به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار اطلاعیه سازمان خصوصیسازی در خصوص لغو قرارداد واگذاری بلوک درصد بعلاوه یک سهمی شرکت مخابرات و حواشی پس از آن، حالا صدور رای نهایی در این خصوص به تصمیم گیری نهایی هیات داوری در هفته پیش رو موکول شده است.
بر این اساس، هیات داوری براساس دو درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصیسازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری پنجشنبه گذشته تشکیل جلسه داد، که بدون صدور رای، تصمیمگیری در این زمینه به هفته جاری موکول شده است.
همچنین در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه دوباره سهام و یا قیمتگذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصیسازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعهای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.