به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیهان نوشته است: علیرغم وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور مانند شرایط رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و حضور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تنها در کمتر از یک هفته اخیر 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با رکود شدیدی مواجه است و بسیاری از مردم در تنگناهای اقتصادی هستند، اما دستگاههای دولتی بعضا بیتوجه به این وضعیت اقدام به هزینههای کم فایده یا بیفایده میکنند. به طور مثال تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور دولتیها برگزار شده و این همایشها که با صرف هزینههای سنگین برپا شده، نتیجه ملموسی برای مردم و رفع مشکلات معیشتی آنها نداشته است. این همایشها که در بازه زمانی 14 تا 20 آذر برگزار شدهاند عبارتاند از:
- همایش بینالمللی صنعت CNGبا حضور نیره پیروزبخت رئیسسازمان استاندارد
- همایش معدن و صنایع معدنی با حضور مهدی کرباسیان رئیسسازمان توسعه و نوسازی معادن
- نهمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
- سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران با حضور ولی ا... سیف رئیسکل بانک مرکزی
همایش خدمات عمومی الزامی ICT با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- همایش علمی، آموزشی، بینالمللی و استفاده سالم با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور
- نهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با حضور علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی
- همایش ملی سبک زندگی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دومین همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور حسین قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- اسحاق جهانگيري معاون اول رئیسجمهور در همايش ملي صيانت و گفتمانسازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر
این همایشهای بعضا کم فایده در حالی است که ما در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قرار داریم و دولتیها موظفند در این راستا برنامهریزی و حرکت کنند. در همین خصوص برخی معتقدند که برگزاری این همایشها در ماههای پایانی سال از جهت خرج کردن بودجه مصوب برای این امور تا قبل از انقضای مهلت یکساله آن میباشد...
با بررسی بودجه این همایشها مشخص میشود، با 204 میلیارد تومان هزینه همایشها کارهای بسیاری میتوان در راستای رفاه اجتماعی انجام داد، به عنوان نمونه برای 1045818 دانشآموز در طول سال شیر پاستوریزه تهیه کرد (هر پاکت شیر در اینجا 800 تومان در نظر گرفته شده است)، به 68327 نفر وام ازدواج داد، 683268 بخاری گازی نو ( هر بخاری 300 تومان ) برای مدارس محروم خریداری کرد .
همچنین با این مبلغ میتوان کمک هزینه عمل جراحی 20498 نفر (هر عمل 10 میلیون تومان کمک) را داد، به 5125 بیمار سرطانی، هر بیمار مبلغ 40 میلیون تومان کمک کرد و بالاخره 3 وعده غذای گرم در طول زمستان برای 800 هزار کودک خیابانی و نیازمند فراهم کرد....
با توجه به موارد بالا باید گفت با توجه به نارضایتی رهبری از انجام خیلی از این همایشهای بیهوده و صرفا هزینه بر چرا در حالی که این چنین بودجههایی میتواند به کمک بخشهایی از تامین اجتماعی مردم کمک کند، باز هم شاهد هستیم که تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است. (به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه بیش از یک همایش برگزار شده است) مسلما هزینههای بالای این همایشها در برخی مواقع همراه با تورهای گردشگری پس از آن نیز همراه است! که این کارها در کنار ناکارآمدی همایشها، نه مطابق با اقتصاد مقاومتی است و نه میتواند توجیه منطقی و مناسبی برایش وجود داشته باشد.
حال این مسئله را وقتی در کنار موضوع حقوقهای نجومی میگذاریم مشخص میشود که با یک حساب سرانگشتی، با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان سالانه حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات خود حقوق دریافت میکنند. بر این اساس با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیشهای حقوقی نظیر ۸۷ میلیون تومانی، معادل حقوق ۵ سال یک کارمند جزء دولت خواهد بود. بگذریم از اینکه مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است...
در این میان آنچه که موجب نگرانی و آزردگی مردم و خصوصا کارگران و کارمندان جامعه میشود عدم برخورد صریح و قاطع با این موضوع است، چنانچه گاهی اعلام میشود از میان 900 مدیر نجومی بگیر، با 14 نفر برخورد شده و حتی برخی دولتمردان به توجیه پرداخت این حقوقها میپردازند یا به عنوان نمونه ناصر سراج، رئیسسازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد با وجود اینکه یکی از این نجومی بگیران، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی (حسین فریدون، برادر رئیسجمهور) به این سمت منصوب شده بود و جالبتر آنکه نوبخت، سخنگوی دولت یکی دیگر از این نجومی بگیران (با فیش حقوقی 57 میلیون تومانی) را سرمایه نظام دانسته بود!