به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا قاضی ارشد و 7 قاضی دیگر دیوان عالی ونزوئلا را تحریم کرد.
این قضات به همدستی با دولت مادورو در سلب اختیارات پارلمان ونزوئلا در زمستان سال گذشته متهم‌اند.
ونزوئلا در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید خیابانی مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بوده است. این درگیری‌ها در زمستان به عرصه سیاست هم کشیده شد و دیوان عالی ونزوئلا، اختیارات پارلمان این کشور را که اکثراً چهره‌های ضددولتی هستند، سلب کرد.
این کار واکنش‌های بین‌المللی فراوانی داشت؛ کشورهای آمریکایی لاتین این اقدام را کودتا علیه دموکراسی خواندند.
آمریکایی‌ها اما در این میان به تسویه حساب با دولت ضدآمریکایی کاراکاس پرداخت و به بهانه حمایت از معترضان به دخالت در امور داخلی ونزوئلا روی آورده است.
به طور مثال در بیانیه‌ای که به مناسبت اعمال همین تحریم‌های جدید از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، «استیون مونشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشته: «ایالات متحده با اعمال این تحریم‌های هدفمند در حال حمایت از ملت ونزوئلا در مسیر تلاش برای دفاع از دموکراسی است.»
قاضی اصلی که با تحریم‌های اخیر دارایی‌های احتمالی‌اش در خاک آمریکا را از دست می‌دهد، «مایمل مورِنو» است؛ رئیس دیوان عالی 32 نفره قضات ونزوئلا که از متحدان «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا به شمار می‌رود.