تاکید اتریش بر ممنوعیت فعالیت‌های تبلیغاتی ترکیه در اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، "کریستیان کرن"، صدر اعظم اتریش در گفتگو با روزنامه "دی ولت" آلمان خواستار ممنوعیت مبارزات انتخاباتی سیاستمداران ترک در اروپا شده و گفت: یک رویکرد مشترک اتحادیه اروپا برای جلوگیری از چنین مبارزات انتخاباتی مفید خواهد بود. به این ترتیب برخی کشورها مانند آلمان که این فعالیت های انتخاباتی را ممنوع کرده اند تحت فشار ترکیه قرار نخواهند گرفت.

دولت ترکیه می خواهد وزرای خود را به آلمان بفرستد تا برای همه پرسی اصلاح قانون اساسی که راه برای حاکمیت سیستم ریاست جمهوری مد نظر اردوغان را هموار می کند تبلیغ کنند. این همه پرسی در 16 آوریل در ترکیه برگزار می شود.

تا کنون سه نشست انتخاباتی وزرای ترک در ایالات آلمان رد شده است که این مسئله خشم آنکارا را برانگیخته است.

صدر اعظم اتریش در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه "دی ولت" با نگاهی به تصمیمات ترکیه برای تغییر قانون اساسی در این کشور تاکید کرد که معرفی یک چنین سیستم ریاست جمهوری بیش از پیش حاکمیت قانون را تضعیف کرده ، تقسیم قدرت را محدود و ارزش های اتحادیه اروپا را نقض می کند.

وی همچنین با انتقاد از بازداشت های گسترده علیه مخالفان در ترکیه گفت: اردوغان باید بالاخره به زمین قانون که همواره از آن دورتر می شود بازگردد.

کرن همچنین این انتقاد را به دولت ترکیه وارد کرد که حقوق بشر و حقوق اساسی دموکراسی را پایمال می کند.

وی با اشاره به دستگیری یک خبرنگار آلمانی و دیگر روزنامه نگاران و دانشمندان  در ترکیه همچنین گفت: آزادی مطبوعات یک مفهوم بیگانه در این کشور است. این وضعیتی تکان دهنده است. دنیز یوسل، خبرنگار آلمانی به صورت مستقل و انتقادی درباره ترکیه گزارش می داد. ترکیه باید فورا وی را آزاد کند. ما انتظار داریم که آنکارا حداقل دوز حاکمیت قانون را رعایت کند.

وی همچنین با توجه به این شرایط مجددا بر درخواست خود برای توقف سریع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرده و گفت: ما باید مذاکرات عضویت ترکیه را نه تنها به صورت موقتی به حال تعلیق درآوریم بلکه به آن پایان دهیم. ما نمی توانیم همچنان با کشوری درباره عضویت در اتحادیه اروپا مذاکره کنیم که سال هاست مرحله به مرحله از استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون دور می شود.

وی افزود: همچنین کمک‌های 4.5 میلیارد یورویی به ترکیه به منظور آمادگی برای الحاق تا سال 2010 باید فورا حذف شود و یا به عنوان ابزار فشار برای اصلاحات سیاسی در این کشور به کار گرفته شود. ما باید روابط با ترکیه را بدون توهم عضویت در اتحادیه اروپا از نو تنظیم کنیم.