پس از گذشت ۱۰ روز از آخرین مهلت؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۰ روز از آخرین مهلت دولت (شورای اقتصادی) برای تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۹۶ - ۹۷ گذشت، اما این نرخ‌ها هنوز اعلام نشده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری سازمان برنامه‌وبودجه در تاریخ ۴ مهر سال جاری (چهار روز بعد از گذشت آخرین‌مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی) درباره نرخ تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۹۶ - ۹ اظهار داشت: «شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را هنوز اعلام نکرده است؛ دولت هنوز پول سال جاری (سال زراعی گذشته) را هنوز به طور کامل پرداخت نکرده است.»
بنابراین گزارش نرخ این ارقام در سال گذشته نیز به دلیل اختلافات دولت با وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش قیمت محصولات شامل خرید تضمینی دولت (به‌ویژه گندم)، نرخ این ارقام با ۵ ماه تاخیر و در بهمن‌ماه اعلام شد درحالی‌که این ارقام باید حداکثر تا انتهای شهریورماه در شورای اقتصادی تصویب و اعلام عمومی می‌شد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید پیس روی خود تصمیم‌گیری کنند.
همواره میان نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و میزان اقبال کشاورزان به کاشت یک محصول رابطه مستقیم قرار دارد؛ به‌طوری‌که در سال زراعی قبل با افزایش قیمت خرید تضمینی چای میزان تولید این محصول به‌یک‌باره رشد کرد یا افزایش قیمت گندم نیز در سال‌های گذشته نیز، رشد تولید و رسیدن به خودکفایی را به همراه داشت؛ بنابراین گزارش تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی توسط دولت عواقب نامناسبی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و حتی تمایل کشاورزان برای کاشت محصول اساسی و مهمی مانند گندم را کم کند یا در حق آن‌ها اجحاف شود.
یکی از ارکان‌های مورد حمله در جنگ اقتصادی علیه کشور ایران، ضربه به نیازهای پایه‌ای کشور در حوزه تغذیه است. خصوصاً اگر کشور در آن به خودکفایی رسیده باشد. در حال حاضر مصداق بارز این خودکفایی تولید گندم در کشور است که زمینه هرگونه ضربه به این نیاز را رفع کرده است.
تداوم این خودکفایی نیازمند حمایت دولت است. به همین دلیل قانونی به تصویب مجلس رسیده که دولت موظف است در انتهای شهریور قیمت خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی و به‌طور خاص گندم را اعلام کند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری سازمان برنامه‌وبودجه در تاریخ ۴ مهر سال جاری (چهار روز بعد از گذشت آخرین‌مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی) درباره نرخ تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۹۶ - ۹ اظهار داشت: «شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را هنوز اعلام نکرده است؛ دولت هنوز پول سال جاری (سال زراعی گذشته) را هنوز به طور کامل پرداخت نکرده است.»
بنابراین گزارش نرخ این ارقام در سال گذشته نیز به دلیل اختلافات دولت با وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش قیمت محصولات شامل خرید تضمینی دولت (به‌ویژه گندم)، نرخ این ارقام با ۵ ماه تاخیر و در بهمن‌ماه اعلام شد درحالی‌که این ارقام باید حداکثر تا انتهای شهریورماه در شورای اقتصادی تصویب و اعلام عمومی می‌شد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید پیس روی خود تصمیم‌گیری کنند.
همواره میان نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و میزان اقبال کشاورزان به کاشت یک محصول رابطه مستقیم قرار دارد؛ به‌طوری‌که در سال زراعی قبل با افزایش قیمت خرید تضمینی چای میزان تولید این محصول به‌یک‌باره رشد کرد یا افزایش قیمت گندم نیز در سال‌های گذشته نیز، رشد تولید و رسیدن به خودکفایی را به همراه داشت؛ بنابراین گزارش تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی توسط دولت عواقب نامناسبی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و حتی تمایل کشاورزان برای کاشت محصول اساسی و مهمی مانند گندم را کم کند یا در حق آن‌ها اجحاف شود.
یکی از ارکان‌های مورد حمله در جنگ اقتصادی علیه کشور ایران، ضربه به نیازهای پایه‌ای کشور در حوزه تغذیه است. خصوصاً اگر کشور در آن به خودکفایی رسیده باشد. در حال حاضر مصداق بارز این خودکفایی تولید گندم در کشور است که زمینه هرگونه ضربه به این نیاز را رفع کرده است.
تداوم این خودکفایی نیازمند حمایت دولت است. به همین دلیل قانونی به تصویب مجلس رسیده که دولت موظف است در انتهای شهریور قیمت خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی و به‌طور خاص گندم را اعلام کند.
اما سال گذشته دولت با کم‌توجهی به تداوم تولید گندم به‌عنوان اصلی‌ترین ماده مصرفی روزانه مردم، قیمت خرید تضمینی آن را با ۵ ماه تأخیر و در بهمن‌ماه اعلام کرد؛ بنابراین گزارش، ضربه اول این اهمال به خودکفایی تولید گندم خواهد بود و زنگ خطر واردات گندم را نیز به صدا درمی‌آورد و صدای وارداتچیان را بلند خواهد کرد.
برخی نیز معتقدند که این جریان در دولت به دنبال سنگ‌اندازی در حمایت از توان داخل و تولید محصولات کشاورزی است تا به واردات محصولات کشاورزی بپردازند. وارداتی که ارزش اقتصادی بالایی داشته و سود خوبی برای آن‌ها به همراه دارد.
برخی نیز معتقدند که این جریان در دولت به دنبال سنگ‌اندازی در حمایت از توان داخل و تولید محصولات کشاورزی است تا به واردات محصولات کشاورزی بپردازند. وارداتی که ارزش اقتصادی بالایی داشته و سود خوبی برای آن‌ها به همراه دارد.
ارسال نظرات