به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از دروغهای دولت درباره اشتغال گزارش داده است: در حالی مسئولان دولت یازدهم از رئیسجمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان میدهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
روحانی: سالی ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم / مرکز آمار: ۱۰۰ تا ۳۵۰هزار بودبه گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیسجمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم، سالانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. در همین راستاهم عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه «در چهار سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کمنظیر است»، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با دادههای سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستیآزمایی است و بررسیهای انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته بهطور خالص یکمیلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰ هزار شغل. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر میرسد.
همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بودهاند، ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشغالزایی خالص را از تابستان ۹۲ تا پایان ۹۵ که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول ۳/۵ سال حداکثر ۴۰۰ هزار شغل و سالانه ۱۰۰ هزار شغل میشود.
وقتی رشد اقتصادی منهای نفت در محدوده صفر است و فضای کسب و کار بدتر و بدتر شده است و نرخ سود بانکی در محدوده ۳۰ درصدقرار میگیرد و نظام تامین مالی بانک محور ایران هم به دلیل کمای نقدینگی نمیتواند نیاز مالی اقتصاد را تامین کند، بنگاههای اقتصادی به دلیل رکود و ضعف تقاضا در اقتصاد مجبورند نیروی کار خود را تعدیل کنند تحت این شرایط و ورود کالای ارزان وارداتی و قاچاق بیش از پیش بر جمعیت بیکار رها شده در جامعه افزوده میشود، در این بین آمارسازی برای خود به یک علم تبدیل میشود تا وضعیت اقتصاد روی کاغذ گل و بلبل نشان داده شود.
وضعیت میدانی بنگاههای اقتصادی وجمعیت بیکار رها شده در جامعه به خوبی نشان میدهد که آمارهای اشتغال کشور گویای حقیقت موجود در جامعه نیست و درواقع نظام آماری کشور برای خوشایند دولتمردان و خوش خدمتی شگردهای آماری را در استخراج آمار به کار میگیرد تا روی کاغذ همه چیز خوب باشد همین امر موجب شده تا ادراک و احساس ۸۰ میلیون ایرانی از اوضاع اقتصاد با آمارهای اعلامی دولت متفاوت باشد و در عین حال نیز گاه با تطبیق آمار دو دستگاه مشخص میشود که تناقض تاچه حد در نظام آماری ایران افزایش یافته است. پنهانسازی تعداد بیکاران رها شده در جامعه با آمارسازی پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچکتر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهانکاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
بهرغم طرح ادعای ایجاد سالانه ۷۵۰ هزار شغل از سوی دولتمردان، مشاهده واقعیتهای فعلی اقتصاد کشور و مراجعه به دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تناقضهای آشکار و مشهودی بین این آمارها وجود دارد که موجب تردید در گزارشات دولتی میشود.
یکی از شاخصهای مهم و قابل اتکا برای استخراج نرخ بیکاری، نرخ جمعیت فعال اقتصادی در کشور است که نشان میدهد این افراد طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار هستند. با توجه به استخراج نرخ بیکاری از «تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال کشور»، دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که در طول یک دهه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت فعال کشور به نسبت میزان افزایش جمعیت کل کشور تغییر محسوسی ندارد تا با کوچک نگه داشتن مصنوعی مخرج کسر مذکورنرخ بیکاری حاصل شده غیرواقعی باشد که این امر یک خیانت و گناه کبیره آمارسازی به شمار میرود که کشور را میتواند با بحران اجتماعی روبه رو کند.
با وجودی که طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبتاحوال کشور، جمعیت ایران طی ۱۰ سال گذشته از محدوده ۷۰ میلیون به ۸۰ میلیون رسیده است اما در کمال تعجب و تامل، جمعیت فعال اقتصادی(مخرج کسر استخراج بیکاری) تغییر چندانی نداشته است. (به استناد مرکز آمار نرخ جمعیت فعال کشورطی یک دهه از رقمی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر به محدوده ۲۵/۷ میلیون نفر رسیده است)
بنابراین پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچکتر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهانکاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است. در واقع نرخ بیکاری کشور به وسیله تثبیت یکی از پارامترهای اثرگذار و آمارهای رسمی و واقعی کشور مورد شکنجه و فشار فراوان از سوی دولت قرار گرفته است تا واقعیتهای فعلی در زیر آمارهای ساختگی و دستساز تا حد زیادی پنهان بماند، در این میان با وجودی که اغلب خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قراردارند اما در اغلب خانوادهها یک یا چند بیکار وجود دارد که همین شرایط در کنار مشکلات معیشتی برای مردم ایران به یک دغدغه تبدیل شده است.
در این بین هیچ چیز بدتر از آن نیست که مردم مشکلات و دغدغهها و چالشها و ترس و بیم از آینده خود و فرزندانشان را با مسئولان و دولتمردان در میان بگذارند و در مقابل مسئولان یک مشت آمار و ارقام به آنها نشان دهند که بگویند وضعیت اقتصاد و معیشت و اشتغال آنطور که شما میگویید نیست و شرایط به گونهای دیگر است، دقیقا فاصله دولت و ملت به واسطه آمارسازی در همین جاها شکل میگیرد. وضعیت میدانی اقتصاد ایران نشان میدهد که اغلب آمارهای اقتصاد کلان کشور دچار اشکال اساسی است به طور نمونه واقعیتهای بنگاههای اقتصادی و افراد بیکار در جامعه و خانوارها با آمار اشتغال اعلامی همخوانی ندارد.