به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طهماسب مظاهری به آرمان گفته است: با وجود اینکه بانک‌ها بارها از دولت خواسته‌اند بدهی خود را تسویه کند، تاکنون کاهشی آنچنانی در مطالبات ثبت نشده است. دلیل این امر دو مورد است؛ اول اینکه رقم بدهی خیلی بالاست و دولت توان پرداخت آن را ندارد و دوم اینکه دولت تصمیم جدی برای پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چگونه ایجاد شده است، عناوین و موضوعات مختلفی دارد که به یک مورد ختم نمی‌شود، بلکه هر عنوان ساز و کاری ویژه خود دارد و این عنوان‌های مختلف باهم جمع شده و بدهی دولت به بانک را ایجاد کرده‌اند. برای مثال می‌توان گفت اعتباراتی که شرکت‌های دولتی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، با این شرط که اگر وام‌گیرنده بدهی خود را تسویه نکرد، دولت این بدهی را بپردازد،بعد آن شرکت‌ها بدهی خود را پرداخت نکردند و این بدهی برای دولت ثبت شده است.
برخی دیگر به اعتبارات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی برای خرید کالاهای مشمول یارانه مانند گندم مربوط می‌شود که این شرکت‌ها پس از خرید گندم مجبور به فروش آن زیر قیمت خرید به نانوایی‌ها شدند و چون پرداخت مابه التفاوت یارانه به‌عهده دولت بوده و باید از سوی دولت پرداخت می‌شده و این اتفاق رخ نداده به عنوان بدهی ثبت شده است. یکی دیگر از موارد مربوط می‌شود به اوراق مشارکت که به دستور و تضمین دولت چاپ شد و پول حاصل از آن را هم دولت یا وزارتخانه‌های دولتی مانند راه‌آهن، وزارت نیرو و خزانه دولت دریافت کردند و در بخش‌های مربوطه این پول را هزینه و خرج کردند و زمانی که سررسید پرداخت اوراق مشارکت رسید، دولت پولی را که باید به بانک‌ها پرداخت نکرد ولی چون بانک‌ها به دارندگان این اوراق تضمین پرداخت داده بوده‌اند، این پول از سوی بانک پرداخت شد و به بدهی‌های دولت اضافه شد. عدد بدهی دولت به بانک‌ها عدد درشتی است و علاوه بر این دلایل بدهی هم مختلف است، بنابراین دادن یک نسخه برای تسویه بدهی‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.
باید یک تیم کارشناسی از سوی دولت، سازمان برنامه یا وزرات اقتصاد انتخاب شود تا برای هر عنوان بدهی راهکار جداگانه‌ای زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور طراحی و برنامه‌ریزی شود. دستور جدید دولت به بانک‌ها مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات یک دستور بی پایه و اساس است که مبنای قانونی و اجرایی ندارد. تکمیل مدارک از سوی برخی متقاضیان تسهیلات بیش از ۱۵ روز زمان می‌برد، علاوه بر آن بانک‌ها باید مدارک را بررسی و اعتبار سنجی کنند تا بتوانند به متقاضیان ذی‌حق تسهیلات پرداخت کنند.
در کل دستور اخیر صادر شده مبنی بر پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات، ناپخته و نسنجیده است و برای بانک الزام آور نیست ولی این بدان معنی نیست که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعلل کنند؛ بانک‌ها باید در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان درخواست‌های متقاضیان تسهیلات را بررسی کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. دولت اگر می‌خواهد کمکی به وضعیت اقتصاد کشور بکند بهتر است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری بپردازد.