به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرو درج گزارشی در صفحه ۵ روزنامه افکار به شماره ۲۰۰۲ مورخ چهارشنبه ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۶ با عنوان «فساد چند هزار میلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف»، به اطلاع می‌رساند خبر مذکور کذب بوده و هیچ وجهی از واقعیت و حقیقت را ندارد. تاکنون در این رابطه هیچ یک از اعضای هیات رئیسه و مدیران اتاق اصناف ایران بازداشت نشده و پرونده‌ی قضایی نیز ندارند. بدون شک این اقدام از سوی آن روزنامه محترم، عبور از خطوط قرمز اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری بوده و بار حقوقی وقضایی به همراه خواهد داشت؛ لذا بدینوسیله مراتب اعتراض شدید این اتاق نسبت به درج چنین خبری ابلاغ شده و درخواست می‌شود وفق وظایف قانونی مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج این تکذیبیه اقدام لازم را معمول دارید.
لازم به یادآوری است این اتاق طرف قرارداد با هیچ شرکت تولید کننده صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نمیباشد؛ و اتاق اصناف ایران براساس قانون یک وظیفه ملی دارد که آن نیز اقدام در زمینه تجهیز کردن صنوف به صندوقهای مکانیزه فروشگاهی است.
همچنین اذاعان میدارد ایین نامه صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نوشته و ابلاغ شده است و براساس این ایین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تامین ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری صندوق‌ها میباشد
در ضمن اتاق اصناف ایران پیگیری قضایی موضوع را تا حصول نتیجه حق مسلم خود دانسته و دایره حقوقی اتاق اصناف ایران مسئله را دنبال خواهد کرد.
لازم به یادآوری است این اتاق طرف قرارداد با هیچ شرکت تولید کننده صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نمیباشد؛ و اتاق اصناف ایران براساس قانون یک وظیفه ملی دارد که آن نیز اقدام در زمینه تجهیز کردن صنوف به صندوقهای مکانیزه فروشگاهی است.
همچنین اذاعان میدارد ایین نامه صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نوشته و ابلاغ شده است و براساس این ایین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تامین ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری صندوق‌ها میباشد
در ضمن اتاق اصناف ایران پیگیری قضایی موضوع را تا حصول نتیجه حق مسلم خود دانسته و دایره حقوقی اتاق اصناف ایران مسئله را دنبال خواهد کرد.
ارسال نظرات