هفته بانکداری اسلامی/ خسروپناه:
عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به مناسبت هفته بانکداری اسلامی خطاب به فقهای شورای فقهی بانک اظهار داشت: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملا تایید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند.
وی در ادامه یادآور شد: بانک اگر دقیق موضوع شناسی شود نباید تن‌ها معاملات بانک بررسی شود، بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود؛ بانک یک نهادی نیست که در خلاء بوجود آمده باشد در یک پارادایم معرفتی و حقوقی و همچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تاکید کرد: اگر یک فقیه بخواهد در این مورد بانک حکم دهد و فقط ظاهر بانک را ببیند و زوایای پنهان موضوع بانک را در نظر نگیرد آن‌وقت باید تن‌ها از فقه کمک بگیریم که بخواهیم مشکل ربوی بودن را به ظاهر حل کنیم، آن وقت فقه ما در خدمت نظام سرمایه داری خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر همین اساس مرکز علوم اسلامی، ولی امر با ریاست آیت الله اراکی تشکیل شد که در آن طلاب بصورت تخصصی در فقه سیاست فقه اقتصاد و ... ورود کرده‌اند. در این مرکز به این نتیجه رسیدیم که حوزه علیمه نیاز دارد فق‌ها خود موضوع را درست بشناسند تا بتوانند حکم صحیح را استخراج کنند. صرف اینکه ما موضوع را تن‌ها از متخصص با گرایش‌ها وتفسیرهای متفاوت بشنویم، کفایت نمی‌کند.
عبدالحسین خسروپناه گفت: در حال حاضر شورای فقهی بانک به حلیت این نظام بانکی ربوی می‌پردازند و موضوع شناسی دقیق ندارند. اینکه گفته می‌شود در عصری زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم نهاد بانک را نادیده بگیرم را من هم قبول دارم، چون می‌خواهیم فعالیت‌هایی در عرصه جهانی داشته باشیم؛ اول باید تلاش کرد بانک را از حالت ربوی خارج کرد همین کاری که فق‌ها دارند انجام می‌دهند؛ با این سودهای بانک، سرمایه گذارهیچ وقت پول خود را در مسیر تولید نخواهد گذاشت و خود بانک هم که نهاد تولید نیست نتیجه این نظام بانکی فعلی مانع تولید شده است.
وی همچنین تاکید کرد: فقهایی که بعنوان شورای فقهی مسائل حلال و حرام را بیان می‌کنند نباید فقط ظاهر معاملات بانک توجه داشته باشند حتما باید به کارکرد بانک توجه داشته باشند که به نظر تاکنون چنین توجهی نبوده است.
عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه بانک‌های ربوی و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد گفت: مردم و نخبگان از ما می‌پرسند که چرا قوه قضایه برخورد لازم را ندارد، چرا این موارد رخ می‌دهد، به نظر من دلیل این‌ها عدم شفافیت و نقص قوانین بانکی است یعنی نظام بانکی قوانین مبهم بانکی دارد که باعث می‌شود یک مدیر بدون دریافت مدارک لازم وام‌های میلیاردی بگیرد.
وی در ادامه یادآور شد: بانک اگر دقیق موضوع شناسی شود نباید تن‌ها معاملات بانک بررسی شود، بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود؛ بانک یک نهادی نیست که در خلاء بوجود آمده باشد در یک پارادایم معرفتی و حقوقی و همچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تاکید کرد: اگر یک فقیه بخواهد در این مورد بانک حکم دهد و فقط ظاهر بانک را ببیند و زوایای پنهان موضوع بانک را در نظر نگیرد آن‌وقت باید تن‌ها از فقه کمک بگیریم که بخواهیم مشکل ربوی بودن را به ظاهر حل کنیم، آن وقت فقه ما در خدمت نظام سرمایه داری خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر همین اساس مرکز علوم اسلامی، ولی امر با ریاست آیت الله اراکی تشکیل شد که در آن طلاب بصورت تخصصی در فقه سیاست فقه اقتصاد و ... ورود کرده‌اند. در این مرکز به این نتیجه رسیدیم که حوزه علیمه نیاز دارد فق‌ها خود موضوع را درست بشناسند تا بتوانند حکم صحیح را استخراج کنند. صرف اینکه ما موضوع را تن‌ها از متخصص با گرایش‌ها وتفسیرهای متفاوت بشنویم، کفایت نمی‌کند.
عبدالحسین خسروپناه گفت: در حال حاضر شورای فقهی بانک به حلیت این نظام بانکی ربوی می‌پردازند و موضوع شناسی دقیق ندارند. اینکه گفته می‌شود در عصری زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم نهاد بانک را نادیده بگیرم را من هم قبول دارم، چون می‌خواهیم فعالیت‌هایی در عرصه جهانی داشته باشیم؛ اول باید تلاش کرد بانک را از حالت ربوی خارج کرد همین کاری که فق‌ها دارند انجام می‌دهند؛ با این سودهای بانک، سرمایه گذارهیچ وقت پول خود را در مسیر تولید نخواهد گذاشت و خود بانک هم که نهاد تولید نیست نتیجه این نظام بانکی فعلی مانع تولید شده است.
وی همچنین تاکید کرد: فقهایی که بعنوان شورای فقهی مسائل حلال و حرام را بیان می‌کنند نباید فقط ظاهر معاملات بانک توجه داشته باشند حتما باید به کارکرد بانک توجه داشته باشند که به نظر تاکنون چنین توجهی نبوده است.
عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه بانک‌های ربوی و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد گفت: مردم و نخبگان از ما می‌پرسند که چرا قوه قضایه برخورد لازم را ندارد، چرا این موارد رخ می‌دهد، به نظر من دلیل این‌ها عدم شفافیت و نقص قوانین بانکی است یعنی نظام بانکی قوانین مبهم بانکی دارد که باعث می‌شود یک مدیر بدون دریافت مدارک لازم وام‌های میلیاردی بگیرد.
ارسال نظرات