مسئولانی که انتقادپذیر نیستند مسئولان فاسد جامعه هستند

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسن رحیم پورازغدی در دانشگاه علم و صنعت به تشریح  معیارهای انتخاب کاندیدای اصلح پرداخت و گفت: واجب‌ترین برای ما و شما به عنوان دانشگاهیان و نخبگان و خواص آشنایی با ملاک‌های حاکمیتی است. این معیارها از آن جهت به حاکمان مربوط می‌شود که حقوق خود را بشناسند و در برابر مردم در دنیا و  در آخرت در محضر اللهی پاسخگو باشند؛ حتی اگر بشود کلاه مردم را برداشت، آن دنیا نمی‌شود.

وی افزود: حساسیت‌هایی که ما باید داشته باشیم، شناختن معیارهای بسیار است. از این معیارها می‌توان به عقلانیت و تخصص اشاره کرد. روایات زیادی داریم که اگر کسانی مسئولیت جامعه دینی را بپذیرند در حالی که کسی را می‌شناسند که از آن‌ها به آن مسئولیت واردتر و کاربلدتر باشد و بدانند که وی می‌تواند مسئولیت را درست‌تر انجام دهد، ولی با این حال خودشان آن مسئولیت را بپذیرند، آن شخص خائن است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان داشت: چنین شخصی به خدا و رسول و مؤمنان یعنی کل جامعه دینی خیانت کرده است. در روایات داریم اگر مدیران اقتصاد، صنعت، رسانه، امنیت و دانشگاه بدون مشورت با اهل فن و متخصص صدمه‌ای به اموال عمومی و اقتصاد جامعه و خانواده بزنند،در حالی که اگر با مشورت می‌توانستند این صدمه را از بین برده یا به حداقل برسانند، این فرد نه تنها مجرم در دنیا، بلکه باید در همین دنیا محاکمه شود و چون یک گناه شرعی را انجام داده‌ در آخرت نیز باید پاسخگو باشد.

رحیم پورازغدی با اشاره به لزوم انتقاد پذیری مسئولان گفت: کسانی که انتقادپذیر نیستند و مسئولیتی را در حکومت قبول می‌کنند، در حالی که اجازه پرسش و پاسخ نمی‌دهند و پاسخگو نیستند و  اجازه هیچ تریبون آزادی را نمی‌دهند و حتی به نهادهای قانونی و افکار عمومی پاسخ نمی‌دهند، این افراد در روایات مسئولین فاسد هستند.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین و حکومت داری ایشان گفت: امیرالمؤمنین (ع) به مردم می‌فرمایند که انتقاد و سؤال از من حق من است. ایشان از این کار به عنوان وظیفه یاد نمی‌کنند؛ که مردم بر حکومت من هم نظارت کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر این که در حکومت اسلامی چنین چیزی نداریم که گدا در حکومت وارد شود و میلیاردر بیرون رود، گفت: این در حالی است که برخی مسئولین اجرایی بالای کشور گفته‌اند که ما ۱۰۰ هزار میلیارد ثروت داریم، در حالی که کسانی که مشغول حاکمیت هستند حق ندارند میلیاردر شوند. این مسئله در فقه سیاسی شیعه آمده است لذا باید به کسانی رأی بدهیم که مدام و منظم به مردم گزارش کار می دهند.

وی در ادامه بیان داشت: حضرت امیرالمومنین در دوره حکومت خود به مردم گفتند من به شما هیچ دروغی نگفتم و هیچ چیز را کتمان نکردم و هیچ چیز جز مسائل امنیتی را از شما پنهان نکردم اما در کشور ما بعضی افراد مسائل را از مردم خودمان مخفی می کنند و برای امریکا هیچ چیز پنهانی نمی گذارند در یکی دو سال گذشته قراردادهای اقتصادی با شرکت های انگلیسی و فرانسوی بسته شده ولی از مردم مخفی می کنند و همه چیز محرمانه انجام می شود. از مسائل هسته ای گرفته تا قرارداد 2030، این قرارداد قراردادی است که در هیئت دولت امضا شده و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در مجلس به اشتراک گذاشته شده بود بلکه یک راست در هیئت دولت به تصویب رسید در حالی که 2030 کاپیتولاسیون فرهنگی و آموزشی است و 6 تا 7 جنگ باید راه می افتاد تا آنها به این اهداف خود برسند.

پورازغدی با اشاره به اینکه وقتی جوک و لطیفه می گویی و عکس یادگاری می اندازی دیگر نمی توانی مرگ بر امریکا بگویی تاکید کرد: وقتی خودت معامله شیرین اقتصادی را محرمانه انجام می دهی دیگر نمی توانی حرف از جلوگیری از اختلاس بزنی. یکی از مسئولان رده بالای اسبق جمهوری اسلامی ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به من در زمانی که روایت امیرالمومنین را می خواندم گفت این حرف ها به درد انقلاب کردن می خورد نه حکومت داشتن دین را به این مسائل آلوده نکن و با این حرف ها توقع مردم را بالا نبر.

وی در پایان خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب به این خاطر از شورای عالی انقلاب فرهنگی معترض بودند که با قاطعیت و سرعت و جدیت در مسئله 2030 ظاهر نشدند البته ما در این شورا افرادی محافظه کار داریم که نه انتقاد می کنند و نه انتقاد می پذیرند و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رئیس جمهور است با این اوصاف رای گیری هم انجام می شود و این افراد محافظه کار با رای خود نتیجه را تغییر می دهند. شورا بودجه ای ندارد و در عزل و نصب تاثیری ندارد و رئیس شورا که رئیس جمهور است برای دبیر شورا نیز خط مشی تعیین می کند با این حال چند هفته ای است که شورا تشکیل نشده و فکر می کنم تا پایان انتخابات نیز تشکیل نشود آنچه مسلم است این است این سند در هیئت دولت تصویب شده و گویا جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آن را به امضا رسانده و وزارت خانه ها را مامور انجام آن کرده است.