به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در صد و دوازدهمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت حجت ابراز امیدواری کرد که با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخاباتی با شور و نشاط، سلامت و امنیت کامل باشیم و بار دیگر برگ زرینی بر اقتدار، وحدت و انسجام و مردم سالاری دینی مردم مان افزوده شود.
وی با اشاره به پرونده هایی که تا این لحظه در خصوص انتخابات به قوه قضائیه ارجاع پیدا کرده است، گفت: تا این لحظه 196 پرونده در خصوص انتخابات به دستگاه قضا رسیده است که بیشترین آنها مربوط به انتخابات شوراهاست.
محسنی اژه ای ادامه داد: ستاد پیگیری قوه قضائیه نیز بیش از 800 مورد تلفنی یا حضوری تذکراتی به افراد مختلف ابلاغ کرده است که از جمله به 100 مورد از افرادی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند این تذکرات ابلاغ شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از این تعداد 57 مورد مربوط به جریان های اصولگرا و نیم کمتر آن مربوط به اصلاح طلبان بوده است. 18 مورد هم به صورت حضوری دعوت شده اند و مطالبی به آنها یادآور و تذکر داده شده است که 8 مورد آنها از طیف اصولگرا دو الی سه مورد متفرقه و بقیه مربوط به اصلاح طلبان بوده است.
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موصوم به ریخته گران نیز گفت: پرونده ریخته گران با 46 متهم به دادگاه رفت کیفرخواست مربوط به آن صادر شد و دادگاه کیفرخواست را ابلاغ کرده است.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین گزارش پرونده ثامن الحجج نیز گفت: تاکنون یک میلیون و 244 حساب از این موسسه تعیین تکلیف شده و 9 میلیارد و 300 میلیون نیز پرداخت شده است براساس این روند اموال شناسایی و کارشناسی شده و ظرف هفته های آتی به مزایده گذاشته خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فعالیت های مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز گفت: این مرکز در فروردین ماه 116 هزار و 110 مورد اعم از تلفنی یا از طریق وب به مردم خدمت ارائه داده است که از این تعداد 62 هزار مورد تلفن گویا و 104 مورد از طریق وب اطلاع رسانی شده است. بر همین اساس از این تعداد 30 هزار مورد مربوط به مسئله مهریه و مسائل پیرامونی آن بوده است که نشان می دهد این مسئله تا چه اندازه مورد سوال مردم است.
پوشاک وارد شده توسط دختر وزیر با کارت بازرگانی یک شرکت مهندسی بوده است
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص پرونده محموله قاچاق منتسب به دختر وزیر آموزش و پرورش گفت: من در نشست قبلی گفتم که داستان از این قرار بود از طریق نیروی انتظامی به حوزه لواسان گزارش می رسدکه ویلایی در لواسانات کالای قاچاق تهیه و منتقل می کند براساس این روند مقام قضائی دستور بازرسی می دهد اما مامورین عنوان می کنند زمانی که در محل حاضر شدند دو نفر گفتند ما محافظ وزیر هستیم و این پوشاک متعلق به دختر وزیر و دارای مجوز است اما با این شرایط محل پلمپ می شود و از آنجا که این شرایط سامان یافته نبوده است عنوان می شود مسئله مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس این روند یکشنبه گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات روز دوازدهم حکم صادر می کند که البته این عرض من مورد نقد مقامات دولتی قرار گرفت بر این اساس چهارشنبه گذشته این موضوع در دولت بحث و رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری یعنی آقای پورمحمدی مصاحبه ای انجام داده و گفته بنده را نقد می کند و اظهار می کند چون اسم وزیر برده نشده است همه وزرا و فرزندان آنها زیر سوال می روند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: براساس مراحل ذکر شده روز دوازدهم حکمی صادر می شود که بر این مبنا که کالای یاد شده قاچاق نیست و افراد تبرئه می شوند.
وی ادامه داد: شرکت آمیتیو طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی می باشد که در سال 93 ثبت شده است و از آن تاریخ تا امروز وزیر آموزش و پرورش رئیس هیئت مدیره و دختر وی مدیر عامل این شرکت است.
محسنی اژه ای افزود: این شرکت در طول سال 95 جلساتی با حضور هیئت مدیره داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حوزه فعالیت این شرکت واردات و صادرات منسوجات است اما این شرکت برای واردات پوشاک از کارت شرکت دیگری به نام راتین گستران طبرستان استفاده کرده است که حوزه فعالیت شرکت اخیر اصلا فنی و مهندسی است و نمی تواند فعالیتی در واردات پوشاک داشته باشد. بر این اساس شرکت آمیتیو که متعلق به وزیر آموزش و پرورش است با کارت بازرگانی خود پوشاکی وارد نکرده است بلکه این منسوجات با کارت شرکت دیگری که حوزه فعالیت فنی مهندسی داشته و حق واردات پوشاک نداشته است وارد شده است.
وی با اشاره به مقررات صادرات و واردات گفت: براساس تبصره سه مقررات صادرات و واردات شرکت باید حتما در حوزه فعالیت موجود در اساسنامه خود فعالیت کند و براساس قانون دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری این کارت را به غیر ندارند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در سال 94 نیز وزیر صنعت بخش نامه کرده است که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خود را به دیگری ندارد و این اقدام در هر شرکتی که واقع شود جرم محسوب خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته بنده از اینکه اتهامی به کسی متوجه و بعد رفع اتهام شود خوشحال می شوم همچنین از اینکه آقای پورمحمدی وزیر دادگستری بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به وزیر آموزش و پرورش کمک کند نیز خوشحال هستم اما در طی این پروسه سوالاتی به ذهن می رسد از جمله اینکه آیا وزیر می تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد؟ براساس قانون یکسری پست ها برای وزرا منع قانونی دارد البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که وزیر آموزش و پرورش از سال 93 که ثبت این شرکت بوده است وزیر نبوده است اما از آبان ماه که وزیر شده نمی توانست از هیئت مدیره این شرکت کناره گیری کند؟
وی افزود: سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که چرا این شرکت از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده آیا این اقدام مجاز بوده است؟
محسنی اژه ای سخنان خود را با طرح این سوال ادامه داد که آیا آن شرکت ثانی مجاز بوده است کالایی برای شرکت دیگر وارد کند آن هم شرکتی که حوزه فعالیتش متفاوت است چه طور یک شرکت با حوزه فعالیت فنی توانسته پوشاک به کشور وارد کند؟ و این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان چه طور ثبت سفارش گرفته است؟
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سخنان پورمحمدی گفت: وزیر دادگستری نقدی به من داشت همچنین آقای جهانگیری نیز در مناظرات کنایه ای به من داشتند آنچه من عرض کردم مطابق قانون بوده است و اگر ابهامات ایجاد نمی شد قصد بازکردن این مسائل را نداشتم.
وی با اشاره به بخشی از سخنان وزیر دادگستری گفت: وزیر دادگستری عنوان کرده است واردات این شرکت جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات ها بوده است و من با خود فکر می کردم خدا به واردات های غیر دقیق برسد.
دیپلماسی فعال دولت برای پیگیری اختلاس بابک زنجانی در خارج از کشور چه کرد؟
محسنی اژه ای با اشاره به بخشی سخنان روحانی در مناظرات نیز گفت: آقای روحانی عنوان کرده است که بابک زنجانی چهار میلیارد دلار را برده است و قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که این مبلغ در حال حاضر کجاست اولا در پاسخ به وی باید بگویم این مبلغ چهار میلیارد نبوده است از طرف دیگر بخش عمده آن باز گردانده شده و بخشی هم باقی مانده است اما من به عنوان سوال از آقای رئیس جمهور می پرسم شما در دیپلماسی فعال تان برای این موضوع چه کردید؟ اگر پول در ایران بود ما وظیفه پیگیری آن را داشتیم اما این پول در خارج از کشور است پس مسئول پیگیری آن دولت، وزارت امور خارجه و دیپلماسی شماست و از طرف دیگر بانک مرکزی باید پیگیری این مسئله باشد پس بانک مرکزی که با بانک ها ارتباط دارد باید این پول را ردیابی کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از طرف دیگر وزارت اطلاعات نیز مامور پیگیری و ردیابی این اموال است براین اساس اعضای کمیته ای که چند بار برای پیگیری این موضوع به خارج فرستاده شد متشکل از وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بوده است و این افراد هر چه توانستند در این خصوص انجام دادند لذا دیپلماسی دولت باید پاسخگو باشد که آیا پولی در خارج دارد یا نه.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه تفاوتی قائل نیست و امروز جزو افتخارات قوه این است که با آفتابه دزدها برخورد نمی کند بلکه با سرمایه دارانی برخورد می کند که 4000 میلیارد دلار معوقه بانکی دارند.
برای رای آوردن نیاز نیست به هر حرفی متشبث شوی
محسنی اژه ای به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کرد که برای رای آوردن نیاز نیست انسان متشبث به هر حرفی بشود.
آخر هم برای حفظ آبروی بعضا مجرمین اعوان و انصارتان لب به سخن نمی گشایید!
ولی اینجا که پای منافع حزبی و جناحی تمامیت خواه مطرح است ضمن بردن آبروی یک فرد مومن که کارش تماما قانونی بوده و تخریب وزرا و کابینه دولت صرفا در جهت تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه مردمی روحانی اقدام کرده و با سفسطه و فرافکنی و انتساب کم کاری برای بازگرداندن پول های هبه شده به بابک زنجانی دولت را به مردم مقصر اعلام می کنید!!!!؟؟؟؟