به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل هم از انتقادات اتاق بازرگانی از دولت شوکه شده است: اين روزها صداي انتقادات بخش خصوصي بلندتر شده است و با حضور هر مقام دولتي در اتاق بازرگاني فرياد انتقادات بخش خصوصي از دولت بلندتر مي‌شود.
اين در شرايطي است كه اعضاي اتاق بازرگاني پيش از اين تنها توقع اجراي برجام و لغو تحريم‌ها را داشتند و حالا با اجرايي شدن اين موضوع انگشت انتقادات خود را به سوي دولت گرفته‌اند. درحالي‌كه پيش از اين نيز انتظار مي‌رفت با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق پس از لغو تحريم‌ها، فعالان اقتصادي زمان را به سادگي از دست ندهند و حضور پررنگ‌تري در اقتصاد داشته باشند.
با اين حال، بي‌ثباتي نرخ ارز، مقررات زائد و رفتار نهادهاي دولتي با كسب و كارها از جمله محورهاي انتقادات فعالان بخش خصوصي هستند. بر همين اساس همزمان با برگزاري بيست‌ويكمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور، مطالبات بخش خصوصي از دولت جدي‌تر از قبل مطرح شد. درواقع بخش خصوصي خواهان آن است كه دولت نقش واقعي بخش خصوصي را بپذيرد و تصدي امور را به اين بخش واگذار كند. فعالان اين بخش معتقدند، دولت بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو شود و از تجربيات دولت‌هاي قبلي تجربه بگيرد.
در همين حال رييس اتاق بازرگاني تهران كه همواره با وجود انتقادات، نگاه حمايتي به دولت يازدهم نيز داشت، اين‌بار انتقادات تندتري را نسبت به دولت مطرح كرد. مسعود خوانساري به اين موضوع اعتراض دارد كه رييس‌جمهور به دعوت بخش خصوصي اعتنايي نكرده و حاضر نشده با فعالان بخش خصوصي جلسه داشته باشد. خوانساري در حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور تعبير جالبي داشته و گفته است كه دولت به صورت «ملوك‌الطوايفي» اداره مي‌شود. او معتقد است كه دولت از قدرت يافتن بخش خصوصي مي‌ترسد.
همچنين نگاه نقادانه بخش خصوصي در اين نشست، نسبت به موضوع ممانعت برخي وزرا از واگذاري پروژه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي نيز مطرح شد. به اذعان نايب‌رييس اتاق ايران، بعضا وزرا قراردادهاي بخش خصوصي را كنسل مي‌كنند و به جاي بخش خصوصي، دولت در عرصه اقتصادي فعال‌تر شده است. محمدرضا انصاري معتقد است كه وزرا استراتژي واحدي ندارند؛ شايد رييس‌جمهور ديدگاه واحدي داشته است اما برخي وزرا براي خود يك امپراتوري راه انداخته‌اند.
به گزارش «تعادل»، در عين حال در اين نشست تندترين انتقادات به موضوع ارز و بلاتكليفي اقتصاد در اين حوزه مطرح شد. با روي كار آمدن دولت يازدهم نوسان نرخ ارز كاهش يافت و در واقع دولت تثبيت نرخ ارز را در پيش گرفت كه اين موضوع مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي واقع شد. اما در طول چند هفته اخير جهش ناگهاني قيمت نرخ ارز را شاهد بوديم كه فعالان بخش خصوصي اين جهش را طبيعي و قابل پيش‌بيني مي‌دانستند؛ چراكه به اعتقاد اين فعالان در طول 3سال گذشته شاهد حدود 60 درصد تورم داخلي و تورم ريالي بوده‌ايم كه اثر آن روي نرخ ارز اعمال نشده بود.
به باور فعالان بخش خصوصي، اين جهش توانست قسمتي از تورم اعمال نشده روي نرخ ارز را كه طي سال‌هاي گذشته انباشت شده بود، پوشش دهد. انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه واقعيت قيمت ارز را بپذيرد و بدون اينكه بخواهد قيمت را سركوب كند، اجازه دهد قيمت ارز روند طبيعي خود را طي كند زيرا اين جهش‌ها ضربه‌هاي بسياري به اقتصاد كشور و بخش‌هاي صنعت و تجارت وارد مي‌كند.