عادل آذر:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در خصوص احکام رای‌های صادره برای دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: همه نجومی بگیران، تعیین تکلیف شده اند و انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوه قضائیه از جمله برخورد‌ها با آن هاست.
وی افزود: بررسی‌های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی‌های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی‌های خالص و وام‌هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان از آن‌ها به دولت برگشت داده شد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: بعد از رسیدگی‌ها و برخورد‌های اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی‌کنید، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده‌ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه‌ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد، اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد بنابر این نمی‌توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه‌ها یکسان در نظر گرفت.
احصاء ۲۵ مورد از الزامات بودجه ۹۸ کل کشور
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده ایم.
عادل آذر در گفتگو با صداوسیما با بیان اینکه شاه بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زیادی است که به دستگاه‌ها داده می‌شود، گفت: در این بررسی‌ها برآورد‌های ما نشان می‌دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه‌ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه‌های جاری را از درآمد‌های مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.
وی گفت: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می‌گردد که در بودجه هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی‌های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی‌ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می‌دهد که این موضوع مشخص می‌کند می‌شود بعضی درآمد‌ها را واقعی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.
وی افزود: بررسی‌های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی‌های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی‌های خالص و وام‌هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان از آن‌ها به دولت برگشت داده شد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: بعد از رسیدگی‌ها و برخورد‌های اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی‌کنید، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده‌ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه‌ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد، اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد بنابر این نمی‌توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه‌ها یکسان در نظر گرفت.
احصاء ۲۵ مورد از الزامات بودجه ۹۸ کل کشور
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده ایم.
عادل آذر در گفتگو با صداوسیما با بیان اینکه شاه بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زیادی است که به دستگاه‌ها داده می‌شود، گفت: در این بررسی‌ها برآورد‌های ما نشان می‌دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه‌ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه‌های جاری را از درآمد‌های مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.
وی گفت: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می‌گردد که در بودجه هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی‌های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی‌ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می‌دهد که این موضوع مشخص می‌کند می‌شود بعضی درآمد‌ها را واقعی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.
ارسال نظرات