انتقال و ماموريت کارکنان پيماني امکان پذير شد
با مصوبه هيئت وزيران، دستگاههاي اجرائي مکلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در آيين نامه ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم کنند.
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، هيئت وزيران، آيين نامه ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري را تصويب کرد.
بر اساس اين آيين نامه، طراحي تشکيلات و مأموريتها ميبايست بر اساس وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از قوانين و مقررات مربوط از جمله الگوها و شاخصهاي سازماندهي دستگاههاي اجرايي باشد.
همچنين انسجام و هماهنگي در امور سياستگذاري از جمله استانداردسازي، تنظيم مقررات و تعرفهگذاري و همچنين برنامهريزي در اموري نظير تعيين هدفهاي مرحلهاي در ستاد دستگاه و واحدهاي استاني و سازمانهاي وابسته و تنظيم بودجه و برنامههاي عملياتي دستگاه اجرايي وابسته، تطبيق برنامههاي عملياتي با نوع فعاليتهاي دستگاه، نظارت بر هزينههاي مربوط به انجام فعاليتها و پروژهها، مديريت عملکرد شامل ارزيابي عملکرد سازمان، مديريت و کارکنان از ديگر شاخصهاي سازماندهي و الگوهاي تشکيلات دستگاههاي اجرايي است که در اين آيين نامه به آنها اشاره شده است.
تفويض وظايف قابل واگذاري و استفاده از فناوري اداري و فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديگر موارد مشمول آييننامه ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات دستگاههاي اجرايي هستند.
بر اساس ماده 2 اين آيين نامه، به منظور ايجاد هماهنگي در بين واحدهاي استاني و شهرستاني تابع وابسته به دستگاههاي اجرايي مشمول، در سطح استان و شهرستان، در انجام وظايف دستگاه از ظرفيت شوراي برنامهريزي و توسعه و کارگروههاي آن بايستي استفاده شود.
همچنين بر اساس آيين نامه ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات دستگاههاي اجرايي، پستهاي دستگاههاي مشمول براي مستخدمان جديد که پس از تأييد ساختار و شرح وظايف و پستهاي آنها مطابق اين تصويبنامه جذب ميشوند، به دو دسته پستهاي ثابت براي استخدام رسمي در مشاغل حاکميتي و پستهاي پيماني براي تصدي پستهاي سازماني با مدت معين تقسيم مي شوند.
بر اساس اين آيين نامه، کارکنان رسمي و پيماني با پست يا بدون آن و کارکنان با پست با نام به همراه پست ميتوانند به دستگاههاي ديگر با توافق دو دستگاه مأمور يا منتقل شوند.
همچنين انتقال کارکنان از ستاد مرکزي دستگاهها به استانها و شهرستانها از اختيارات بالاترين مقام دستگاه اجرايي است و برخورداري آنان از تسهيلات و مزاياي قانوني با تشخيص همان مقام خواهد بود.
بر اساس اين آييننامه، کارکناني که از ستاد مرکزي دستگاهها به استانها و شهرستانها منتقل ميشوند، نميتوانند به ستاد مرکزي برگردند.
بر اساس ماده 4 اين آيين نامه، پستهاي با نام، پستهايي از مجموعه پستهاي سازماني موجود دستگاه هستند که داراي شاغل رسمي يا پيماني هستند، ولي با اصلاح تشکيلات بر اساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور بايد حذف شوند.
لازم به ذكر است، اينگونه پستها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکيلات حذف ميشوند.
خاطرنشان ميشود، پستهاي مديريتي نيز به تشخيص بالاترين مقام دستگاه ميتواند به عناوين ديگر تغيير يابد.
همچنين پستهاي سازماني مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ـ مصوب 1372 و نيز مربوط به ايثارگران و فرزندان شهدا نيز مشمول مقررات مربوط هستند.
بر اساس آيين نامه ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات دستگاههاي اجرايي، نحوه سازماندهي واحدهاي عملياتي دستگاههاي مشمول که عهدهدار ارائه خدمات به طور مستقيم به مردم ميباشند، نظير پارک ملي، مجتمع بهزيستي، مرکز آموزش فني و حرفهاي و واحدهاي ثبتي بر اساس حجم عمليات، پراکندگي جغرافيايي فعاليتها و نوع خدمات آنها توسط دستگاه مربوط تهيه و با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين ميشود.
شايان ذكر است، اين آيين نامه در 5 ماده در تاريخ 12 اسفند سال1388 از سوي معاون اول رئيس جمهور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور جهت جرا ابلاغ شده است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰