بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز را ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل نوشته است: به دنبال انتشار اطلاعيه ارزي بانك مركزي مبني بر خريد و فروش ارز در بانك‌ها به نرخ آزاد و درخواست از بازرگانان براي مراجعه به بانك‌ها جهت تامين نياز ارزي و خريد و فروش ارز، روز يك‌شنبه 5 دي 95، نه‌تنها نرخ دلار در بازار كاهش نيافت بلكه نرخ 4090تومان را ثبت كرد. همچنين كانون صرافان نيز در نامه‌يي به بانك مركزي نسبت به دستورالعمل نظارت بر صرافي‌ها اعتراض كرد...

اما برخي كارشناسان ازجمله ابوذر نجمي با اشاره به ضرورت واكنش جدي بانك مركزي و دولت به رشد نرخ‌ها مي‌گويند: دولت بايد در شرايط رشد بالاي تقاضاي ارز در اين فصل از سال كه به خاطر تسويه‌حساب آخر سال ميلادي شركت‌ها و سفرهاي تعطيلات سال نو ميلادي انجام مي‌شود، واكنش جدي‌تري نشان مي‌داد و با افزايش عرضه ارز، نرخ‌ها را كنترل مي‌كرد.

نجمي افزود: اما به دلايل سياسي، يعني آگاهي عده‌يي از نبود امكانات كافي در دست بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و همچنين با هدف فشار بر دولت، عده‌يي وارد بازار شده و با هدف رشد نرخ‌ها و سوداگري و كسب سود، تقاضاي كاذب به بازار تحميل كرده‌اند و باعث افزايش نرخ‌ها شده‌اند.

وي ادامه داد: اگر سركوب سودآوري در ساير بازارها ازجمله بازار سهام، ساختمان، مسكن و... ادامه يابد، بازار ارز ظرفيت بسيار زيادي براي تداوم رشد نرخ‌ها دارد و حتي با كاهش تقاضاي ارز در آغاز سال ميلادي و خاتمه سفرها، بازهم شاهد سوادگري و كسب سود و رشد نرخ‌ها خواهيم بود.

وي گفت: تنها به شرط كاهش سفته‌بازي و سوداگري در بازار ارز است كه مي‌توان انتظار داشت در دو هفته آينده نرخ ارز ثابت بماند يا كاهش يابد.

وي افزود: در اين موقع از سال، حتي تعدادي از صرافي‌ها با هدف كسب سود، سعي دارند بازار را داغ كنند و بر رشد تقاضا و بالا رفتن نرخ‌ها مي‌افزايند تا با نرخ بالاتري ارز خود را بفروشند.

وي تاكيد كرد: اگر بانك مركزي اقدام جدي نداشته باشد و مديريت فعلي را ادامه دهد، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ را داشت و با اين وضعيت، تقاضا براي سفته‌بازي افزايش خواهد يافت.

وي تصريح كرد: بايد يادآوري كنيم كه رژيم ارزي ايران شناور مديريت شده لذا بانك مركزي بايد نرخ‌ها را مديريت كرده و متناسب با رشد تقاضا عرضه را زياد كند و بعد از كاهش تقاضا عرضه را كاهش دهد، اما در شرايط كنوني، بانك مركزي متناسب با اين شرايط اقدام نكرده است.

نجمي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت كه اين وضعيت به معناي رضايت دولت نيست و دولت به‌دنبال افزايش نرخ ارز براي كنترل ساير متغيرها، كاهش واردات يا تامين كسري بودجه و... نيست بلكه واقعيت اين است كه احتمالا ابزارهاي لازم را براي تامين اين سطح از تقاضاي ارز ندارد و نمي‌تواند جوابگوي اين ظرفيت بالاي تقاضاي ارز باشد و به سفته‌بازي‌ها جواب دهد.

البته عوامل ساختاري و بنياني بسياري براي بازار ارز و رشد تقاضا و نرخ‌ها وجود دارد ازجمله رشد قاچاق كالا و تامين ارز براي اين بخش از واردات كالاي غيررسمي يا رشد تقاضا براي سفته‌بازي با هدف سود يا رشد واردات براي شب عيد نوروز و... اما تقاضاي واقعي تسويه‌حساب شركت‌ها در پايان سال ميلادي افزايش سفرهاست.