رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال ٨٨ تاسیس شد و عدالت الکترونیکی را مد نظر قرار داد.
وی افزود: این عدالت الکترونیکی برای تمام مردم و دی نفعان دستگاه قضایی پیش بینی شده است.
شهریاری با بیان اینکه در مرکز امار تلاش‌های بسیاری برای تدوین طرح عدالت الکترونیکی انجام شد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی سامانه مدیریت پرونده قضایی بود که مجموعه برنامه‌ها و رسیدگی پرونده‌های قضایی در ان وجود داشت.
وی افزود: این سامانه مجموعه دفاتر ١٢ گانه را جمع اوری و امور دفتری را مکانیزه کرد و سه سال برای این سامانه زمان برد. نرخ نفوذ این سامانه ٧٥ درصد در کشور بود و ٢٥ درصد فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی کار انجام میگرفت.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه آن ٢٥ درصد باقی مانده به علت مشکلات موجود بود عنوان کرد: همچنین به دلیل تعارضات مدیریتی مجموعه پرونده‌های قصایی در دو سامانه یکی مربوط به تهران و دیگری مربوط به شهرستان‌ها بود.
وی افزود: با این دو مشکل وارد دستگاه قضایی شدم و کار از سال ٨٨ شروع شد. طرح عدالت الکترونیک با استفاده از تجارب سال ٨٠ به بعد جمع اوری شد.
وی ادامه داد: پنج حوزه راهبردی را دنبال کردیم و در سند عدالت الکترونیک چهار لایه را تعریف کردیم. خدمت به دی نفعان، معماری درون سازمانی و فرایندها، زیر ساخت‌های فنی و توانمندسازی‌های نهادی چهار لایه مهم در این حوزه بود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه ذی نفعان کارهایی انجام شد گفت: تجربه بیش از ٣٠ ساله انقلاب نشان میدهد که دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به مردم کند هستند، اما اگر کار به خود مردم واگذار شود کار بهتر می‌شود، لذا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.
وی افزود: در لایه نخست که ذی نفعان حضور دارند، سامانه خدمات الکترنیکی قضایی، ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال از زیر مجموعه‌های لایه نخست است.
شهریاری تصری کرد: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ٧٠ درصد است لذا تمام مردم امکان استفاده از خدمات اینترنتی نداشتند، لذا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه بزرگترین کار دستگاه قضایی در امور فناوری اطلاعات، ابلاغ الکترونیکی است، اظهارکرد: راه اندازی ابلاغ الکترونیکی نیازمند قانون بود که در آیین دادرسی کیفری وجود داشت و سپس این کار بعد از تغییر قانون انجام شد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به دومین لایه خدمات الکترونیکی خاطرنشان کرد: توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی، یکپارچه سازی سرور استانها، افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه، تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست‌ها در کشور، سامانه جامع آماری (سجا)، سامانه سجل قضایی، سامانه نظارت الکترونیکی، دبیرخانه الکترونیک و طرح مراقبت الکترونیکی از دیگر موارد آن هستند.
وی افزود: این عدالت الکترونیکی برای تمام مردم و دی نفعان دستگاه قضایی پیش بینی شده است.
شهریاری با بیان اینکه در مرکز امار تلاش‌های بسیاری برای تدوین طرح عدالت الکترونیکی انجام شد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی سامانه مدیریت پرونده قضایی بود که مجموعه برنامه‌ها و رسیدگی پرونده‌های قضایی در ان وجود داشت.
وی افزود: این سامانه مجموعه دفاتر ١٢ گانه را جمع اوری و امور دفتری را مکانیزه کرد و سه سال برای این سامانه زمان برد. نرخ نفوذ این سامانه ٧٥ درصد در کشور بود و ٢٥ درصد فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی کار انجام میگرفت.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه آن ٢٥ درصد باقی مانده به علت مشکلات موجود بود عنوان کرد: همچنین به دلیل تعارضات مدیریتی مجموعه پرونده‌های قصایی در دو سامانه یکی مربوط به تهران و دیگری مربوط به شهرستان‌ها بود.
وی افزود: با این دو مشکل وارد دستگاه قضایی شدم و کار از سال ٨٨ شروع شد. طرح عدالت الکترونیک با استفاده از تجارب سال ٨٠ به بعد جمع اوری شد.
وی ادامه داد: پنج حوزه راهبردی را دنبال کردیم و در سند عدالت الکترونیک چهار لایه را تعریف کردیم. خدمت به دی نفعان، معماری درون سازمانی و فرایندها، زیر ساخت‌های فنی و توانمندسازی‌های نهادی چهار لایه مهم در این حوزه بود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه ذی نفعان کارهایی انجام شد گفت: تجربه بیش از ٣٠ ساله انقلاب نشان میدهد که دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به مردم کند هستند، اما اگر کار به خود مردم واگذار شود کار بهتر می‌شود، لذا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.
وی افزود: در لایه نخست که ذی نفعان حضور دارند، سامانه خدمات الکترنیکی قضایی، ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال از زیر مجموعه‌های لایه نخست است.
شهریاری تصری کرد: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ٧٠ درصد است لذا تمام مردم امکان استفاده از خدمات اینترنتی نداشتند، لذا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه بزرگترین کار دستگاه قضایی در امور فناوری اطلاعات، ابلاغ الکترونیکی است، اظهارکرد: راه اندازی ابلاغ الکترونیکی نیازمند قانون بود که در آیین دادرسی کیفری وجود داشت و سپس این کار بعد از تغییر قانون انجام شد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به دومین لایه خدمات الکترونیکی خاطرنشان کرد: توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی، یکپارچه سازی سرور استانها، افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه، تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست‌ها در کشور، سامانه جامع آماری (سجا)، سامانه سجل قضایی، سامانه نظارت الکترونیکی، دبیرخانه الکترونیک و طرح مراقبت الکترونیکی از دیگر موارد آن هستند.
ارسال نظرات