رئيس ديوان عدالت اداري خبر داد:
برگزاري جلسه با معاونان حقوقي دستگاههاي اجرايي براي کاهش شکايت از اين دستگاهها
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش ورودي پروندهها در سال گذشته و چند روز آغازين سال جديد از برگزاري جلسه با معاونان حقوقي دستگاههاي اجرايي براي کاهش شکايت از اين دستگاهها خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اظهار کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف جلسهاي با حضور معاونان حقوقي دستگاههاي اجرايي و موسسات در ديوان برگزار خواهيم کرد و راهکارهايي به آنها ارائه ميدهيم تا شکايت کمتري از دستگاههاي اجرايي به ديوان وارد شود.
وي افزود: اين آسيبي جدي است و با تلاش و همکاري شما عزيزان ورودي پروندهها ميتواند کاهش چشمگيري داشته باشد.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در جلسه شوراي معاونان برنامههايي جهت فعاليت بيشتر همکاران حتي در ساعت غيراداري طرح شده که به زير مجموعه خود ابلاغ خواهند کرد.
منتظري اظهار کرد: بايد در نحوه کارکرد کميسيونهاي تخصصي بازنگري داشته باشيم و براي تحقق آنچه که مقام معظم رهبري از ما خواسته و وظيفه ما است، با جان و دل عمل كرده و تشکيل جلسات کميسيونها را به خارج از وقت اداري موکول کنيم.
وي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به حديثي از مولاي متقيان اشاره کرد و گفت: هر کس که سه موضوع را رعايت کند، هيچوقت پشيمان نميشود، اول ترک عجله است که با دقت و ظرافت کامل بايد به پرونده و امور رسيدگي کرد، دوم مشورت که يکي از روشهايي است که هيچکس با توجه به آن ضرر نکرده و لازم است همکاران قضايي در حل پروندهها با هم مشورت کرده تا بتوانند بهتر نکتههاي مهم يک پرونده را بررسي کنند و سوم توکل بر خدا در هنگام تصميمگيري است.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: اميد است در سال جديد رهنمودهاي مقام معظم رهبري را سرمنشاء امور قرار داده و بيش از پيش همت و کار مضاعف انجام دهيم و احساس تکليف بيشتري داشته باشيم.
لازم به ذكر است، در پايان جلسه، سه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و دستورات مقتضي صادر شد كه به شرح ذيل است:
1- پروندهي کلاسه 88/257 موضوع شکايت عدهاي از کارمندان شهرداري اروميه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستائي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در خصوص اعلام ممنوعيت پرداخت فوقالعاده کارانه در کليه دستگاههاي اجرائي و فوقالعاده جمعه کاري و تعطيل کاري به کارکنان رسمي و موقت شهرداريها.
2- پروندهي کلاسه 88/633 موضوع شکايت بانک ملي ايران (امور شعب يزد) به خواسته ابطال قسمتهايي از مصوبات اسلامي شهر يزد در خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه و مشاغل از بانکها در سالهاي 1383 تا 1387 که هيئت عمومي ديوان با بررسي قوانين و مقررات مربوطه مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد را در قسمتهاي مورد شکايت ابطال کرد.
3- پرونده کلاسه 86/469 مربوط به شکايت صادق بحراني به خواسته ابطال ماده 17 آييننامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شمول مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي به امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار و تامين اجتماعي، قرارداد کار، شرايط کار و مراجع حل اختلاف آنها.
شايان ذكر است، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسي مقررات مربوطه بالاخص ماده 16 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1384 ماده 17 آييننامه اجرايي را خلاف قانون تشخيص نداد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰