به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه تجدیدنظر در امور اضطراری مصر علی‌رغم اعتراض‌های مردمی و مخالفت دیوان عالی این کشور، از تصمیم دولت برای واگذاری دو جزیرۀ راهبردی به عربستان سعودی حمایت کرده است.
این دادگاه به صحت توافقنامۀ ترسیم مرزهای دریایی میان مصر و عربستان حکم داده است که مالکیت دو جزیرۀ استراتژیک تیران و صنافیر را در دریای سرخ به عربستان واگذار می‌کند.
دولت قاهره در فروردین امسال پس از امضای توافقنامۀ مرز دریایی با ریاض اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در آب‌های سرزمینی عربستان سعودی قرار دارند.
بر اساس گزارش‌ها، مصر در قبال بخشیدن این جزایر به عربستان سعودی، 20 میلیارد دلار دریافت می‌کند.
به گزارش پرس‌تی‌وی، این اقدام قاهره واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری را در محافل سیاسی، رسانه‌ای و نهادهای مدنی این کشور ایجاد کرد به‌طوری‌که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به خیانت و فروش اراضی این کشور متهم شد.
مردم مصر نیز در اعتراض به این قرارداد، چندین تظاهرات گسترده در قاهره، پایتخت این کشور و دیگر نقاط برگزار کردند.
بیش از 200 فعال و معترض مصری در این تظاهرات دستگیر شده و عده‌ای به حبس محکوم شدهاند.
پیش از این نیز دیوان اداری مصر در تیرماه طرح واگذاری این دو جزیره را فاقد اعتبار اعلام کرده بود.
اما دولت مصر پنجشنبه 9 دی طرح واگذاری جزایر تأیید و به مجلس مصر ارسال کرد.
دیوان عالی مصر با این طرح مخالفت است و قرار است تا دو هفتۀ دیگر نظر نهایی خود را اعلام کند.
این جزایر با توجه به مرز بین‌المللی که در سال 1906 میان بریتانیا و امپراتوری عثمانی تعیین شد، اساساً متعلق به مصر هستند اما عربستان سعودی ادعای ارضی آن‌ها را دارد.
واگذاری این جزایر مصر به عربستان بیش از همه منافع اسرائیل را تأمین می‌کند. رسانه‌های اسرائیل پیش‌تر اعلام کردند این جزایر با چراغ سبز رژیم صهیونیستی به عربستان واگذار شده است.
جزیرۀ 80 کیلومترمربعی تیران در ورودی تنگه تیران واقع شده که دریای سرخ را از خلیج عقبه جدا می‌کند.
جزیرۀ صنافیر نیز در شرق جزیرۀ تیران قرار دارد. اهمیت راهبردی این جزایر از آن جهت است که تنگۀ تیران تنها دسترسی رژیم اسرائیل از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا می‌کند.