به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تأخیر دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات فناوری اطلاعات در ارائه شناسنامه، کد شناسه و رهگیری کالاهای مشمول بند ۳ماده ۱۳آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوماهه شد.
تأخيري كه موجب تداوم درآمد بيشتر قاچاقچيان و زيان دولت و مردم و حتي واكنش برخي دستگاههاي دولتي شده است.ارائه شناسنامه، كد شناسه و در نهايت كد رهگيري كالاها تكليفي است كه با ابلاغ آييننامه اجرايي ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق كالا در ۲۳شهريور امسال به وزارت صنعت و ساير دستگاههاي ذيربط ابلاغ و در ماده ۳اين آييننامه، زمانبندي اجراي آن براي اقلام مختلف كالايي تعيين شد.
بر اين اساس وزارت صنعت ملزم شد تا حداكثر ظرف مدت ۲ماه پس از ابلاغ آييننامه مذكور (تا ۲۳آبانماه امسال) نسبت به ارائه شناسنامه و كد شناسه كالاهاي مشمول اولويت« الف» اقدام كند. اولويتي كه شامل تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيمكارت نيز ميشد اما هنوز خبري از ارائه اين كدها نيست. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حتي سازمان حمايت از زيان دولت و سود سرشار قاچاقچيان ناشي از تأخير در ارائه كد شناسه و رجيستري گوشي تلفن همراه خبر ميدهند.
در همین زمینه مهندس یدالله صادقی سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو گفت: اجرای طرح شناسه کد کالا نیاز به اقدامات متنوعی دارد. یکی از پیشنیازها تشکیل کارگروه و تنظیم دستورالعملهای مربوطه و وظیفه طراحی، پیاده سازی سامانههای مربوطه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک است. وزارت صنعت در زمینه طراحی سامانهها تمامی وظایف خودرا انجام داده است. درخصوص تشکیل کارگروهها، ده کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده است. تهیه دستورالعمل ماده 13 آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طی جلسات در مرحله نهایی قرار داشته و جزئیات استفاده از شناسه کالا مشخص شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به زمانبندی انجام شده جهت پیادهسازی طرح افزود: برآنیم که تا 25 بهمنماه شناسایی تمامی کالاهای گروه الف، ب و ج(۱) راهاندازی میکنیم. اما در خصوص گروه کالایی الف که برای انجام آن تکلیف دوماهه داشتیم ضمن تشکیل کارگروه و تدوین دستورالعملها برخی از اقلام کالایی چون سیگار و موبایل به اتمام رسیده و در مرحله پایلوت و آموزش و رفع اشکالات هستیم. لذا به محض رفع مسائل به مرحله اجرا درخواهد آمد.
صادقی در ادامه در پاسخ به خبرگزاری دانشجو درخصوص تعویق چندماهه اجرای طرح رجیستری موبایل افزود: در این زمینه تمامی تکالیفی که برعهده وزارت صنعت بود به طور کامل به انجام رسید. مساله رجیستری دارای دوبخش تجاری و فنی است. بخش تجاری شامل طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به عملیات رجیستری موبایل کاملا توسط وزارت صنعت انجام شد و حتی در زمینه مباحث فنی هم با وزارت ارتباطات همکاری کردیم. اخیرا نامهای به امضای مهندس نعمتزاده وزیر صنعت برای دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شد و آمادگی کامل خود را برای اجرای کامل رجیستری کردن موبایل اعلام کردیم.همکاران ما در وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات آمادگی خود را اعلام کنند چون مهمترین بخش این مساله بعد فنی و اجرایی طرح است. و وزارت صنعت زمینه اجرای طرح را فراهم آورده است.
پینوشت:
۱.گروههای کالایی الف، ب و ج در طرح شناسه کالا در جدول زیر معرفی شده است: