ولایتی در جمع خبرنگاران:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برگزاری نشست معاونان آموزشی این دانشگاه در جمع خبرنگاران در خصوص کد رشته محل‌های دانشگاه آزاد توضیح داد: طبق قانون بنا شده کد رشته محل‌های دانشگاه آزاد در کمیته سه نفره بررسی شود و همکاری سازنده‌ای بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم برقرار شده و به نظر می‌رسد در این زمینه به تفاهم نزدیک شدیم.
وی افزود: گمان نمی‌کنم در کد رشته‌ای دچار مشکل شویم و همکاری بین دانشگاه آزاد و دولت دوازدهم بیش از گذشته خواهد بود، مذاکراتی که هم من و هم دکتر رهبر با وزارت علوم داشتیم نتیجه بخش بوده و خوشبختانه با دخالت مجلس و حمایت ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس وضعیت این کد رشته محل‌ها مشخص شده است. چنانکه به دستور دکتر لاریجانی معاونت حقوقی مجلس دکتر امیدوار ریاضی ابلاغ کردند که کماکان مصوبه مجلس در سال ۶۷ معتبر است و تشکیل این کمیته سه نفره با حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده اصلی دانشگاه آزاد و نماینده وزارت علوم معتبر می‌باشد.
ولایتی ادامه داد: آیین نامه‌ای که سال ۶۹ در دولت تصویب شد تایید می‌کند که با همکاری این سه ارگان باید برای رشته‌های جدید دانشگاه آزاد بررسی لازم صورت گرفته و در کمیته سه نفره به تایید برسد.
رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: منکر هدایت و فرماندهی وزارت علوم نیستیم و وزارت علوم برای ایجاد توازن بین دستگاه‌های آموزش عالی و جلوگیری از تکرار و فعالیت‌های خلاف موازین و مصوبه هیئت دولت اقدام می‌کند، اما خوشبختانه به تفاهم رسیدیم.
وی در خصوص اطلاعیه آخر وزارت علوم مبنی بر عدم تایید کد رشته‌های دانشگاه آزاد گفت: این که یک فردی بگوید کمیته سه نفره را قبول دارد یا نه در ماهیت کار تغییری ایجاد نمی‌کند و، چون ما براساس مصوبه مجلس کار می‌کنیم تن‌ها خود مجلس می‌تواند این مصوبه را نقض کند.
ولایتی با اشاره به مصوبه سال ۶۷ توضیح داد: قانونی که از سال ۶۷ تصویب و تاکنون انجام شده است چه طور می‌تواند کسی بگوید که آن قانون را قبول ندارد، قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران به رعایت قانون است و بدون قانون امکان ندارد که ما قدمی برداریم.
رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در همین ماه‌های اخیر در تیر ماه امسال مجلس شورای اسلامی کماکان قانون ۶۷ را معتبر اعلام کرد و مصوبه هیئت دولت در سال ۶۹ نیز معتبر است.
ارسال نظرات