به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از کسری بودجه دولت خبر داده است: در میانه زمستان سال گذشته کارشناسان کسری‌هایی را برای بودجه سال 96 پیش‌بنی می‌کردند که سرآمدترین آن پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل کسری بودجه در اقتصاد ایران تنها کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی نیست؛ هر چند این دو بخش، مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که درآمدهای دولت را تامین می‌کنند، با این همه در ردیف‌های درآمدی قانون بودجه امسال، بیش‌برآوردهایی دیده می‌شوند که امکان تحقق آنها چندان محتمل نیست.
هنگامی که برخی از این ارقام جمع می‌شوند، یک درصد بودجه عمومی امسال را شامل می‌شوند. در سند مالی امسال، درآمدهای فرعی برای دولت آورده شده که نشان می‌دهد برآورد صحیح و دقیق آنها غیر ممکن است. به‌طور مثال در یکی از ستون‌های درآمدی پیش‌بینی شده از محل درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 20 میلیارد تومان به دولت برسد، با این همه اگر کسی در این امر تاخیر نکند یا تعداد افرادی که دچار این دیرکرد می‌شوند کم باشد، این برآورد نتیجه عکس می‌دهد. چنین مساله‌ای برای برآورد 50 میلیارد تومانی دولت از محل انصراف از تحصیل هم می‌تواند وجود داشته باشد، چرا که باز هم نمی‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاری از دانشگاه انصراف می‌دهند. موارد مشابه دیگر در این بخش، پیش‌بینی این است که قوه مجریه از محل جریمه زمان غیبت مشمولان خدمت سربازی هم هزار و 500 میلیارد تومان به دست آورد.
کسری بودجه دیگر مهمان ناخوانده قانون بودجه کشور نیست، بلکه مهمان دایمی و هر ساله آن است. البته کسری در هر سند بودجه‌ای ممکن است پیش بیاید ولی در سال‌های گذشته و به‌ویژه از اواخر دهه 80 شمسی، این عدد رشد چشمگیری داشته است. به گفته نمایندگان مجلس و برخی موسسات پژوهشی کسری بودجه امسال اگر بیش از ارقام سال 1395 نباشد کمتر نخواهد بود. رحیم زارع، رییس کمیسیون تلفیق در بهمن ماه گفته بود بودجه سال 1396 کسری 60 هزار میلیارد تومانی خواهد شد و در طرف دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرد این رقم در سال جاری به 150 هزار میلیارد تومان برسد که عددی بسیار بالا است و به عبارت ساده‌تر اگر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها محقق شود، با توجه به اینکه کل بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومان است، حدود 50 درصد آن محقق نخواهد شد که رکود محسوب می‌شود. البته پیش‌بینی‌های بالا در حالی صورت گرفته که به نظر می‌رسد امسال درآمدهای دولت از محل فروش نفت کمتر نخواهد شد، زیرا کشورهای تولیدکننده نفت، به ویژه اوپکی‌ها، کماکان از تداوم روند کاهش تولید حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد که چنین کاری به افزایش نسبی قیمت نفت کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به رشد اقتصاد در سال 1395، احتمال محقق شدن درآمدهای مالیاتی از بخش‌هایی که رشد سال گذشته بر آنها اثرگذار شده، بیش از پیش است.
با این همه مساله اصلی آن است که چرا دولت ایران همواره با کسری بودجه مواجه می‌شود و در حالی که به نظر می‌رسد سال آینده درآمدهای نفتی کمتر نخواهد شد، چطور احتمال کسری بودجه بالا وجود دارد؟ مهم‌ترین دلیل کسری بودجه در ایران یا هر کشور دیگر عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه یا افزایش هزینه بیش از تصور دولت است. از آنجایی که حدود 70 تا 80 درصد درآمدهای قوه مجریه در ایران ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات است، بسیاری نوسانات بازار جهانی طلای سیاه و فرارهای مالیاتی را به عنوان عامل این کژکارکرد در بخش مالی اقتصاد کشور می‌شناسند. بررسی دقیق‌تر قانون بودجه امسال نشان می‌دهد این دو عامل، تنها دلایل این رخداد نیستند؛ زیرا مواردی به عنوان درآمدهای دولت در بودجه آمده که امکان پیش‌بینی تحقق آنها وجود ندارد. به بیان دیگر بیش‌برآوردهایی در قوانین و اسناد بودجه‌ای وجود دارند که نه تنها تحقق آنها در درآمدهای اصلی خود را نشان می‌دهد بلکه در بخش فرعی درآمدهای کشور نیز خود را به وضوح نشان می‌دهند و سر آخر عدم تحقق آنها بار کسری بودجه را سنگین‌تر می‌کند.
در سند مالی امسال، درآمدهای فرعی برای دولت آورده شده که نشان می‌دهد برآورد صحیح و دقیق آنها غیرممکن است. به‌طورمثال در یکی از ستون‌های درآمدی پیش‌بینی شده از محل درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 20 میلیارد تومان به دولت برسد، با این همه اگر کسی در این امر تاخیر نکند یا تعداد افرادی که دچار این دیرکرد می‌شوند کم باشد، این برآورد نتیجه عکس می‌دهد. چنین مساله‌ای برای برآورد 50 میلیارد تومانی دولت از محل انصراف از تحصیل هم می‌تواند وجود داشته باشد، چرا که باز هم نمی‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاری از دانشگاه انصراف می‌دهند. موارد مشابه دیگر در این بخش، پیش‌بینی این است که قوه مجریه از محل جریمه زمان غیبت مشمولان خدمت سربازی هم هزار و 500 میلیارد تومان به دست آورد.
علاوه بر این در میان درآمدهای فرعی بازهم مواردی وجود دارند که نمی‌توان امیدواری قاطعی به محقق شدن آنها داشت. دولت پیش‌بینی کرده درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل گواهینامه رانندگی عادی به هوشمند برای قوه مجریه 160 میلیارد تومان درآمد به همراه خواهد آورد. رقم مالیات‌های اتفاقی 6 هزار و 500 میلیارد تومان است و عایدی قوه مجریه از جرایم معوق رانندگی هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد.
ارسال نظرات