گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهدی یمینی؛ دولت تدبیر همواره از منتقدین اصلی پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده و از آن به عنوان باری سنگین یاد کرده که از سوی دولت گذشته تحمیل شده است. حتی در اوایل دولت، موضوع انصراف مردم با راهاندازی کمپینی با عنوان «نه به یارانههای نقدی» پیگیری شد و از حسن روحانی گرفته تا جهانگیری تا حتی نقی معمولی در سریال پایتخت از ملت درخواست کردند به این کمپین بپیوندند. نتیجه اما آنطور که دولت تدبیر انتظار داشت، نبود. بالای نود درصد از خلق الله برای دریافت یارانه ها اعلام نیاز کردند؛ مطلبی که بیش از پیش بی اعتمادی آنان را به سیاستهای روحانی و دولتش برملا کرد. پس از شکست کمپین، پرداخت یارانه از جانب دولت سخت شد تا جایی که وزیر اقتصاد مردادماه 94 روز پرداخت یارانه را برای دولت مصیبت عظما نامید. مردم اما میپرسند؛ چرا حذف دهکهای پردرآمد جامعه و افزایش مبلغ یارانهی محرومین تبدیل به مصیبت عظما شد؟
چرخش معنادار دولت در حذف یارانه
پس از کش و قوسهای فراوان دولتیها، واپسین روزهای سال 94 نوبخت در برنامه «نگاه یک» رسانه ملی اعلام کرد:«آهنگ حذف تدریجی یارانههای نقدی شروع شده و در سال آینده ادامه دارد.» بعد از آن مجلس به کمک دولت شتافت و در قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف کرد که یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. اما با واکنش دولتیها روبرو شده تا جایی که در لایحه اصلاحیه بودجه خواستار حذف بند مذکور شده و نهایتا مجلس هم با آن موافقت کرد.
دولت موظف است که یارانه دهک ثروتمند جامعه را قطع کند
شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به حذف یارانه دهک ثروتمند جامعه در لایحه بودجه ۹۶، خطاب به دولت، اظهار داشت: دولتی که ادعای قانونمندی دارد چرا تاکنون مصوبه مجلس شورای اسلامی که لازمالاجراست و دولت مکلف به اجرای آن است را اجرایی نکرده است؟!
وی تصریح کرد: آیا دولتمردان تاکنون از خودشان پرسیدهاند که خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ماهی چهل و پنج هزار تومان یارانه چگونه زندگی خود را میگذرانند؟ این در حالی است که هزینه پانسیون اسب برخی از ثروتمندان جامعه به ماهی پانصد هزار تومان میرسد. این افراد چه نیازی به یارانه دارند؟ چرا یارانه آنها قطع نمیشود؟! افرادی را میشناسم که سقف درآمدیشان از باغات میلیاردی است، زمانی که علت انصرافشان از یارانه را جویا میشویم اعلام میکنند در صورت عدم دریافت یارانه باید مالیات زیادی پرداخت کنیم.
حسنپور بیگلری در پایان تأکید کرد: دولت موظف است که یارانه دهک ثروتمند جامعه را قطع کند و اگر این مسئله در لایحه بودجه ۹۶ منظور نشده باشد ما حتماً آن را در بودجه لحاظ خواهیم کرد و دولت را به اجرای بیچونوچرای قانون مکلف میکنیم.
اجرای دقیق هدفمندی یارانهها فدای بازی سیاسی
حالا لایحه بودجه 96، آذر ماه امسال به مجلس درحالی ارایه شد که سرنوشت یارانهها همچنان در هالهای از ابهام است. چراکه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را به حذف یارانه این اقشار مکلف کرده و بودجه سال 96 باید منطبق با برنامه ششم تنظیم شود. اما تبصره 14 لایحه پیشنهادی به موضوع هدفمندی یارانهها پرداخته که به دولت اجازه داده شده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15 دیماه 1388 سال آینده از محل درآمدهای قیمت کالاها و خدمات مبلغ 480هزار میلیارد ریال صرف اجرای این قانون کند. این تبصره تقریبا مشابه همان تبصرهای است که دولت در لایحه بودجه سال جاری گنجانده بود.
به نظر میرسد، گرچه دولت یازدهم در اوائل روی کار آمدن خود موضوع یارانههای نقدی را به عنوان طرحی برای تخریب دولت قبل مورد استفاده قرار داده و برای حذف آن تلاش کرده است اما در حال حاضر با توجه به اینکه محبوبیت خود را در اجرای طرح هدفمندی یارانهها و حذف یارانه بگیران ثروتمند در خطر میبیند، بر خلاف رویه گذشته موضع انتقادی خود را نسبت به اعطای یارانه به مردم تغییر داده و آنرا به موضعی حمایتی تبدیل کرده است.
لازم نیست حذف یارانه دهک ثروتمند جامعه در لایحه بودجه بیاید
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: معتقدم یارانه ها برای دولت نه تنها عزا نیست که عروسی است، چراکه از 76 هزار میلیارد تومان درآمد دولت، تقریبا 43 هزار میلیارد تومان مستقیما به صورت نقدی و غیرنقدی از طریق یارانه به مردم پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه مابقی این درآمد به تامین منابع بعضی از وزارتخانه ها اختصاص داده می شود، افزود: البته آن ها همچون وزارت نیرو در ارائه برق ارزان قیمت نیز در ارائه خدمات به مردم نقش دارند .
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه دهک ثروتمند جامعه در لایحه پیشنهادی بودجه حذف شده است یا خیر، خاطرنشان کرد: لازم نیست که حذف یارانه دهک ثروتمند جامعه در لایحه بودجه بیاید. این موضوع به صورت قانون وجود دارد و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت باید آن را اجرایی کند. از این رو قانون جدیدی در این باره لازم نیست و چنانچه دولت آن را اجرایی نکند ما وظیفه داریم که بخش نظارتی مان را در این خصوص فعال کنیم.