به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه رسالت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: تخلف يا وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي از طريق دريافت و پرداخت غيرقانوني حقوق و مزايا كه امروز نزد عوام و خواص با عناويني همچون حقوق هاي نامتعارف ، حقوق هاي ناعادلانه و حقوق‌هاي نجومي مشهور شده يك نقطه كور دارد كه كوري آن توسط مدعيان اصلاحات ، حاميان دولت، كارگزاران دولتي و ذينفعان با فرافكني انتساب آن را به دولت قبل مي دهند . اين ادعا توسط حاميان دولت در مناظره مورخ 19/9/95 كه از شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، به صورت ناجوانمردانه تكرار شد تا به مردم القاء شود كه گناه ما نيست و گناه دولت قبل است .
در اين مناظره كه يك طرف سعي در آن داشت كه بگويد اين موضوعي كه در اهميت آن همان بس كه مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبري در يك خطبه قرار گرفته، مهم نيست بلكه مهم‌تر از آن امروز ، آب و هوا ، محيط زيست و خلاصه اقليم كشور است نه حقوق هاي نجومي. توجه و تدقيق به مراتب زير نشان از فقد انصاف حاميان دولت در اين مناظره بود آن هم مناظره اي كه در پايان معلوم شد 7/93 درصد كساني كه در نظرسنجي مذكور شركت كرده بودند مغاير نظر جناب آقاي قسيم عثماني و جناب هاشمي طبا بوده و اين فاصله 6 تا 93 درصدي بين مردم و مسئولين مبين شكاف عظيمي است كه اشرافيت برخي مديران دولتي سفره معيشت خانواده ها و مهم تر از آن پشتوانه نظام يعني مردم را نشانه رفته است. تدقيق در سند زير مي تواند مدرك مثبته اي باشد تا مدعياني كه تهمت و افتراي نجومي دادن را به دولت قبل منتسب مي كنند در آن تامل نمايند.
1- دولت يازدهم از 12/5/92 با تحويل و تحول ، دولت دهم در پاستور مستقر و به تدريج مسئولين و مديران خود را در مصادر امور گزينش ، انتخاب و مستقر كرده است.
2- اولين كار و اقدامي كه برخي از اين مديران تازه به دوران رسيده (اصطلاحي كه رئيس محترم جمهور بارها در مورد منتقدين خود به كار برده) ترميم و تصحيح و حقوق و مزاياي خود در گستره شركت ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است. توجه و تدقيق در متن سند مسلم الصدور ذيل براي برقراري حقوق رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره يك صندوق كه همه اعضاي ارگان آن دولتي هستند، مثبته اين ادعا مي باشد كه استارت افزون نموده حقوق ها نه چند درصد بلكه به دو برابر و بيشتر از چه تاريخي شروع شد و آن دوره مسئوليت دولت دهم بوده يا دوره تصدي كارگزاران دولت يازدهم؟
3-با اندكي تدقيق در متن سند مسلم الصدور كه مبين حكم كارگزيني است، مشاهده مي كنيد كه با يك امتياز عدد 450 مبلغ 000/500/67 ريال تحت عنوان فوق العاده مسئوليت برقرار شده است يعني حقوق و مزاياي 6/39 ميليون ريالي رئيس هيئت مديره يك صندوق تحت عنوان فوق العاده مسئوليت 67 ميليون ريال به حدود بيش از دو برابر افزايش يافته است. تاريخ صدور حكم 26/6/92 مي باشد يعني 43 روز پس از استقرار دولت يازدهم.
4- تاريخ اجراي حكم عطف به ماسبق شده به 1/1/92 يعني 6 ضربدر 000/500/67 ريال جمعا در 6 ماهه اول سال 92 اين عضو هيئت مديره صندوق فقط 40 ميليون و پانصد هزار تومان فوق‌العاده اي به نام حق مسئوليت گرفته است وجهه قانوني دريافت و پرداخت اين فوق العاده اي كه با قراري آن در زمان دولت يازدهم حقوق يك مدير در يك صندوق را به بيش از حدود دو برابر افزايش داده چيست؟ هيئت امنا ؟ كدام هيئت امنا ؟ مگر قانون اساسي نمي گويد همه پرداختي ها به موجب قانون باشد. آيا مصوبه هيئت امنا صندوق قانون را مي توان مصوبه قانون به ماهو مجلس شوراي اسلامي تلقي كرد؟ مجلس به ماهو مرجع قانون گذاري با همه قدرت و اختياري كه دارد نمي‌تواند قانوني را وضع كند كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور نكرده باشد آنهم با بار مالي آيا هيئت امنا مي تواند ؟
ارسال نظرات