به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت این کشور طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرده که به موجب آن مقامات قضایی و پلیس انگلیس می توانند محتوای کامل مکالمات تلفن ثابت و همراه، پیامک ها و سوابق استفاده از اینترنت کاربران را دریافت کنند.
مقامات این کشور و پلیس می توانند از شرکت های مخابراتی و سرویس دهندگان اینترنت هم بخواهند تا شیوه های رمزگذاری اطلاعات را دور بزنند و داده های رمزگشایی شده را در اختیار سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس قرار دهند.
افشای این موضوع توفانی در انگلیس به راه انداخته و بسیاری از رسانه ها و سازمان های مدافع حقوق کاربران و حریم شخصی از اینکه دولت انگلیس تابدین حد به حریم شخصی مردم بی احترامی کرده و به دنبال تفحص از زندگی شخصی و سرک کشیدن به جزییات زندگی آنهاست حیرت زده هستند.
بر اساس پیش نویس نه صفحه ای این طرح جنجالی تمامی شرکت های مخابراتی و سرویس دهنده اینترنت باید قابلیت استراق سمع و سرقت اطلاعات کاربران و مشترکان خود را تضمین کنند و این امر باید در مورد تمامی ارتباطات آنان رخ دهد.
بر همین اساس شرکت های مخابراتی موظفند ظرف 24 ساعت بعد از وقوع یک مکالمه داده های مورد نیاز را در صورت درخواست تحویل دهند و در مواردی آنها باید داده های مربوطه را به مدت 12 ماه ذخیره سازی و نگهداری کنند. همچنین این موسسات باید قابلیت رمزگشایی از خدمات مخابراتی و اینترنتی را تضمین کنند و علاوه بر افشای داده های رمزگشایی شده، اطلاعات مورد نیاز را در فرم های ارسالی درج کرده و ارائه کنند.