معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد تقی ایرانی معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی در نمایشگاه مطبوعات این استان گفت: پالایشگاه نفت کالیمانی که مجوز سرمایه گذار آن باطل شده است از سال ۹۱ شروع شده و مجوزهای آن خارج از استان صادر شده و طبق همین مجوز‌ها همکاری هایی نیز در استان انجام شده است.وی تصریح کرد: پس از انتصاب صالحی به سمت استانداری خراسان شمالی و ورود به استان وی هیچ زمانی اعلام نکرده است که این سرمایه گذاری قطعی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه برخی می‌گویند این پروژه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، افزود: این سخنان صحت ندارد.
وی ادامه داد: در هیچ مقطعی نه استاندار و نه سایر مدیران استان برای این پروژه اقدامی نکردند فقط فضا را بر اساس آن مجوزی که طرف ایرانی گرفته بود، فراهم کردند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی استان و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده اند، گفت: اینکه برخی می‌گویند مدیران استان مقصر هستند این طور نیست، این فعالیت از سال ۹۱ قبل از دولت یازدهم شروع شده است.
ایرانی اظهار داشت: در کمیسیون کار و کارگری بحث کارگری این پروژه را دنبال می‌کنیم چراکه حدود ۴۰ کارگر از طریق پیمانکار در این پروژه مشغول بکار شدند و اگر حق و حقوقی باشد ماهم مدعی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: پرونده پروژه کالیمانی از سوی دستگاه قضا در حال بررسی است و از دستگاه قضایی می‌خواهیم حق و حقوق کارگران آنجا را بگیرد.
وی عنوان کرد: نگاه‌ها به سرمایه گذر این پروژه در استان خیلی مثبت نبود و این سرمایه گذار هیچ ملاقاتی با استاندار صورت نداد که استاندار بخواهد پاسخگو باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با رد بهره برداری انتخاباتی پروژه کالیمانی گفت: در انتهای دولت یازدهم هجمه‌های زیادی به دولت شد، اما دولت آقای روحانی دوباره شکل گرفت و امیدواریم روند توسعه در کشور ادامه پیدا کند و سیاست‌های نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در همه حوزه‌ها عملی شود و بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.
ارسال نظرات