به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عادل آذر در خصوص پرونده حقوق‌های نامتعارف گفت: این پرونده به صورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات کشور واگذار شد که با توجه به پیچیدگی و چند وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیت‌هایی که باید از نظر فنی، مالی، اداری و حسابرسی انجام می‌گرفت نیازمند زمان زیادی بود، اما به دلیل حساسیت مردم به این موضوع و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده پرونده ۹۳ هزار نفر را بررسی و به سرانجام رساند.
رئیس دیوان محاسبات دامنه این بررسی‌ها را شامل روسای سه قوه ، سایر مقامات و مدیران وزارت خانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس ، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، هیات مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، بیان کرد.
عادل آذر افزود: از تعداد ۳۹۷ نفر که طی گزارش اول به عنوان افراد دریافت کننده حقوق های نامتعارف مشخص شدند، تعداد ۳۹۳ نفر اقدام برای استرداد وجوه دریافتی مازاد کرده و تعداد ۴ نفر تاکنون اقدام به استرداد وجوه ننموده‌اند. بدین ترتیب تاکنون از مبلغ ۲۳۳/۶۲۷/۷۸۳/۳۵۰ ریال حقوق های نامتعارف ۹۸ درصد آن که بالغ بر ۲۲۸/۵۰۲/۳۲۹/۱۴۸ ریال می باشد به بیت المال برگشت داده شده است.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به پرونده ها را کوتاه تر کنیم و چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات وجود دارد که باید تلاش کنیم که تا این رسیدگی و رصدها به صورت مستمر و برخط انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلا این سامانه به طور کامل مستقر نیست و تلاش می کنیم آن را کامل و هوشمند کنیم.
عادل آذر گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت را مستقر و ارتباط بر خط دیوان محاسبات و تمام دستگاههای نظارتی را برقرار کند. خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه در خصوص نقش مردم و رسانه‌ها در پیگیری حقوق های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم نسبت به صیانت از بیت المال و پاسداری از ثروت ملی کشور تشکر کرد و من به عنوان فردی که متولی دستگاهی هستم که بنابر قانون نقش پاسداری از بیت المال را بر عهده دارد، از مردم عزیز، نمایندگان شریف آنان در مجلس شورای اسلامی خصوصا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و اصحاب رسانه، به ویژه صدا و سیما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
عادل آذر اظهار کرد: مجددا از هشدارها، مطالبات و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد که روند رسیدگی به این معظل تسریع شده و این پرونده در کوتاهترین زمان به سرانجام برسد.
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: نتایج بررسی این پرونده نشان داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد با شرف و دست پاکی هستند و ما به عنوان فرزندان مردم در دیوان محاسبات تلاش می کنیم که ان شاء الله پاسخگویی مطالبات مردم و ناظرین امین آنها باشیم.