به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 83 این لایحه با 123 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 83 این لایحه آمده است:
در بند الف این ماده آمده است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره ای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات ومدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
1- تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل "شرکت ترانزیت(انتقال) ارتباطات بین الملل" با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، "شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی" و مأموریت تامین نیازهای فناورانه زیرساخت مادرمخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و "شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی" با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.
2- در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل 4 خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاددرصد(80%) روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.
براساس بند ب این ماده؛ به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.