حقوق‌های نجومی ظالمانه نامشروع و خیانت به اسلام است/ مقابله با فساد راهی جز شفاف‌سازی ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متن این نامه به این شرح است:

"تِلْکَ‏ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ
 این سراى آخرت را از آن کسانى ساخته‏ایم که در این جهان نه خواهان برتری‌جویى هستند و نه خواهان فساد؛ و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است.
(القصص-83)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
 و نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
 یکی از مظاهر اشرافی گری مدیران در کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماعمان گردید، پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران بود؛ که حساسیت زیادی از سوی مردم و رهبری معظم انقلاب را در بر داشت و امروز تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبری شده است.

 پاسخ معقول به این مطالبه مشتمل بر دو دسته اقدام است: یکی تعیین مصادیق تخلفات، برگشت اموال حیف و میل‌ شده، محاکمه و مجازات متناسب با تخلف و جرم مرتکبان است؛ که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) آنها را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند؛ و دیگری اتخاذ تدابیر مناسب برای از بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها به طور سیستمی و نظام‌مند است که خوشبختانه هم در سخنان ریاست محترم جمهور و هم ریاست محترم مجلس بر آن تأکید گردیده است.

 اما برادران و خواهران گرامی؛ تعالیم مترقی اسلام، دانش بشری و تجربه ثابت نموده که صرف رویکرد «نظارت متمرکز حکومت» در اینگونه موارد، نتیجه نخواهد داد، زیرا هم امکان فساد (تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی) و اهمال‌کاری در این نهادها وجود دارد و هم در رویکرد نظارت متمرکز، فاصله طولانی بین کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن بیت‌المال چپاول شده مازاد وجود دارد. اسلام نیز نظارت بر حاکمان را وظیفه‌ای عمومی می‌شمارد و امربه‌معروف و نهی از منکر را تکلیف همه می‌داند. اتفاقاً تجربیات بشری نیز در بیش از 50 کشور جهان (مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان و ...) ما را به روش اسلامی هدایت کرده و سال‌هاست که به رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» رو آورده‌اند؛ بنابراین در یک جمله می‌توان گفت که «نظارت همگانی تضمین کننده سلامت اداری کشورهاست»؛ چنانچه در بند 15 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دریافتی‌های نجومی که 15 تیرماه 1395 در صحن علنی قرائت شد، آمده است: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چرا که در فضای غیر شفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیر بهره‌ور و یا غیر مرتبط با اهداف مقررات گذار را پی می‌گیرد».

 بنابراین به جرأت می‌توان گفت که بر اساس چهار حجت عقل (قرار دادن قدرتمندان در اتاق شیشه‌ای)، شرع (فتوای مقام معظم رهبری)، قانون (قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات و...) و علم (یکی از اصلی‌ترین اصول علمی مبارزه با فساد شفاف‌سازی است) جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد راهی به‌جز شفاف‌سازی حداکثری ندارد.

 البته باید از شما نمایندگان محترم تشکر نمود که به این امر توجه نموده و در کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره 5 ماده 38 پیشنهادی خوبی به تصویب رساندید، مبتنی بر این مطلب که دولت مکلف خواهد شد که ظرف مدت 4 ماه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند و عموم مردم هم در کنار نهادهای نظارتی، می‌توانند به اطلاعات مندرج در این سامانه دسترسی داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.

 البته متأسفانه این مصوبه در گزارش کمیسیون محترم تلفیق، در دو نسخه و به شکل غیرمنتظره‌ای به دو شکل منتشرشده و ظاهراً از روی غفلت در یکی از آنها عبارت مهمِ «عموم مردم» حذف گردیده است! به هر حال از فرد مجربی همچون آقای دکتر حاجی بابایی، رئیس محترم کمیسیون تلفیق انتظار اکید و سریع وجود دارد تا این غفلت را جبران نمایند؛ تا هم این مصوبه مترقی نابود نشود و هم نقض قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سرعت برطرف شود.

 امید می‌رود با هوشیاری شما، این امر که بهترین و قوی‌ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس است، محقق گردد و گام مؤثری در راستای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی، برداشته شود.

ضمن اینکه به شما اطمینان می‌دهیم که برادران شما در دیده‌بان شفافیت و عدالت به استناد ماده 166 آئین‌نامه قانونی مصوب 1384 هیئت محترم وزیران درباره سازمان‌های مردم نهاد، تلاش دارند تا یاورانی دلسوز و همراه برای شما و همه خدمتگزاران مخلص انقلاب اسلامی بوده و ضمن رصد تیزبینانه‌ای که با حساسیت جدی همراه است، اقدام به تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب درباره دریافت‌های نجومی نموده و با استفاده از اطلاعات مردمی دریافتی و تحلیل آن‌ها، نتایج اقدامات مسئولان را در دو محور فوق‌الاشاره به استحضار ملت دلسوز و شریف ایران خواهند رساند.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
 دیده‌بان شفافیت و عدالت"