تربیتی و فرهنگی در امر پرورش کودکان و نوجوانان، عدم تناسب ساختارهای اداره کننده کشور با متغییرهای موجود در سبک زندگی ایرانی و اسلامی و ... فقط بخش اندکی از عدم توازن های فرهنگی مورد غفلت در لایحه برنامه ششم کشور هستند.

سوم آنکه به نظر می‌رسد بند اول(تسهیل مجوزهای فرهنگی) و دوم(واگذاری مجوزهای فرهنگی به بخش خصوصی) این ماده موجب قانونی شدن نفوذ فرهنگی در کشور شده و مجدداَ سعی در القای تجربه تلخ نفوذ فرهنگی در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی دارد.

⚫️پیشنهاد:
اصلاح کامل این ماده از طریق حذف موارد موجود در ماده و درج عدم توازن های اصلی بخش فرهنگ از جمله : تقویت بنیان خانواده از طریق بهبود فضای حاکم  بر نهادهای متکفل امر تربیت ، پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم و تعیین نقش قوه ‌قضائیه و ارکان دیگر نظام در این راستا ، ایجاد ساختار ترجمه زدایی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به منظور ریل‌گذاری جهت تحول علوم انسانی.

ب) در لایحه اجرایی برنامه ششم توسعه ، سیاست های کلی جمعیت مسکوت مانده است . در طول پنج سال آینده بحران جمعیت چگونه مدیریت خواهد شد؟!

بازهم این نکته حائز اهمیت است که این غفلت تدوین‌‌کنندگان با وجود آگاهی از سیاست های کلی جمعیت و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور که لزوم برنامه ریزی های جامع برای رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعیتی را می‌طلبد ، چگونه توجیه می‌شود؟

در ماده ۳۱ اشاره شده به برنانه ریزی برای بهره‌مندی جامعه از نیروی انسانی ، سوال اساسی اینجاست وقتی برنامه ریزی لازم برای رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند ، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کار آمد اتخاذ نشده است ، با توجه به افق ۱۴۰۴ کدام نسل صالح و کارآمد وجود خواهد داشت که بتوان از نیروی انسانی آن بهره‌مندی کافی و مناسب داشت؟

⚫️پیشنهاد:
نخست اصلاح برنامه ششم و اتخاذ و درج حداقل یه ماده روشن و شفاف در قالب برنامه ای همه‌جانبه نگر ، واضح و با کیفیت در حوزه سیاست های کلی جمعیت

دوم با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه مادران شاغل  باردار و دارای نوزاد شیرده از جمله پوشش های بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات ذیربط

ج) سهم زن و خانواده بهعنوان سنگ‌بنا و واحد بنیادی جامعه اسلامی که کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت، اقتدار و اعتلای معنوی یک کشور و نظام است، به جز یک ماده‌ی سراسر کلی‌گویی و دارای ابهامات فراوان چیست؟!

چه تدابیری برای حضور مؤثر و مفید زن چه در عرصه ی اشتغال و اجتماع و ... و چه در کانون خانواده بعنوان محور آن و نقش عمیق او در تربیت و بالندگی نسل آینده و حفظ نهاد خانواده به گونه ای که در هر دو عرصه موفق و مفید باشد و نمونه بارز الگوی سوم زن مسلمان ایرانی-اسلامی باشد ، اندیشیده شده است؟

۱_اشاره به اصول دهم ، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی ، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه شسم و تنها اشاره به اصل 46 ( تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن )آن بدون ارائه برنامه شفاف و روشن در قالب الفاظ کلی که از باب این عدم شفافیت امکان برداشت های سلیقه ای و تخلف های فراوان را فراهم می‌آورد.

۲_عبارت «عدالت جنسیتی» شعار جریان های فمنیستی دهه هفتاد میلادی است. علت استفاده از این عبارت در لایحه رسمی دولت به چه معناست؟

قطعاً ارتقای جایگاه زن در جامعه یکی از اصلی‌ترین آرمان های انقلاب اسلامی است و و در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در راستای عملیاتی نمودن این اصل ، تلاش فراوانی از ناحیه جریان های انقلابی به منصه ظهور رسیده است.

جریان اصیل انقلاب اسلامی بر حضور اجتماعی زن اصرار داشته و حضور اکونومیک این عنصر ارزشمند را به همان دلیلی که آراء توسعه را در مورد زن رد نموده است، نمی‌پذیرد . ماده فوق مجدداً به حرکت غلط و نامناسب در مسیر توسعه اصرار ورزیده و ساختارهای اجرایی را نیز درگیر این موضوع نموده است.

از سوی دیگر در دولت کنونی به هیچ عنوان جریان استخدام عمومی به فعلیت نرسیده است و پرسش آنجاست که اگر استخدامی در سطح کشور وجود ندارد ، چگونه فرآیند استخدام توسط رئیس جمهور و به بهانه موضوع عدالت جنسیتی به تعویق افتاده است؟

۳_شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده کدام است؟ چه کسی این شاخص ها را استخراج کرده است؟چه نهاد و نهادهای آن را ابلاغ کردند؟چه میزان کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است؟

اگر شاخص ها بر اساس توصیه نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل است که این توصیه ها بیشتر بنیان خانواده را نابود می‌کنند.

این تناقض در نبود شاخص ها و برنامه ریزی بر مبنای شاخص هایی که وجود ندارند- آن هم برای برنامه پنج‌ساله آینده کشور در حوزه زن و خانواده- چگونه توجیه می‌شود؟

۴_آیا موظف کردن یک نهاد اجرایی به ارزیابی و تطبیق سیاست هایی که وظیفه قوه مقننه است ، مغایر قانون اساسی نیست؟!

۵_آسیب ها و مشکلات حوزه زن و خانواده و فرهنگ سازی در حالی که طلاق از بزرگترین آسیب های پیش در کجای پنج سال آینده بدان پرداخته خواهد شد ؟!.یا اینکه طلاق و تبعات آن جزو دغدغه های دولت محسوب نمی‌شود؟!

۶_نقش نهادها و سازمان های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی جهت پیشگیری از آسیب های و کاهش حداقلی اثرات آن‌ها بر زنان و فرزندان و جامعه چیست؟!و کجا قرار است بدان پرداخته تا بتوان رصد مستمری جهت گزارش دادن به هیأت وزیران ارائه داد؟!

⚫️پیشنهاد:
مبانی و عبارت «تقویت نهاد خانواده» از طریق بهبود فضای حاکم زر نهاد خانواده جایگزین عبارت و توضیحات «عدالت جنسیتی» گردد.

موارد ذکر شده فقط چندی از نقدهای جدی وارد بر ماده فوق است .

با توجه به موارد ذکر شده از اعضای محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با توجه به سیاست های کلی ابلاغی ، سند چشم انداز ، قانون اساسی و چهارچوب های محکم اسلامی-ایرانی با نگاهی دقیق‌تر و عادلانه‌تر به جایگاه زن و خانواده ، فرهنگ و جمعیت در برنامه پنج ساله آینده کشور نسبت به اصلاح و جبران اشکالات جدی وارد بر پیکره برنامه ششم که در صورت عدم رسیدگی آسیب های جبران ناپذیری را متوجه نسل آینده کشورخواهد کرد اقدامات لازم و ضروری ورا انجام دهند.

در پایان، شورای هماهنگی خواهران  بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسرکشور، آمادگی خود را جهت هم اندیشی و هم فکری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای تدوین دقیق تر و برطرف شدن ایرادات وارد بربرنامه ششم توسعه اعلام میدارد.

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی سراسر کشور  13/9/95