به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، بیش از یک سال پس از آنکه محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان از طرح کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت پرده برداشته، کاهش قیمت نفت موجب شده تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری نسبت به تحقق اهداف میان مدت این طرح بلندپروازانه پیدا کنند. دلیل این تردید‌ها هم مشخص است: کاهش درآمدهای نفتی عربستان را از منابع مالی مورد نیاز جهت تحریک رشد اقتصادی و کاهش درد و رنج اقتصادی مردم در دوران گذار اقتصادی محروم می‌سازد.
آمارهای جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده عمق چالش‌هایی است که اقتصاد عربستان با آن مواجه است. صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال جاری میلادی را به حدود صفر کاهش داده است. تحلیلگران موسسات معتبری همچون سیتی گروپ،ای اف جی هرمس و استاندارد چارترد حتی ارزیابی بدتری دارند و معتقدند اقتصاد عربستان امسال برای اولین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ با رشد منفی مواجه خواهد شد.
درد و رنج اقتصادی بیشتر اراده حاکمان عربستان نسبت به پیگیری اقدامات دشوار اصلاحی را محک خواهد زد. این در حالی است که تجربیات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای تنوع بخشی به اقتصاد یک کشور در صورتی موفق خواهد بود که سیاست‌های مناسبی قبل از وقوع یک شوک قیمتی به اجرا گذاشته شده باشد.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد کامرشال بانک ابوظبی گفت: «اگر ما شاهد برخی عوامل اصلی رشد اقتصادی که باید از جانب دولت باشد نباشیم، روند اصلاحات مالی احتمالا حتی کندتر از سال ۲۰۱۶ خواهیم بود. این عوامل نیز به افزایش بیشتر قیمت نفت نیاز دارند.»
وی افزود: «ما پیش بینی می‌کنیم شاهد رشد اقتصادی بسیار پایین یا فضای اقتصادی راکد (در عربستان) باشیم و کسری بودجه دولت نیز همچنان بالا خواهد بود... این یک ریسک اساسی است.»
محمد ابو باشا، اقتصاددان موسسه‌ای اف جی هرمس هم گفت، فعالیت‌های غیرنفتی در عربستان همچنان «بسیار ضعیفتر از آن است» که بتواند رشد منفی مورد انتظار کل اقتصاد عربستان را جبران کند.
آمارهای جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده عمق چالش‌هایی است که اقتصاد عربستان با آن مواجه است. صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال جاری میلادی را به حدود صفر کاهش داده است. تحلیلگران موسسات معتبری همچون سیتی گروپ،ای اف جی هرمس و استاندارد چارترد حتی ارزیابی بدتری دارند و معتقدند اقتصاد عربستان امسال برای اولین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ با رشد منفی مواجه خواهد شد.
درد و رنج اقتصادی بیشتر اراده حاکمان عربستان نسبت به پیگیری اقدامات دشوار اصلاحی را محک خواهد زد. این در حالی است که تجربیات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای تنوع بخشی به اقتصاد یک کشور در صورتی موفق خواهد بود که سیاست‌های مناسبی قبل از وقوع یک شوک قیمتی به اجرا گذاشته شده باشد.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد کامرشال بانک ابوظبی گفت: «اگر ما شاهد برخی عوامل اصلی رشد اقتصادی که باید از جانب دولت باشد نباشیم، روند اصلاحات مالی احتمالا حتی کندتر از سال ۲۰۱۶ خواهیم بود. این عوامل نیز به افزایش بیشتر قیمت نفت نیاز دارند.»
وی افزود: «ما پیش بینی می‌کنیم شاهد رشد اقتصادی بسیار پایین یا فضای اقتصادی راکد (در عربستان) باشیم و کسری بودجه دولت نیز همچنان بالا خواهد بود... این یک ریسک اساسی است.»
محمد ابو باشا، اقتصاددان موسسه‌ای اف جی هرمس هم گفت، فعالیت‌های غیرنفتی در عربستان همچنان «بسیار ضعیفتر از آن است» که بتواند رشد منفی مورد انتظار کل اقتصاد عربستان را جبران کند.
ارسال نظرات