به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب از تحقق ناچیز بودجه عمراني خبر داده است: دولت درحالي بهتازگي با برخي تغييرات عمده، لايحه بودجه 96 را تقديم مجلس كرده است كه عملكرد 7ماهه بودجه 95 ميتواند در ارزيابي عملياتي بودن بودجه سال آينده كمككننده باشد. روز گذشته بانك مركزي عملكرد 7ماهه بودجه را منتشر كرد كه بر اين اساس تنها 22درصد از بودجه عمراني در مدت يادشده تخصيص يافته است. بر اين اساس با وجود خالص درآمد 17هزار و 500ميليارد توماني تملك داراييهاي سرمايهيي تنها 12.5هزار ميليارد تومان پرداخت شد. تحقق 22درصدي بودجه عمراني آن هم در 7ماهه نخست سال درحالي است كه دولت در لايحه بودجه 96 ركوردي در رابطه با بودجه عمراني ثبت كرد و با 3هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به سال جاري، سهم بودجه عمراني را در لايحه بودجه 60هزار ميليارد تومان منظور كرد.
گزارش بانك مركزي همچنين نشان ميدهد در 7ماهه نخست سال جاري درآمدهاي بودجه سال جاري (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) 69هزار ميليارد تومان محقق شده درحالي كه مصوب آن 93هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود، بنابراين درآمدهاي دولت 24هزار ميليارد تومان
عدم تحقق دارد.
در همين حال گزارش اخير بانك مركزي هم از عدم تحقق 10هزار ميليارد توماني مالياتها طي 7ماهه خبر ميدهد. بر اين اساس، درآمدهاي مالياتي در 7ماهه نخست سال جاري 51هزار و 200ميليارد تومان بوده كه نسبت به مصوب 10هزار ميليارد تومان عدم تحقق نشان ميدهد.
همچنين در اين مدت 109هزار و 700ميليارد تومان به پرداختهاي هزينهيي (جاري) اختصاص يافته است كه نسبت به مصوب كاهش بيش از 16هزار ميليارد تومان نشان ميدهد.
از محل واگذاري داراييهاي سرمايهيي (نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي) بالغ بر 30هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شده كه طبق مصوب اين رقم بايد به 46هزار و 700ميليارد تومان ميرسيد. منابع حاصل از ارزش نفت خام 29هزار و 900ميليارد تومان بوده است.
طبق گزارش بانك مركزي، كسري تراز عملياتي مصوب 7ماهه منفي 33هزار و 700ميليارد تومان و عملكرد 7ماهه منفي 42هزار و 200ميليارد تومان است. همچنين تراز عملياتي و سرمايهيي در عملكرد 7ماهه منفي 24هزار و 700ميليارد تومان پيشبيني شده است.
در همين حال، طبق آمارها سهم درآمد دولت از واگذاري داراييهاي سرمايهيي 27هزار و 800ميليارد تومان و همچنين سهم تملك داراييهاي مالي 3هزار ميليارد تومان بوده است.
گزارش بانك مركزي همچنين نشان ميدهد نسبت درآمدها به پرداخت هزينهيي نسبت به مصوب (73.6) كمتر بوده و به رقم 63درصد كاهش يافته است. نسبت مالياتها نيز پرداختهاي هزينهيي باتوجه به عدم تحقق اين درآمدها با رقم 46.7درصد نتوانسته سهم 48.6درصدي مصوب 7ماهه را پوشش دهد.
مجموعه درآمدها و واگذاريهاي دارايي سرمايهيي به مجموع پرداختهاي هزينهيي و تملك داراييهاي سرمايهيي طبق مصوب بايد 87.2 باشد كه اكنون 81.2 است.
همچنين تملك داراييهاي سرمايهيي به فروش نفت خام كه طبق برنامه مصوب سال جاري بايد در اين مدت 78.9درصد باشد بالغ بر 58.3درصد است.
اين درحالي است كه به نسبت سال گذشته رشد نشان ميدهد، اما از مصوب عقبتر است، بنابراين سهم طرحهاي عمراني از درآمدهاي نفت با مصوب فاصله دارد.
علاوه بر اين، تملك داراييهاي سرمايهيي پرداختهاي هزينهيي نسبت به عملكرد 7ماهه 94 پايينترين حد خود در 2سال 93 و 94 آمده است. اين نسبت براي سال جاري 11.5درصد است كه بايد طبق مصوب 26.9درصد باشد. اين نسبت نشان ميدهد كه همچنان 89درصد اعتبارات بودجه دولت به پرداختهاي هزينهيي ميرسد و سهم طرحهاي عمراني رقم پاييني است.