مصلحت انديشي در برخورد با آقازادهها برخلاف عدالت اسلامي است
غلامرضا كرمي در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه عدالت حكم مي كند كه هيچ كس در ارتباط با مسائل اجتماعي خود را برتر از ديگران نداند، اظهار داشت: زماني كه در نظام جمهوري اسلامي همه افراد - از بالاترين تا پايين ترين سطح - از يك حق راي برخوردار هستند، به منزله آن است كه همه در برابر قانون يكسان مي باشند.
وي با اشاره به اينكه هيچ آقازادهاي نبايد به دليل وابستگي به بيت و جريان خاص نسبت به جرايمي كه انجام داده، مصون باشد، اظهار داشت: در فتنه پس از انتخابات عدهاي از آقازادهها دست داشتند كه بايد از سوي دستگاههاي مربوطه مطابق قانون با آنها برخورد جدي و قاطع صورت گيرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: نبايد اين تصور در مردم پيش آيد كه آقازاده هاي وابسته به اشخاص و شخصيتها نسبت به ديگر افراد جامعه در برابر جرامي كه انجام مي دهند، مصون هستند.
اين نماينده اصولگراي مجلس اضافه كرد: اگر اين تصور در ميان مردم نهادينه شود كه عدهاي در برابر جرايمي كه انجام مي دهند از پيگيري قضايي مصون هستند، اين امر به ضرر جامعه و نظام اسلامي تمام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه حاشيه امن ايجاد شده براي عدهاي، برخلاف عدالت اسلامي است، خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد در خصوص بحث آقازادهها با سرعت و دقت وارد عمل شده و نشان دهد كه هيچ كس به دليل وابستگي به برخي شخصيتهاي سطح بالاي نظام در برابر قانون از مصونيت برخوردار نيست.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه متاسفانه در جامعه امروز اين احساس به وجود آمده است كه در قضيه آقازادهها ملاحظه كاري صورت مي گيرد، گفت: سيستمهاي امنيتي، انتظامي و قضايي بايد به گونهاي عمل كنند تا اين شائبه در بين مردم وجود نداشته باشد كه عدهاي با هر جرمي، از مصونيت برخوردارند.
كرمي تصريح كرد: مصلحت انديشيها در برخورد با آقازادهها به مصلحت نظام و روحيه عدالتخواهي اسلامي نيست./انتهاي پيام/