به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا سه شنبه شب در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: مهار تورم، یکی دیگر از شرط های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و در جامعه ای که ارز نوسان شدید دارد، قدرت پیش‌بینی از اقتصاد سلب می شود.
وی با اشاره به نقش ثبات و آرامش در رسیدن به رشد اقتصادی اظهار داشت: دیگر نگران شرایط سخت نیستیم و در سه ماهه و 6 ماهه امسال شاهد رشد 7.4 درصدی بوده ایم و می توان نتیجه گرفت به جز بخش ساختمان، همه بخش های اقتصادی امسال رشد مثبت داشته اند.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: دشمن در جنگ اقتصادی، با آسیب شناسی اقتصاد ایران، نقاط ضعف ما را به خوبی تحلیل کرد که وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد دو ضعف بزرگ بود که تحریم ها نیز بر درآمد نفت و جریان تامین مالی متمرکز شد.
طیب نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی منفی شش و هشت دهم درصدی و تورم بالای 40 درصد و تلاطم شدید بازار ارز در دوران تحریم ها هنوز فراموش نشده است که خوشبختانه با تحلیل شرایط و برنامه‌ریزی درست و همدلی و هماهنگی ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت شد و تورم به زیر 10 درصد رسید و به صراحت می‌توان گفت از روز اول هدف دولت یازدهم مقابله با کساد و رسیدن به رونق اقتصادی بود.
وی اضافه کرد: امسال رشد صادرات از لحاظ وزنی، تاکنون 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این در حالیست که در همه کشورهای جهان صادرات کاهش یافته و بر اساس گزارش رسمی بانک جهانی، ایران بهترین عملکرد را بین کشورهای نفتی داشته است.
طیب نیا یادآور شد: در هشت سال منتهی به سال 92 رشد اقتصادی دو و دو دهم درصد بود و میزان اشتغال، سالانه به 14 هزار و 200 نفر رسیدکه هم اکنون با وجود کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی به هفت و چهار دهم درصد رسیده و در سه ماهه امسال 745 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده که نشانه تلاش جدی است.
وی یادآور شد: با این همه تلاش ها در حوزه اشتغال کافی نیست، چون در گذشته سالانه 700 هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند که امروز این رقم به یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است و به همین دلیل با وجود افزایش تعداد شاغلین، نرخ بیکاری افزایش یافته است.
وی همچنین با تشریح رویکردهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برای کاهش سهم نفت در بودجه، دولت به دنبال صادرات غیرنفتی بود که با این رویکرد، پارسال تراز تجاری غیرنفتی یک میلیارد دلار مازاد داشت و صادرات غیر نفتی از واردات غیرنفتی بیشتر شد که امسال نیز این روند ادامه پیدا کرد.
طیب نیا، سهم بالای نفت در بودجه دولت و اندک بودن مالیات را از آسیب‌های اقتصاد ایران دانست و اضافه کرد: در برنامه ششم، سهم مالیات از بودجه باید زیاد و سهم نفت کمتر شود.
وی تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را از اهداف دستیابی به نظام مالیاتی عادلانه در آینده نزدیک اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از آسیب ها دانست که اجرای سیاست های کلی اصل 44 انقلاب بزرگی در این زمینه به وجود آورده که رهبر معظم انقلاب نیز روند اجرایی آن را زیر نظر داشته و بر ضرورت تسریع روند آن تأکید دارند.
وی اضافه کرد: البته بهبود محیط کسب و کار باید انجام شود تا زمینه حضور موثر بخش خصوصی فراهم شود و در این زمینه فقط واگذاری کافی نیست.
طیب نیا ادامه داد:یک فعال اقتصادی بخش خصوصی باید برای شروع فعالیت بیش از 2 هزار مجوز بگیرد که دولت شناسنامه همه مجوزها را تهیه کرد وپارسال 400 مجوز حذف شد و روند ساماندهی مجوزها و شناسایی قوانین مخل کسب و کار ادامه دارد.
به گفته وی، تاکنون سه مجموعه از این قوانین شناسایی شده و برای هیئت دولت ارسال شده که امیدواریم به زودی حذف شوند.
وی ادامه داد: یکی از نهادهای به شدت مشکل دار، نظام بانکی است که مردم از آن انتظار دارند تسهیلات با نرخ مناسب بدهد که انتقادها به سیستم بانکی وارد است اما بانکها نیز مشکلات خاص خود را داشته و در فعالیت عادی ضرر می دهند.
طیب نیا تاکید کرد:بانکها بیش از 100هزار میلیارد تومان از دولت و معادل همین رقم از بخش خصوصی طلبکارند که می توان گفت پول بانک ها اکنون قفل است و به آنها بر نمی گردد و اموالی که دارند در مزایده ها به فروش نمی رود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ها دچار وضعیت متناقضی شده اند و اگر بخواهند تسهیلات را استمهال کنند دستگاه قضایی مدعی می‌شود که چرا مطالبات را پیگیری نمی کنید و وقتی پیگیری می‌کنند، مجلس فشار می آورد که چرا مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت فشار و پیگرد قرار می‌دهید.
به گفته وزیر اقتصاد، تمام این مشکلات در بستر تعامل با همه ارکان نظام و به ویژه مجلس قابل حل است و وحدت و انسجام و بیعت از رهبری و ایثارگری و روحیه جهادی کشور را شکوفا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات پیرامون واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی پاسخ داد و اظهار داشت این مزایده هشت بار انجام شد که در هفت مزایده خریدار نداشت.
طیب نیا توضیح داد: هرچند در مزایده تعیین قیمت پایه مرسوم نیست ولی برای شرکت المهدی، 9 کارشناس رسمی قیمت پایه را مشخص کردند که در آخرین مزایده با 100 میلیارد تومان بالای قیمت پایه،این شرکت به مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد تومان فروخته شد که بخش مهمی از آن بدهی های شرکت بود و در مجموع می توان آن را از موفق‌ترین واگذاری‌ها دانست.
وی اعلام کرد: تمام شکایت ها پیرامون این واگذاری در دیوان عدالت اداری و هیئت داوری و دادگاه هفته گذشته مردود اعلام شد و دادگاه هفته گذشته حکم نهایی را صادر کرد.
وی در عین حال یادآور شد:یکی از شرایط واگذاری حفظ اشتغال است که اگر خریدار عمل نکند طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد.