به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر، نماينده و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن نقد شاخص هاي سنجش فساد بينالمللي (شاخص ادراك فساد CPI) تاكيد كرد: اعلام رتبه كشورها بر اساس يك شاخص خاص از سوي اين موسسه نميتواند معيار مناسبي براي ارزيابي وضعيت فساد در كشورها باشد؛ كه از عمدهترين دلايل اين امر ميتوان به تعريف متفاوت از افعال فاسد در كشورهاي مختلف، تمركز اين موسسه بر يك جنبه از فساد (رشوه) و نداشتن نمايندگي در برخي از كشورها براي جمعآوري اطلاعات و آمار مناسب و دقيق اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش، به بيان ديگر در تعريف شاخص فساد بايد تمام ارزشهاي فرهنگي با وزن مشخص در هر كشور دخيل باشند تا شاخص جامع و كاملي محاسبه شود؛ به عنوان مثال كشور ما در سه دهه گذشته، وقايع تاريخي مهمي نظير جنگ تحميلي و پيروزي انقلاب اسلامي را پشت سر گذاشته كه تمام اين شرايط بايد در محاسبه شاخصهاي فساد مد نظر قرار گيرند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه اعلام اين شاخصها و رتبهبندي بينالمللي بر اين اساس، در جذب سرمايهگذاري هاي خارجي و نگرش جهاني به كشور و توسعه صنعت گردشگري خارجي نقش مهمي دارد، شايسته است با اجراي مطالعهاي عميق، شاخصهاي سنجش فساد را در سطح خرد و كلان براي كشور بومي كنيم.
مركز پژوهش ها اضافه كرد: محاسبات اين موسسه (موسسه شفافيت بينالمللي) خالي از اشكال و ايراد نيست و به همين دليل به رتبههاي اعلام شده اين موسسه نميتوان اكتفا كرد؛ زيرا فساد و مفهوم آن امري نسبي است و ممكن است عملي نظير دريافت هدايا در يك كشور فساد محسوب شود و در كشور ديگري اين عمل، فساد تلقي نشود و از طرف ديگر ميزان و حجم فساد به شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور بستگي دارد و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص هر كشور، مقايسه و رتبهبندي آنها بر اساس يك شاخص واحد و يكسان مناسب نيست؛ به عنوان مثال ممكن است در كشوري ميزان دريافت و پرداخت رشوه بالا باشد و در رتبهبندي، رتبه پايينتري كسب كند، اما از جهات ديگر وضعيت بهتري داشته باشد و كشوري ديگر از نظر ميزان دريافت و پرداخت رشوه در وضعيت بهتري باشد، اما از نظر ساير موارد (مثلا پولشويي و غيره) در وضعيت بدتري قرار گرفته باشد و بالعكس؛ به همين علت اين وضعيت اقتضا ميكند كه شاخص جامع و كاملي براي سنجش فساد تهيه شود تا نماي كاملي از وضعيت فساد را در كشورها نشان دهد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با همكاري جهاد دانشگاهي از يكسال پيش مطالعات اوليه براي تعريف و توليد شاخص سنجش فساد در كشورمان را آغاز كرده است./انتهاي پيام/