سامانه حقوق و مزایا مقامات و مدیران ایجاد می‌شود/ دیگر فیش‌ نجومی در کار نخواهد بود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور درباره لایحه برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد، سامانه ثبت حقوق و مزایا را ظرف یک سال راه اندازی کند.

براین اساس پیشتر در لایحه دولت چنین موضوعی پیش بینی نشده بود که به دلیل حساسیت‌های موجود در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی اصلاح مواد و ارتقای شفافیت در این بخش پیشنهاد شده است.

مواد مربوط به اصلاح نظام اداری و شفافیت و مبارزه با فساد در بخش 6 بدین شرح است:

ماده 34- پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرای موضوع این قانون، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

ماده 35- دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری‌ و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی،‌ اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند. به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/1/1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه ستاد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردند.

تبصره 2- پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یک بار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 3- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب ذی‌صلاح (اعضا مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 4- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از طریق اتخاذ سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام بانکی به نحوی عمل نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات،‌ رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند.

ماده 36- دولت مکلف است تا سال سوم اجرای برنامه نسبت به احداث مجتمع‌های اداری و ابنیه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس و تأمین نیروی انسانی ابنیه موردنیاز بست‌های سازمانی آنها اقدام نماید.

ماده 37- دولت مکلف است نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت،‌ رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از 20 درصد تجاوز نکند. آیین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، طی سه ماه به تصویب هیأت وزیران رسید.

ماده 38- مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون،‌ حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 76 این قانون می‌باشد.

تبصره 1: دستگاه‌های موضوع این ماده می‌توانند با تأیید شورای حقوق و دستمزد به کارشناسان تخصصی خود تا سقف دو و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 76 مذکور،‌ پرداخت نمایند.

تبصره 2: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای فوق به مقامات و مدیران در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر فوق‌العاده، کمک هزینه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم،‌ تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مدیران موضوع این قانون بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.

تبصره 3: علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74/10/20 پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع مدیریت خدمات کشوری در ماده 76 مذکور، پرداخت نمایند.

تبصره 2: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای حقوق فوق به مقامات و مدیران در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر فوق‌العاده، کمک هزینه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مدیران موضوع این قانون بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است

تبصره 3: علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74/10/20 پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد  عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره 4: پرداخت هر گونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکب علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.

تبصره 5: دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و  امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

تبصره 6: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور حسب وظایف قانون خود مکلفند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون کلیه پرداخت‌های غیرعادلانه که بیش از مبنای اعلام شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب  اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضایی اعلام و برای استرداد مبالغ مذکور اقدام نمایند.

ماده 39- کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون در طول خدمت می‌توانند یک بار نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود اقدام نمایند. صندوق مبدأ مکلف است کسورات بیمه‌ای فرد را به روزرسانی نموده و به صندوق مقصد منتقل نماید. کلیه سوابق بیمه‌پردازی فرد در صندوق جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه شده پذیرفته می‌شود.

ماده 40- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی که قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً‌محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق‌ ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به  عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

بخش 7- کشاورزی

ماده 41- دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین  امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95 درصد در پایان‌ برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف- توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی به نژادی و به زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل 0.12 اسب بخار در هکتار.

ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورتی که در پرداخت خرید تضمینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است به صورت روزشمار وفق نرخ سود کارمزد بانکی که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود نسبت به پرداخت دیرکرد اقدام نماید.

ج- افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات.

د- فراهم نمودن امکان مصرف مناسب سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون کود و سم.

هـ- سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی.

و- توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل، کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی،‌ مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینیک‌های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه.