بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ درب مغازه و در واحدهای صنفی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ ۵ هزار و ۲۵۰ تومان (هر شانه ۲ کیلوگرمی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ درب مغازه در واحدهای صنفی معادل ۷۵ هزار ریال تعیین و مقرر شد در صورت کاهش عمومی قیمت در سطح ۷۱ هزار ریال، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی و استمرار تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام کند و در صورت افزایش عمومی قیمت در سقف ۷۸ هزار ریال نیز عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار را در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین گزارش وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته، قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده را بر اساس هزینههای تولید همین قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در گفتگو بارسانههای اعلام کرده بود، که بالاخره کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود این نرخ را مصوب، رسمی و لازمالاجرا کرد.
همچنین براساس تصمیمات گرفته شده در کارگروه تنطیم بازار، حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین گردید که با توجه به ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و هزینههای مترتب در شبکههای توزیع حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال خواهد بود؛ بنابراین گزارش، حداکثر قیمت هر شانه تخممرغ (۲ کیلوگرمی) برای مصرف کننده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که در مقایسه با نرخ فروش این محصول در نیمه اول سال جاری رقم بالایی به حساب میآید، زیرا در برخی از ماهایی فصل گرم سال هرشانه تخممرغ برای مصرفکنندگان کمتر از ۹ هزار تومان نیز به فروش میرسید.
هرچند که قیمت هر شانه از این محصول درماههای پرتقاضا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نیز خرید و فروش میشد؛ بنابراین گزارش، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیش از یک هفته تاخیر، تصمیمات گرفته شده در جلسه ۳ مهرماه امسال کارگروه تنظیم بازار را در شاتا منتشر کرد، اما به این نکته اشاره نکرده است که چه ابزاری برای کنترل قیمتهای در بازار دارد.
در قالب مرغ و تخم مرغی که در بازا عرضه میشود قیمت مصرف کننده محلی از اعراب ندارد و بر روی بسته بندی محصول نصب نمیشود.
در اطلاعیه این سازمان آمده است، تصمیمات گرفته شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار، قابلیت اجراء دارند و قبل از آن، هر گونه افزایش قیمتی غیر قانونی است.