آیت اللهی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زهرا آیت‌اللهی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اولویت‌های کاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اظهار داشت: اولین چیزی که در روزهای اخیر در دستور کار قرار دادیم بررسی لایحه برنامه ششم توسعه است و هم‌اکنون بهترین فرصت است که اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در زمینه بررسی این لایحه با هم هم‌فکری داشته باشند .
وی افزود: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان برگزار شد، لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی اعضای شورا با یکدیگر موافق بودند و در مواردی اختلاف‌‌نظر وجود داشت.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: یکی از مباحث این بود که چرا بخش دولت در لایحه برنامه ششم توسعه تا حد زیاد ریز و جزئی است به گونه‌ای که 144 ماده را تشکیل می‌دهد که نمایندگان زن مجلس از این موضوع دفاع و مطرح کردند که جزیی‌تر شدن مواد کمک می‌کند تا بهتر بتوان وظایف دستگاه‌ها را تفکیک کرد.
آیت‌اللهی ادامه داد: ماده‌های 116، 117 و 118 لایحه برنامه ششم توسعه ماده‌هایی هستند که به صورت عمده به موضوع زنان و خانواده پرداخته‌اند. در ماده 116 یکی از مشکلات اساسی به چشم می‌خورد که در این خصوص معاون رئیس جمهور معتقد بود این اشکال در بسیاری از مواد وجود دارد و آن این است که تداخل در مواد باعث ابهام در وظایف دستگاه شده است که لازم این است این تداخلات و ابهامات برطرف شود و به نظر می‌رسد در مواد 116 و 117 تداخل موضوعی زیادی وجود دارد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از موارد ماده 116 بحث توسعه پایدار و متوازن است که به اعتقاد ما این بحث با نگاه سکولار مطرح شده است و نگاه اسلامی در آن لحاظ نشده است.
پیشرفت ایرانی اسلامی جایگزین توسعه پایدار
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: اگر به جای توسعه پایدار و متوازن موضوع پیشرفت ایرانی اسلامی را لحاظ کنیم دستگاه‌ها مؤظف می‌شوند در این راستا حرکت کنند در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان افرادی معتقد بودند که لغت توسعه پایدار باید در جای خود بماند چرا که یک کلمه بین‌المللی است و ایرادی بر آن وارد نیست.
آیت‌اللهی گفت: در تبصره یک ماده 116 آمده است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مؤظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده را انجام داده و گزارش آن را به طور سالانه به هیأت وزیران ارائه کند این در حالی است که نظارت بر نحوه اجرای مسئولیت‌های قوه مجریه مربوط به مجلس و قوه مقننه است و این ماده این نقص را دارد که نظارت را نیز به قوه مجریه محول کرده است و این ایراد باید برطرف شود.
مرخصی دو هفته ای پدران در برنامه ششم توسعه
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در ماده 118 بند الف دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای مردان متأهل دارای فرزند شرایط مساوی استخدامی با مردان متأهل فاقد فرزند قائل شوند و این نکته مثبتی در این لایحه است. مرخصی دو هفته‌ای اجباری آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند نیز از دیگر مباحث این لایحه است.
آیت‌اللهی گفت: در ماده 117 به کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج اشاره شده است و در بند 2 اقدامات قانونی لازم برای تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه حقوق خانواده و جمعیت قید شده است. در بند 9 این ماده به بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل برای ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق تأکید شده است.
بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه دار
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در بند «د» لایحه برنامه ششم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای 2 فرزند را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی فراهم آورد. در این بند چون بیمه زنان خانه‌دار بار مالی زیادی را برای دولت به دنبال دارد گفته شده است تنها زنان متأهل خانه‌داری که 3 فرزند دارند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
آیت اللهی ادامه داد: در بند «هـ» به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متأهل دارای حداقل 2 فرزند تا برنامه تمدید و لازم‌الاجرا می‌باشد و اعتبار مورد نیاز این کار همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد. براساس نظر اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بهتر است در این بند علاوه بر بانوان متأهل دارای حداقل 2 فرزند بانوانی که فرزندان معلول یا فرزندانی که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج هستند نیز گنجانده شود تا بتوانند از این قانون بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه ماده 119 در رابطه با موضوع طلاق است گفت: این ماده چند اشکال دارد نخست آنکه یک مصوبه رسمی در زمینه کاهش و کنترل طلاق وجود دارد که براساس آن قوه قضاییه، بهزیستی، صداوسیما، وزارت علوم و برخی دستگاه‌ها مؤظف شده‌اند در راستای پیشگیری و کاهش طلاق عمل کنند و در این برنامه ملی کار اصلی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است. در حالی که در بند «الف» ماده 119 وظیفه اصلی به سامان بهزیستی داده شده است که براساس نظر اعضای شورا اگر این وظیفه را همچنان در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گرفت و سایر دستگاه‌ها به عنوان دستگاه همکار معرفی می‌شدند این ماده جامع‌تر می‌شد.
حجاب و عفاف مغفول ماند
آیت‌اللهی گفت: یکی از نکاتی که در برنامه ششم توسعه مغفول است مسئله عفاف و حجاب است که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و این یک خلاء جدی است این برنامه، برنامه عمل سیاست‌های کلان نظام و قوانین مصوب است در حالی که نقش شوراهای عالی نیز در آن نادیده گرفته شده است.
بیمه ناباروری در برنامه ششم لحاظ شود
وی ادامه داد: براساس نظر کارشناسان در ماده 86 موضوع بیمه مطرح شده است در حالی که از بیمه ناباروری چیزی به میان نیامده است که بهتر است این نکته نیز در ماده 86 لحاظ شود.در ماده 90 مشاوره ژنتیک مطرح شده و با توجه به اینکه مشاوره‌‌ها و آزمایش‌های ژنتیک تحت پوشش وزارت بهداشت است اگر قرار است بودجه‌‌ای در اختیار دستگاه مسئول قرار گیرد آن دستگاه وزارت بهداشت است در حالی که در تبصره 2 ماده 90 آمده است 10 درصد حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تأمین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
برنامه ششم منجر به افزایش تعداد کودکان کار نشود
آیت‌اللهی مطرح کرد: در ماده 93 بند 10 و 11 هم‌پوشانی دارند و نیازمند اصلاح هستند در بند 17 به افزایش حمایت از کودکان خیابانی اشاره شده است در حالی که نباید برنامه‌ها به افزایش تعداد کودکان خیابانی منجر شود و حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که از تعداد آنها کاسته شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: در مجموع نظر نهایی شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که موادی که در در لایحه برنامه ششم توسعه به امور زنان و خانواده اختصاص داده شده است مواد خوبی است که در مواردی خلاهایی وجود دارد که باید برطرف شود.
ارسال نظرات