وزارت نفت سرخود اقدام به قانون‌گذاری و نسخ قانون کرده است/ سند مالکیت خانه صادر شده و بعد می‌گویند بیایید نظارت کنید!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمي، رییس سازمان بسیج حقوقدانان كشور در نشست خبری که به منظور بررسی وضعیت شکایت سازمان مذکور درخصوص قراردادهای جدید نفتی موسوم به بیع متقابل پیشرفته، با اشاره به اینکه منشا IPC  در حقیقت ماده 7 قانون اختیارات وزارت نفت است گفت: در سال 90 طرح یک فوریتی از سوی وزارت نفت وقت به مجلس ارسال شد كه پس از بررسي در کمیسیون انرژی در سال 91 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده 7 قانون مذکور بيان شد: شرایط عمومی قراردادهای نفتي با پیشنهاد وزیر نفت به تایید هیات وزرا خواهد رسید.

بهادری در ادامه افزود: اولين نكته در خصوص حيطه اختيارات وزارت نفت و هيات دولت در تدوين الگوي عمومي قراردادهای نفتی آن است كه موظفند در چارچوب تفسیر و برداشتي كه شوراي نگهبان  در هنگام بررسي قانون از اين ماده داشته است اقدام كند. چرا كه اساساً شوراي نگهبان مصوبه مجلس را با تفسير و برداشت خود تاييد يا رد ميكند و لذا اين برداشت مبناي شرعي جهت نفوذ اجرا خواهد داشت. شورا در بررسي این طرح که به صورت خلاصه منتشر شده است اعتقاد داشته هيات وزيران تنها در خصوص امور شکلی و قالبی قراردادها اظهار نظر و تصميم گيري خواهد نمود و مسائل محتوایی در حیطه آنها نیست. لذا در صورتي كه مصوبه داراي موارد ماهوي باشد نميتوان صدور آن را در چارچوب اختيارات قانوني دانست. چرا كه اساسا تعيين ضوابط و معيارهاي ماهوي در نظام حقوقي ايران صرفاً در حيطه صلاحيت مجلس است.

رئیس بسیج حقوقدانان به منظور اشاره به برخي از موارد ماهوي مصوبه كه جنبه قانونگذاري داشته و پا را از حدود اختيارات فراتر گذاشته افزود: در بند « ض » ماده 1 در مساله مالیات اين مكانيزم طراحي شده كه ابتدا مالیات اخذ شده اما در ادامه به نحوی شبيه نوعي بخشودگی مالیاتی برگردانده خواهد شد. اما طبق اصل 51 قانون اساسی مساله بخشودگی مالیات در حیطه قانون است نه آئین‌نامه. و مصوبه مذکور در حقيقت نه تنها اقدام به قانونگذاری نموده بلكه قوانين حوزه مالياتي را نيز در اين خصوص اصلاح كرده است.

بهادری با اشاره به اصل 45 قانون اساسی درخصوص انفال (کلیه معادن، زمین‌ها و ... در اختیار حکومت اسلامی) گفت: مخازن نفت هم جزئی از معادن و انفال در اختیار حاکم شرع بوده و مطابق قانون اساسي بايد بر طبق مصالح عامه مصرف گردد و صرفاً قانون محل مصرف آن را مشخص ميكند. اما عملاً وزارت نفت و هيات دولت در اين آئین‌نامه حتی ترتیب استفاده از منابع را هم مشخص می‌کند! يعني جا پاي جاي قانونگذار گذاشته است.

رئیس سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: هیئت دولت پس از صدرو مصوبه ipc، در راستاي اجرايي كردن تكليف قانوني خود مبني بر ايجاد شرايط نظارت موثر بر انعاد اين قراردادها، در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۶ مصوبه‌ای نيز با عنوان نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را مطرح کرد و در تاریخ ۹۵.۶.۱۰ مجدداً این مصوبه را اصلاح کرد. در اين مصوبه نحوه نظارت بر قراردادهاي ناشي از الگوي ipc مشخص شده است تا مغايرتي با قانون يا حقوق مردم در آنها وجود نداشته باشد. اما جالب يا تعجب بر انگيز آنكه در بند 4 اين مصوبه آمده است كه متن قراردادها 10 روز پس از نفوذ اجرا به مراجع نظارتي ارسال ميگردد!

 سوال اصلی اینجاست که چرا قرارداد بعد از نفوذ اجرا، به مراجع نظارتی ارسال شود؟ آن هم 10 روز بعد؟ چرا دولت نميتواند يا نميخواد پيش از انعقاد قرارداد، متن قرارداد را جهت نظارت ارسال كند؟ آيا پس از اتمام مرحله انعقاد و حتي گذشتن از مرحله نفوذ قرارداد ديگر هيات نظارت توانايي انجام كاري را به منظور جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مردم خواهد داشت؟!

بهادری با طرح چند سوال خطاب به هیئت دولت گفت: اگر قراردادهای نفتی، قراردادهای خوبی محسوب می شود پس چرا الگوي آن محرمانه مورد بررسي قرار گرفت؟ چرا در متن الگو آمده است كه قراردادها به صورت محرمانه بسته شوند؟ و چرا جزئیات آن به اطلاع مردم نرسد؟ مگر ادعای خوب بودن این قراردادها را نداریم؟ پس چرا شفاف سازی‌های لازم را در خصوص آنها انجام ندهيم؟

وی افزود: چند ماه پیش دولت منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد. طبق این منشور دسترسی به اطلاعات اصلی که در زندگی مردم تاثیر دارد از مصادیق حقوق شهروندی است. پس اگر دولت به دنبال حقوق مردم است چرا جزئیات قراردادهای نفتی را اعلام نمی‌کند؟ نفت و مسائل مرتبط با آن برای مردم و کشور بسیار مهم است، پس حق دارند که از این مسائل باخبر شوند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با بیان اینکه از هیئت دولت پیرامون قراردادهای نفتی و مصوبه سال ۹۵ شکایت کرده ایم گفت: در تاریخ ۹۵.۷.۱۰ ابطال قرارداد و همچنین توقف اجرا را خواستار شدیم.

ارجاع شکایت از دولت به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

براساس پیگیری‌های انجام شده این شکایت در دیوان عدالت ثبت و هم اکنون به شعبه ۴ دیوان ارجاع شده و قرار است به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شود.

بهادری با بیان اینکه ۴ دلیل برای اینکه قراردادها مغایر قانون است در شکایت ذکر شده، اظهار داشت: از جمله این مغایرتها در بازپرداخت کسورات قانوني همچون مالياتها به پیمانکار، و نقض اين موضوع که مطابق قوانین عادی زنجیره ارزش‌ها باید تکمیل میشد است.

وی با انتقاد از شیوه انجام مناقصه در رابطه با این قراردادها گفت: در پيش بيني برگزاری مناقصه، قانون برگزاري مناقصات رعایت نشده است و به همین دلیل نیز این قراردادها مغایر قانون محسوب می‌شود. علاوه بر این مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت و انحصار دولت در بخش نفتی صرفا باید دولتی باشد، اما این در حالی است که دیگر مصوبه اخیر هیئت دولت، مدیریت صرفا دولتی لحاظ نشده است.

بهادری با بیان اینکه اين مصوبه قراردادهای منطبق با شرع نیست افزود: ۴ دلیلی که این مصوبه برخلاف شرع است را در شکایت اخیر مطرح کردیم که یکی از آنها دال بر نفی قاعده سبيل (نفی سبیل) است.

بهادری افزود: علاوه بر این نقض مالكيت حكومت اسلامي مالکیت بر انفال و مشترکات عامه هم یکی دیگر از دلایل مغایرت با شرع است. سومين دليل مغايرت اين الگو با شرع آن است كه در اين الگو مبلغ قراردادهای نفتی، شناور و مجهول و باطل است. مطابق اين الگو عدد دقيق مبلغ قرارداد هرگز روشن نميشود چرا که این عدد یک عدد شناور محسوب می‌شود و به همین دليل معامله مجهول خواهد بود كه از منظر فقهي باطل است.

بهادری تصریح کرد: یکی دیگر از ادله ما مبنی بر مغایرت با شرع، موضوع بهره برداري و تاييدكردن معاملات ربویست چرا که طبق مصوبه اخیر طرف قرارداد می‌تواند از بانک خارجی وام گرفته و بهره و سود این وام بر عهده طرف ايراني است و با توجه به اینکه بانک غیراسلامی است و بهره آن نیز حرام است به همین دلیل قرارداد اخیر ربوی و حرام می‌تواند باشد.

وی با بیان اینکه از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف اجرای مصوبه را داشتیم گفت: متاسفانه نتوانستیم شعبه ۴ دیوان عدالت را برای توقف در اجرای مصوبه قانع کنیم. اما انتظارمان این است که دیوان عدالت اداری در مرحله بررسي اصل مصوبه و درخواست ابطال آن، مصلحت اندیشی نکند و در راستای صیانت از حقوق مردم تلاش کند.

نامه محسنی اژه‌ای در رابطه با قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان از ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه خبر داد و گفت: در تاریخ ۹۵.۸.۹ نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه در رابطه با نظارت پسینی و مصوبه ناظر به موضوع نظارت بر اين قراردادها را ارسال کردیم که ایشان نیز در تاریخ ۹۵.۸.۱۸ پس از قرائت نامه، نامه آنی دیگری را به دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع ارسال کردند تا دادستان کل تدبیری در این رابطه بیندیشد.

وی افزود: براساس شنیده‌ها، دادستان کل کشور نیز این نامه را به دادستانی تهران برای پیگیری ارسال کردند.

بهادری تصریح کرد: اگر شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است به نتیجه برسد و ابطال مصوبه اعلام شود در گام بعدی مطالبه استرداد حقوق مردم را خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در پاسخ به این سوال که وزیر نفت در دادگاه لاهه محکوم شده است آیا چنین فردی توانایی انعقاد قراردادهای مهم نفتی دیگر را دارد یا خیر؟ گفت: به فرض محکومیت در دادگاه بین المللی از منظر نظام حقوق داخلی مشکلی برای این فرد وجود ندارد.

وی افزود: در مصوبه نظارت بر الگوی قراردادهای نفتی در بند ۹ آمده است که بندهای ۱۴و۱۵ قطعنامه ۲۱ و ۳۰ برجام رعایت شود. اما این در حالی است که خود دولت قطعنامه شوراي امنيت ناظر به برجام را لازم الاجرا نمی‌داند. پس چرا در مصوبات می گوید بندهایی از  مصوبات را رعایت کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: متاسفانه در نظام حقوقی ما یک ایراد جدی مطرح است چرا که ساختار حقوقی کشور ابزاری برای این ندارد که آئین نامه‌ای مغایر با سیاست‌های کلی نظام به تصويب نرد