نظام بانکی کشور اسیر مقررات زائد و روش‌های سنتی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  ولی الله سیف در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش اظهارداشت: نظام بانکی کشور اسیر مقررات زائد و روش‌های سنتی شده است و وظیفه نهاد‌های پژوهشی است که با نگاهی نوآورانه، ابزارهای مرتبط با تحولات را به بخش اجرایی معرفی کند.

وی ادامه داد: انتظار داریم پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را به وجود آورد تا پیوندی غیر گسستنی بین پژوهش و اجرا ایجاد شود.

رییس بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که پژوهش های موفق در کتابخانه‌ها و آرشیوها باشد نتایج مثبتی عاید نظام بانکی نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیا اینکه باید تحقیقات کاربردی در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده و در صنعت بانکداری استفاده شود، گفت: نظام بانکی باید در زمان مناسب از پژوهش ها استفاده شود زیرا گاهی بعد از گذشت سال ها از پژوهش‌ها استفاده می‌شود که دیگر آن کهنه شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار، پژوهش را هر گونه مطالعه و تلاش برای دانش‌افزایی در حوزه‌های مختلف شناخت از جهان پیرامون خود عنوان کرد و گفت: با این نگاه می‌توان ادعا کرد در جوامعی که به پژوهش اهمیت بیشتری داده می‌شود و افراد همواره به دنبال ارتقای دانش فردی و جمعی خود از جهان پیرامون هستند، سرعت بهبود استانداردهای زندگی نیز بیشتر بوده و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد.

وی درمورد وجه تمایز اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه در تبدیل ایده های علمی به عمل اظهار کرد: در کشورهای در‌حال‌توسعه، تولید علم اغلب منحصر به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خاص بوده و به دنبال تجاری‌سازی ایده‌های ناب اندیشمندان خود نیستند.    

رئیس کل بانک مرکزی پژوهش را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و گفت: پژوهش، یکی از مهم‌ترین پیشران های‌ توسعه همه جانبه است البته به شرط آن که ایده‌های علمی، تجاری‌سازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها بهره‌برداری شود. با این حال و با وجود آنکه تعداد مقالات علمی‌-‌پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی معیاری برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیت‌های پژوهشی است اما این معیارها نمی‌تواند به طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفت‌های علمی را نشان دهد. 

سیف با تاکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات برای توسعه علمی کشور، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسئولین و نیز جامعه دانشگاهی، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش یافته به نحوی که در حال حاضر مشکل و مضیقه‌ای در زمینه نیروی انسانی متخصص مورد‌نیاز برای پژوهش در کشور احساس نمی‌شود. با این حال هم‌چنان خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری این نیروی انسانی ‌ارزشمند و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات، گلو‌گاه توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.
 

*لزوم حرکت اقتصاد به سمت شیوه های نوین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه ابزارهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید حرکت کرد. اقتصاد امروز شیوه‌های قدیمی را صرفاً برای تجربه‌آموزی از گذشته در اختیار نگه داشته و به نحو گسترده‌ای به شیوه‌های نوین روی آورده است.

سیف انجام پژوهش های علمی را یکی از زمینه‌های فراهم‌سازی استانداردها و شیوه‌های نوین و منطبق با واقعیت‌های روز، عنوان کرد و گفت: برای آنکه پژوهش‌ها متناسب با شرایط، ویژگی‌ها و نیازهای اقتصاد ایران بوده و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در امان باشد، ما نیازمند هدایت‌گری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم. بدیهی است انجام پژوهش‌های دقیق و ساختارمند یکی از عوامل دستیابی به راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کشور است. 

وی در ادامه افزود: این حقیقت در نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور قابل تاکید و بیان مجدد است. برای موثر بودن پژوهش‌های بانکی نیاز است مدیریت و نظارتی کلان بر جریان تحقیق و توسعه بخش بانکی حاکم باشد. بدین منظور لازم است جریان کمی و کیفی تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی با هماهنگی بیشتر همراه شود. 

رئیس کل بانک مرکزی هدایت نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور برای هماهنگی بیشتر در تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی را مبتنی بر اصول زیر دانست و گفت: تمرکز بر پژوهش های کاربردی، تاکید بر نوآوری و خلاقیت، تشویق بخش‌های اجرایی نظام بانکی در به کارگیری نتایج پژوهش‌های کاربردی، استفاده به‌موقع از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات و نیز استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسائل از جمله اصول اساسی در هدایت و راهبری نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور است.

سیف بر نقش نهادهای پژوهشی مانند پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان حلقه میانی برای جهت دهی به پژوهش ها اشاره کرد و گفت: فارغ از اهمیت بالای مطالعات نظری و تئوری‌پردازانه، باید به این نکته توجه داشت که مطالعات کاربردی نه تنها از درجه اهمیت کمتری نسبت به مطالعات نظری برخوردار نبوده بلکه در برخی مواقع از اهمیت دوچندانی نیز برخوردارند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که دانشگاه‌های کشور عمدتاً در جهت توسعه پژوهش‌های بنیادی و محض حرکت می‌کنند، انتظار این است که نهادهای پژوهشی نظیر پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را ایفا کند و جهت پژوهش‌ها را به سمت تولید مطالعات کاربردی‌تر سوق دهند تا پیوند گسست‌ناپذیری میان بخش پژوهش و بخش اجرا در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد شود.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه های منسوخ و کم‌اثر سنتی عنوان و اظهار کرد: آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است.

وی افزود: در این وضعیت، وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد. خوشبختانه نظام پژوهش در سال‌های اخیر حرکت رو به جلو و مثبتی در این راستا داشته است که امید می‌‌رود با هدایت‌گری بهتر، شاهد نتایج بهتری از این نظام باشیم.
 

*باید از نتایج پژوهش‌ها استفاده مطلوب شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از عوامل موثر در کاربردی سازی نتایج پژوهش ها و اهتمام بخش اجرایی به پیاده سازی نتایج خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بخش پژوهش بایستی همگام با نوآوری‌ها و دستاوردهای نوین بین‌المللی، محصولی علمی و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهد، بخش تصمیم‌سازی و اجرایی نیز باید خود را مصمم به پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها کرده و در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشد.

سیف ادامه داد: تردیدی نیست تا زمانی که پژوهش‌ها و تحقیقات موفق گام به عرصه اجرا و کاربردی‌سازی نگذارند و صرفا در کتابخانه‌ها و آرشیوهای موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها محبوس باشند، به هیچ عنوان نتایج مثبتی از بخش پژوهش عاید نظام بانکی نخواهد شد. البته این مهم زمانی جامه عمل می‌پوشد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده در صنعت بانکداری انجام گیرد.

وی استفاده به موقع از نتایج پژوهش ها و تحقیقات را از الزامات اثربخشی هر چه بیشتر تحقیقات خواند و گفت: فارغ از آنکه بخش اجرایی و تصمیم‌سازی نظام بانکی باید از نتایج موفق عرصه پژوهش استفاده کند، توجه به «زمان استفاده» نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سیف گفت: برخی مواقع استفاده از نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمانی انجام می‌پذیرد که سال‌ها از انجام آن پژوهش گذشته است و ایده و رویه معرفی شده در آن پژوهش رو به زوال نهاده است. با توجه به سرعت زیاد تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی در عرصه جهانی نیاز است که افزون بر استفاده از نتایج تحقیقات به «زمان استفاده» نیز توجه شود چرا که با به کارگیری به‌موقع ایده‌ها و رویه‌های نوین، اثرات مثبت آن دوچندان می شود.

وی با تاکید بر استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسائل و پیاده سازی نتایج پژوهش‌ها تصریح کرد: قطعاً بهترین پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به ثمر خواهد نشست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر این اساس، بکارگیری توانمندی‌ها و جلب مشارکت تمام نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

سیف در این راستا پیوستن شبکه بانکی به نظام بانکی بین الملل و رفع عقب ماندگی ها بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: البته در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله ها در بانک هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استاندارد ها عملکرد بهتری داشته باشند. باتوجه به این نکته هدف عمده بخش پژوهش در شبکه بانکی نیز باید فراهم آوردن زمینه انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی باشد.

وی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت های مالی نمونه بانک مرکزی در سال 94 به نظام بانکی ابلاغ شد؛ هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت  تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.

*تلاش جمعی برای رفع نیازهای پژوهشی شبکه بانکی 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به نیازهای پژوهشی و تعامل کارا و دوسویه با پژوهشگران در صدر مأموریت های بانک مرکزی قرار دارد، گفت: بانک مرکزی همواره ایجاد تعامل کارا و دوسویه با اساتید، نخبگان و پژوهشگران عرصه بانکی را در صدر ماموریت‌های خود قرار داده و در راستای حمایت و بهره‌برداری از توان بالای پژوهشی کشور گام برداشته است. 

سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال 1396 بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال 1396 براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌ه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.

وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.

رئیس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌ه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان‌کرد: طی سال‌های 94-1384 معادل 110 میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT ،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت.

سیف اظهارداشت: البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی ‌ آسیب‌شناسی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات،...) رفع شوند.

سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، گفت: این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملاً تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد، اظهارداشت: در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.

وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت هاست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاستگذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.

سیف با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: رسالت‌ پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

وی افزود: این پژوهشکده از سال 1390 همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از دکتر علی دیواندری، رئیس محترم پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به ویژه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم. 

رئیس کل بانک مرکزی در پایان بزرگداشت مقام پژوهش و پژوهشگر را گامی موثر در جهت توجه هر چه بیشتر به ارتقای سطح کیفی مطالعات و همچنین زمینه ساز تعامل دوسویه میان نخبگان و سیاستگذاران عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک انجام پژوهش‌های علمی دقیق و کاربردی در رابطه با چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران می‌تواند یکی از عوامل دستیابی به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع این مشکلات باشد.