توقف ثبت سفارش خودرو به نفع چه کسانی است؟

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، حدود یک و نیم ماه پیش سازمان توسعه تجارت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست. این اقدام سبب شد تا چالش جدیدی در بازار واردات خودرو ایجاد شود به طوری که افزایش قیمت٬ مشکل در ترخیص برخی از خودروهای ثبت سفارش شده و ... از جمله تبعات این تصمیم بوده است. برخی معتقدند که این اقدام سازمان توسعه تجارت غیرکارشناسی و محل ابهام است و لذا زمینه را برای رانت خواری مهیا کرده است. برخی نیز معتقدند که اقدام سازمان توسعه تجارت در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی بوده است. 

اینکه واقعا نیت وزارت صنعت چه بوده و آیا منافع گروهی خاصی مدنظر بوده یا نه سوال اصلی است که صحبت در خصوص آنان نیازمند مستندات کافی است. اما در خصوص این تصمیم سازمان توسعه تجارت چندین نکته حایز اهمیت است که قدری به روشن شدن موضوع کمک می‌کند.
توقف یکباره ثبت سفارش

اولین نکته این است که تصمیم سازمان توسعه تجارت به یکباره و بدون اطلاع قبلی بوده است. عقل حکم می‌کند اتخاذ تصمیم در خصوص چنین مسائل مهمی که محل شائبه و رانت است٬ بایستی با اطلاع قبلی صورت گیرد. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، درباره مدت زمات توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. این اظهارات در حالی عنوان شد که حدود یک‌ماه بود که سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود. اگر خسروتاج چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشت بایستی قبل از بسته شدن سایت طی اطلاعیه‌ای علت و زمان توقف سایت را اعلام می‌کرد نه اینکه بعد از ایجاد هیاهو و لزوم پاسخگویی٬ حدود یک ماه بعد اعلام نظر کند.
اظهارات ضدونقیض

مسئولان وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در حالی علت بسته شدن سایت را ابلاغ دستور العمل مذکور عنوان می‌کند که در روزهای ابتدایی توقف ثبت نام صراحتا علت را به روزرسانی سیستم و انتقال داده عنوان کرده اند. 

در روزهای ابتدایی توقف ثبت سفارش علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود. در حالی که بعد از آن خسروتاج علت را عدم ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» عنوان کرده است. این دو اظهارنظر اختلاف مبنایی زیادی با یکدیگر دارند. چرا که اظهارنظر علی آبادی ناظر بر یک اقدام فنی در سایت است در حالی که اظهارنظر خسروتاج ناظر بر یک تغییر سیاستی است. این اظهارات ضدونقیض٬ معنادار است. اگر فی الواقع علت اصلی اظهارات خسروتاج بوده پس چرا در روزهای ابتدایی مسئولان استناد به علل سطحی دیگری کرده اند. 

جالب اینجا است که علی آبادی در اظهارات چند روز پیش خود بحث ابلاغ دستورالعمل را مطرح می‌کند و می‌گوید: «باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در انتظار دستورالعمل جدید است.»
سهم ۵ درصدی بازار خودروهای خارجی

آنچه که از اظهارات مسئولان وزارت صنعت برمی آید این است که دولت به دنبال ساماندهی بازار خودروهای خارجی هستند و لذا یک و نیم ماه است شاهراه اصلی واردات خودرو یعنی ثبت سفارش را بسته است. این در حالی است که بازار خودروهای وارداتی حدود ۵ درصد از کل بازار خودرو در ایران را شامل می‌شود و ۹۵ درصد از بازار متعلق به خودروهای داخلی است. 

حال سوال اینجا است که آیا دولت نمی‌توانست ساماندهی در ۵ درصد بازار خودرو را با تدبیر و سیاستی درست ساماندهی کند که منجر به تنش و تلاطم در بازار نشود؟ آیا وزارت صنعت با یک اطلاعیه ساده قبل از هرگونه اقدامی نمی‌توانست این موضوع را با تعقل و تدبیر انجام دهد؟ اقدام غیرکارشناسی و عجولانه وزارت صنعت نشان از آن دارد که چندان مسئولان مربوطه قادر به اتخاذ تصمیمات درست نیستند. 

اگر مسئولان قادر به مدیریت ۵ درصد از بازار خودرو نیستند چطور برای کل بازار خودرو ایران می‌توانند تصمیم گیری کنند؟ براین اساس آیا نباید نگران مسائل مهم‌تر و کلان‌تر صنعت خودرو بود؟ آیا وزارت خانه‌ای که قادر به مدیریت درست ۵ درصد بازار نیست چطور می‌خواهد از پس قراردادهای رنو و پژو بربیاد که متاسفانه محرمانه نیز هستند؟
محرمانه بودن سیاست ها

متاسفانه هنوز مسئولان در خصوص بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و ابهامات مترتب بر آن اظهارات قانع کننده‌ای ارائه نکردند. چرا که اظهارات شان بسیار ضعیف و متناقض بوده است. همین امر این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بسته شدن ثبت سفارش خودرو مانند بقیه سیاست‌های وزارت صنعت محرمانه است؟ متاسفانه وزارت صنعت در طول سال‌های گذشته در دولت یازدهم نشان داده که هیچ علاقه‌ای به روشن کردن اذهان فعالان صنعتی در قبال سیاست‌های خود نداشته است. 

قراردادهای محرمانه خودرویی گواه روشنی بر این مدعا است. توقف ثبت سفارش خودرو و پاسخگویی مبهم غیرکارشناسی مسئولان یک و نیم ماه بعد از آن همگی دال بر این است که احتمالا این سیاست نیز محرمانه است و نباید زوایای آن به طور دقیق بر دیگران روشن باشد
براساس نکاتی که بیان شد بایستی گفت: قطعا اگر تصمیم سازمان توسعه تجارت در جهت ساماندهی بازار واردات خودرو بوده است بایستی از قبل اطلاع رسانی و تمهیدات لازم در این خصوص در نظرگرفته می‌شد چرا که بسیار غیرمنطقی است سامانه ثبت سفارش خودرو حدود یک و نیم ماه بسته بماند؛ لذا برآیند اقدامات و اظهارات شائبه وجود رانت در این تصمیم وزارت صنعت را تقویت می‌کند. براین اساس مسئولان برای رفع ابهام و رد هرگونه رانت بایستی ادله کارشناسی و قانع کننده‌ای در این خصوص ارائه کنند.