اجبار اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع خود ممنوع شد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد.

همچنين بر اساس اين قانون استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.

بر اين اساس ، هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده اما در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

بر اساس اين قانون، اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.

بر اين اساس ، مؤسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.

اين قانون همچنين تصريح مي کند که هر يک از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي است، در جهت نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه‌اي و حتي‌الامکان در يک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هريک از شهروندان با اخذ هزينه تحويل دهد.

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

مؤسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به اموري چون امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرائم يا کشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد مي‌ کند از دادن آنها خودداري کنند.

همچنين به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور تشکيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با ترکيب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور(معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور تشکيل مي شود.

هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي که در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذيب کند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه کند.

آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، ازجانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد./انتهاي پيام/